مسقط- العمانية

وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم الخميس، ثلاث اتفاقيات لتنمية القطاع السمكي بقيمة أكثر من خمسة مليون وسبعمائة ألف ريال، تمثلت المشاريع في إنشاء سوق الأسماك بولاية خصب، وإنشاء كواسر أمواج بقريتي الجري والغمضاء بولاية بخا، وتصميم مشروع تطوير مرسى الصيادين وتنفيذه بمنطقة خور الحجر بنيابة رأس الحد بولاية صور. 

واشتملت الاتفاقية الأولى على إنشاء سوق للأسماك بميناء الصيد البحري بخصب مع شركة السلطنة لخدمات الاستثمار،إذ بلغت مساحة البناء 2386 متر مربع مكوّن من دورين ومن مرافقه: قاعة لبيع الأسماك، و11 محلًّا للتقطيع، وغرفة تبريد، ووحدة إنتاج ثلج وغيرها من المرافق، ويهدف المشروع الى النهوض والارتقاء بمنظومة التسويق السمكية. 

بينما تضمنت الاتفاقية الثانية على إنشاء كواسر أمواج بقريتي الجري والغمضاء بولاية بخا بمحافظة مسندم، وذلك مع شركة كيمجي رامداس للمقاولات، والذي يؤمل من هذا المشروع - وهو من الأنواع المصنفة بالوزارة كمرفأي بحرية - توفير الخدمات الأساسية لقطاع الثروة السمكية في المنطقتين، من كواسر رئيسية وكواسر ثانوية ومزلاق للقوارب ورسو القوارب الصغيرة ومظلات ومخازن ومرافق خدمية وغيرها من الخدمات. 

أما الاتفاقية الثالثة فاشتملت على تطوير مرسى الصيادين بمنطقة خور الحجر بنيابة رأس الحد بولاية صور مع شركة كيمجي رامداس للمقاولات، بتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، والذي يتكون من عدة مراحل، وتبدأ بالدراسة والتصميم، ويشتمل على عدة مكونات أساسية منها: إنشاء مزلاق للقوارب، وكاسر أمواج للحماية، وتوفير مواقف لقوارب الصيد، بالإضافة لعدة خدمات ومرافق تخدم القطاع السمكي بالمنطقة، إذ سيستفيد من المشروع حوالي 946 صيادًا، ويقدر عدد القوارب بحوالي 616 قاربًا، بالإضافة لحوالي 166 سيارة نقل وتسويق للأسماك. 

وقّع الاتفاقيات معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بحضور معالي السيد إبراهيم بن سعود البوسعيدي محافظ مسندم، وسعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعدد من المسؤولين بالوزارة والشركات الداعمة والمنفذة للمشاريع. 

يشار إلى أن هذه المشاريع ضمن خطة الحكومة للتنويع الاقتصادي، والعمل على تطوير وإنشاء موانئ الصيد، وتطوير وإنشاء تسهيلات الإنزال بالسلطنة؛ لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات، وتواكب خطة الوزارة في استغلال الموارد السمكية من خلال زيادة وتطوير أسطول الصيد، ولتكون بيئة عمل ممكنة وجاذبة للصيادين العمانيين، مع توفير العديد من الخدمات داخل المشروع، لتحقيق عائدات مباشرة وغير مباشرة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ودعم إيرادات الاقتصاد الوطني، ورفع إسهام قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.