د. خالد بن علي الخوالدي
تتوالى التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- التي تؤكد رعايته السامية لأبناء شعبه؛ فخلال عام 2022 وبعد تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلد، تابعنا عددًا من الأوامر السامية التي تخفف من حدة المعاناة التي يعاني منها المواطن، خاصة أصحاب الضمان الاجتماعي والدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فبعد جائحة كورونا وما أثرته من أوضاع اقتصادية مريرة جاءت الأوضاع الاقتصادية العالمية على أثر الحرب الروسية- الأوكرانية لتزيد الطين بله وتؤدي إلى تبعات اقتصادية متعبة ومرهقة لفئات من المجتمع حيث ارتفعت الأسعار الغذائية والأساسية والمشتقات النفطية وغيرها مما كان له أثر بالغ على حياة الناس، وظهر التذمر والضيق والضجر من فئات متشائمة، وكانت هناك فئات كثيرة ترى بعين الأمل والإيجابية أن الحكومة بقيادة جلالة السلطان- أيده الله- ستعمل على تخفيف هذه الحدة وستذلل الصعاب رويدًا رويدًا. وهذا ما حدث بالضبط؛ حيث صدرت الأوامر السامية خلال شهر أغسطس الجاري فقط بسداد المطالبات المالية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادرة بشأنهم أوامر حبس بمبلغ مالي يقدر بـ2400000 ريال عماني؛ ليستفيد من ذلك أكثر من 1169 مواطنًا ومواطنة، وعندما قلت أكثر فقد كنت أقصد ذلك فهؤلاء آباء وأمهات وأخوان وأخوات لأسر عديدة.
وخلال هذا الشهر أيضًا، ومما يدل على متابعة أوضاع المواطن عن كثب، صدرت الأوامر السامية بتوفير المستلزمات المدرسية والتغذية اليومية للطلبة من أسر الضمان الاجتماعي التي يقدر عددها بــ24665 طالبا وطالبة وفئة الدخل المحدود بعدد 34365 طالبا وطالبة، وهي لفتة طيبة وكريمة من حاكم كريم إلى من يستحقها، وجاءت في وقتها المناسب؛ حيث ستخفف عن كاهل أولياء أمور الطلبة مسألة توفير المستلزمات المدرسية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، فما كان في الماضي يُباع بريال واحد أصبح اليوم بريال ونصف الريال، وهكذا، وقد فعل خيرًا مولانا المعظم عندما خصص 25 ريالًا لكل طالب لشراء المستلزمات، وهي في نظري تكفي لشراء جميع المستلزمات، كما إن أمور التغذية المدرسية لم تعد كالماضي فثلاثمائة بيسة ما عادت تكفي لإفطار في المقصف المدرسي، ناهيك عن المحلات الأخرى خارج الحرم المدرسي، لذا كانت التوجيهات بتخصيص مبلغ 500 بيسة لكل طالب للتغذية وهو مبلغ مناسب جدًا.
مما لا شك فيه أن هذه الأوامر والتوجيهات والعناية السامية بأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، سيكون لها أثر إيجابي على هذه الفئات خاصة وعلى المجتمع عامة؛ حيث ستتجه الجمعيات الخيرية والمحسنين لتغطية جانب أخر من فعل الخير والمساعدة الاجتماعية لهذه الفئة ولغيرها وستكون هذه المنحة حافز مشجع لبذل المزيد من الجهد والمثابرة في تحصيل العلم، وفي جانب آخر سوف تساهم هذه الأوامر في تحريك عجلة الاقتصاد بشكل إيجابي فأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هم من أهم الشرائح التي تحرك التجارة وتعتمد عليها الدول كثيرا في تنشيط الأوضاع الاقتصادية المحلية.
وقد صدرت قبل هذه الأوامر وخلال هذا العام أوامر عدة منها ترقية الموظفين المستحقين لعام 2011، وندعو الله إن تأتي أوامر أخرى بترقية الدفعات الأخرى المستحقين من دفعة عام 2012 حتى عام 2018، كما صدرت أوامر بزيادة المخصصات الخاصة بالقروض السكنية وغيرها من الأوامر التي لها تأثير كبير في تعزيز الروح الإيجابية في المجتمع لعودة الحياة إلى طبيعتها بإذن الله.
بوركت يا مولاي السلطان على ما تقدمه لعمان وأهلها، وبوركت عمان بقائد كريم.. ودمتم ودامت عمان بخير.
