مسقط- الرؤية
أعلنت شركة تنمية طاقة عمان عن حصولها على تصنيف ائتماني من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتصنيف طويل الأجل بدرجة BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ذات التصنيف السيادي للسلطنة؛ حيث إن التصنيف الائتماني الخاص بالشركة يأتي مرتبطا بتصنيف حكومة سلطنة عُمان (تصنيف ائتماني بدرجة (BB) / مستقر).
وقامت وكالة فيتش أيضًا بتقييم التصنيف الائتماني المُستقل لشركة تنمية طاقة عمان وتصنيفه كمستوى استثماري عند درجة "bbb" والذي يأتي مدعومًا بحجم الأصول المملوكة للشركة وانخفاض التكلفة لعملياتها التشغيلية.
ويعد حصول شركة تنمية طاقة عمان على تقييم افتتاحي من جانب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنجازًا مهما للشركة يمكنها الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، فضلا عن الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة باعتباره قطاعا واعدا. إضافة إلى ذلك، سيرفع التصنيف من مستوى الشفافية وثقة المستثمرين في سندات الدين وسوق المال في السلطنة.
وقال سلطان بن علي المعمري الرئيس التنفيذي المالي بشركة تنمية طاقة عمان إن هذا التصنيف من وكالة فيتش "يعكس مدى قوة الأداء المالي لشركة تنمية طاقة عمان، والإجراءات المالية التي اتخذتها حكومة سلطنة عمان والهادفة نحو تعزيز النمو الاقتصادي الوطني. كما إن هذا التصنيف سيعزز من خططنا المستقبلية لاستقطاب العديد من الاستثمارات إلى سلطنة عمان". وأضاف الرئيس التنفيذي المالي لشركة تنمية طاقة عمان: "إننا نفخر بهذا الإنجاز المهم، والذي سيمكننا من المساهمة بشكل أكبر في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 الخاصة بقطاعي الطاقة والطاقة المتجددة".
وحددت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عددا من العوامل الرئيسية التي أثرت على تصنيف شركة تنمية طاقة عمان، والتي شملت إيجابية الأداء المالي والأصول المملوكة للشركة، واحتياطيات النفط فضلا عن تطوير معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وفيما يتعلق بالسيولة المالية وهيكلة الديون، أكدت وكالة فيتش أن الشركة تتمتع بسيولة مالية قوية، وعدم وجود أية ديون مستحقة السداد على المدى القصير.
يشار إلى أن شركة تنمية طاقة عمان تأسست في شهر ديسمبر من عام 2020 بموجب المرسوم السلطاني رقم 128/ 2020 بهدف تعظيم العوائد والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة بسلطنة عمان، وهو ما يعد أحد أهداف رؤية الشركة في أن تكون شريكا محليا وعالميا للطاقة في سلطنة عمان.
وتأسست شركة تنمية طاقة عمان في ديسمبر عام 2020 بموجب المرسوم السلطاني رقم (2020/128) للتركيز على تحقيق الكفاءة ومتابعة فرص النمو الجديدة في قطاع الطاقة العماني، وتمتلك الشركة حصة 60% من امتيازات المربع (بلوك) 6، وحصة 60% من شركة تنمية نفط عمان، وأهم عمليات النفط والغاز للنفط والغاز المصاحب ومكثفات الغاز المصاحب، وحصة 100% من امتيازات المربع (بلوك) 6 للغاز غير المصاحب ومكثفات الغاز غير المصاحب. كما تمتلك الشركة حصة 100% من شركة تنمية هيدروجين عمان المكلفة بقيادة الجهود المبذولة في تطوير الهيدروجين النظيف في سلطنة عمان، بما في ذلك الجهود المبذولة لتنمية القطاع في السلطنة بالنيابة عن الحكومة. وفي عام 2021، حققت الشركة إيرادات بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى 7.5 مليار دولار أمريكي من الأرباح المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات.