القاهرة- رويترز

قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية به اليوم الخميس، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند12.25  بالمئة وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25 بالمئة.

كانت اللجنة قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها السابق في 23 يونيو.

وقالت اللجنة في بيان اليوم إن قرارها "يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وأضافت "من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 5 نقاط مئوية و9 نقاط مئوية خلال الربع الرابع من 2022، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن على أساس سنوي إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 13.6 بالمئة في يوليو تموز من 13.2 بالمئة في يونيو.

ويأتي القرار بعدما فاجأ محافظ البنك المركزي طارق عامر الأسواق بالاستقالة من منصبه قبل أكثر من عام على انتهاء فترة ولايته الثانية، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين المصرفي السابق حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

وأظهر متوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم قبل استقالة عامر أن ترفع اللجنة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها اليوم، وهو ما لم يحدث.