الحكومة والنقابات في تونس تتفق على محادثات "صندوق النقد"

 

تونس- رويترز

اتفقت الحكومة التونسية والنقابات العمالية والتجارية الرئيسية على بدء محادثات غدًا الإثنين بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن بيان حكومي أن رئيسة الوزراء نجلاء بودن ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول اتفقوا على "عقد اجتماعي" لمواجهة التحديات في البلاد.

وكان الاتحاد العام للشغل من أشد المنتقدين للإصلاحات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي التي اقترحتها الحكومة، بما في ذلك خفض الدعم وتجميد أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مؤكدا في تصريحات سابقة أن مثل هذه الإصلاحات ستزيد من معاناة التونسيين وتؤدي إلى انهيار اجتماعي وشيك.

وتسعى تونس للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي يبلغ 4 مليارات دولار وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن مصادر دبلوماسية قالت لرويترز إنه من غير المرجح أن يصل أي برنامج يقره صندوق النقد الدولي إلى هذا المستوى.

ويريد صندوق النقد الدولي من الاتحاد العام التونسي للشغل أن يوافق رسميا على الإصلاحات الحكومية. حيث إن الاتحاد يضم مليون عضو وسبق أن شل أجزاء من الاقتصاد في احتجاجات سابقة.

وتعقدت جهود تأمين برنامج الإنقاذ من صندوق النقد الدولي بسبب الاضطرابات السياسية في تونس منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات قبل عام وتعطيله البرلمان وتحركه للحكم بمراسيم.

وفي الشهر الماضي مرر الرئيس دستورا جديدا يضفي الطابع الرسمي على العديد من السلطات الموسعة التي تولاها في استفتاء، وأظهرت الأرقام الرسمية أن 31% من التونسيين شاركوا ولكن جماعات المعارضة رفضت الرقم ووصفته بأنه مبالغ فيه.

تعليق عبر الفيس بوك