مسقط - الرؤية
وقعت وزارة الصحة، صباح أمس الثلاثاء، اتفاقيتيْن لمشروعين صحيين، بتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال؛ وذلك بديوان عام وزارة الصحة.
تضمَّنت الاتفاقية الأولى تمويل مشروع شراء جهاز موجات فوق صوتية لقسم الأشعة في مستشفى سناو، فيما نصَّت الاتفاقية الثانية على تمويل برنامج تدريب كوادر مكافحة العدوى والتعقيم وفق معايير الكفاءة الدولية.
وتعكس الاتفاقية الأولى حرص وزارة الصحة بالشراكة مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، على تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين في مستشفى سناو، كما تعدُّ اتفاقية تمويل البرنامج التدريبي لكوادر مكافحة العدوى والتعقيم الأولى من نوعها في هذا المجال بين الطرفين؛ حيث يعوَّل على هذا البرنامج التدريبي تأهيل الكوادر لاجتياز اختبارات الاعتماد العالمية في مجالي الوقاية ومكافحة العدوى وتعقيم الأدوات الطبية والجراحية.
وقَّعت الاتفاقيتين -نيابة عن وزارة الصحة- سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، ووقع بالإنابة عن المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الأحنف بن أحمد الزبيدي مدير عام تنمية وتطوير الأعمال للشركة.
وأكَّدت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ بما يحقق الصالح العام للمجتمع وفق الخطط والإرشادات التي تصدرها حكومة السلطنة، بما من شأنه أن يحقق الارتقاء بكافة القطاعات التنموية في هذا الوطن العزيز.
وأشادت سعادة الدكتورة فاطمة العجمية بالمبادرات المستمرة للشركة العمانية للغاز الطبيعي، وحرصها على تجسيد توجه الحكومة نحو تمكين المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين، خاصة في المجال الصحي؛ بما يعزز مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة والقطاع الصحي بشكل عام.
من جانبه، جدد الأحنف بن أحمد الزبيدي مدير عام تنمية وتطوير الأعمال للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، التأكيد على حرص الشركة على تفعيل الشراكة والتعاون بينها وبين مختلف المؤسسات الحكومية بما يخدم أوجه التنمية في البلاد، حيث عبر عن سروره بتوقيع هاتين الاتفاقيتين مع وزارة الصحة، وأكد أنَّ هذه الخطوة تترجم السعي الدؤوب للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية لملامسة حياة الناس وتلبية احتياجاتهم.
يُشار إلى أنَّ هذه الاتفاقيات تخدم الصالح العام وتعكس الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم المشاريع الخدمية والتنموية الحكومية وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية لمؤسساته الهادفة لتنمية القطاعات الخدمية في سلطنة عمان.
