مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال، لأول مرة؛ ولك لإعداد تقرير عن سلطنة عمان للتحليل الاقتصادي للعام 2022، واستعراض خطط وجهود سلطنة عمان في التنويع الاقتصادي وقيادة النمو المستدام لفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في سلطنة عمان بعد جائحة كورونا، والمحتويات الأخرى ذات الصلة.

وقَّع مذكرة التفاهم من قبل سلطنة عمان: سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، ومن جانب المجموعة: دانا كارمان أغاربيسيان المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال؛ وذلك على هامش مؤتمر عمان للطاقة المتجددة الذي عُقِد بالمملكة المتحدة بلندن في 27 يوليو، تحت رعاية معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. وسلط الحدث الضوء على فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة وحلول الطاقة النظيفة.

وسيشمل التقرير -بشكل مفصل- مجالات الاقتصاد المخصصة للتوسع، والخدمات اللوجستية والتعدين ومصائد الأسماك والزراعة والصناعة والتحول إلى مجتمع مبتكر قائم على المعرفة هي من بين تلك المجالات التي سيتم تناولها في التحليل. كما سيبحث التقرير بالتفصيل سعي سلطنة عمان لدعم الصناعات التحويلية وتوسيع مصادر الطاقة، كجزء من استراتيجية التنويع في البلاد لضمان نمو جديد مستدام.

وقالت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن إمكانية تقوية الروابط التجارية والاستثمارية مع المملكة المتحدة مبشرة، وأشجع الشركات البريطانية التي تتطلع إلى توسيع نطاق وصولها إلى أسواق الخليج للنظر إلى سلطنة عمان كقاعدة لعملياتها، نظرًا لتحسن مركزنا المالي، والبنية الأساسية ذات المستوى العالمي، والوصول السلس إلى الأسواق الإقليمية، والكفاءات المؤهلة متعددة اللغات، ولدينا الكثير لنقدمه.

وفي حديث له على هامش المؤتمر، قال معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذا هو الوقت المثالي لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في سلطنة عمان مع اقتراب اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة من الاكتمال. مضيفا بقوله: ستعمل اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على تعميق العلاقات التجارية التاريخية التي نتمتع بها بالفعل مع المملكة المتحدة، مما يفتح فرصًا مهمة لمجتمع الأعمال الطموح في السلطنة، حيث سيساعد ذلك في تعزيز مركزنا التنافسي في سوق المملكة المتحدة بالإضافة إلى تعزيز النمو عبر السلع والخدمات والاستثمار.

وأضاف معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: كما ستوفر فرصًا في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والتعدين ومصائد الأسماك والتعليم، وهي قطاعات مهمة لنجاح رؤية عمان 2040 والمجالات التي تحتل فيها المملكة المتحدة مكانة ريادية عالمية.

وقالت دانا -بالنيابة عن مجموعة أكسفورد للأعمال- إنها تتطلع للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في أول تقرير للمجموعة بعد الجائحة حول سلطنة عمان، مضيفة أنه جاء في منعطف رئيسي في خطط التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان. وأضافت: تكتسب جهود سلطنة عمان لتنويع اقتصادها وإبراز الفرص الاستثمارية الجديدة الناشئة في القطاعات الناشئة خلال فترة الانتعاش وما بعدها زخماً كبيرًا. وتقود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الجهود الوطنية لتطوير بيئة متكاملة للأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجالات الرئيسية للاقتصاد ذات إمكانات النمو الكبيرة. ويسعدني أننا سنستفيد من مساهمته عندما نبدأ بعمل البحث لهذا التقرير المرتقب بشدة.

ويُشكل تقرير عمان 2022 نتاج عمل أكثر من عام من البحوث الميدانية التي يجريها فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال. وسيعمل بمثابة الدليل الحيوي للعديد من الأوجه التنموية لسلطنة عمان بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والبنية الأساسية، والصيرفة، والتطورات القطاعية الأخرى. كما سيتضمن التقرير مساهمات من ممثلين بارزين من القطاعين العام والخاص.

وسيكون التقرير "عُمان 2022" متاحًا على الإنترنت وكذلك ككتيب مطبوع، كما سيشكل جزءًا من سلسلة من الدراسات المصممة خصيصا، والتي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال حاليًا مع شركائها، إلى جانب أدوات البحث الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك مجموعة من المقالات والمقابلات حول النمو والتعافي الخاصة بكل بلد.