مسقط- الرؤية

دشن بنك ظفار حساب الضمان الخاص لمشروعات التطوير العقاري، والذي يأتي تماشيًا مع المرسوم السلطاني رقم 30/ 2018، والقرار الوزاري رقم 72/ 2019 الصادر عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث يساهم هذا الحساب في تعزيز الثقة في القطاع، إذ سيعمل بنك ظفار كوسيط لإدارة الأموال وفقًا لشروط اتفاقية حساب الضمان بين البنك والمطور.

وقال ماليكارجونا كوريسيباتي رئيس الخدمات المصرفية التجارية ببنك ظفار: "يأتي تدشين حساب الضمان الخاص لمشروعات التطوير العقاري ترجمة لسعينا المتواصل لمواكبة اللوائح التنظيمة الخاصة بالقطاع العقاري، لأنه أحد القطاعات الحيوية التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، ووفقًا للمرسوم السلطاني يتوجب توجيه جميع المشاريع العقارية من خلال حساب الضمان الخاص لمشروعات التطوير العقاري الأمر الذي سيساهم في تعزيز الثقة ين البائع والمشتري وكذلك نمو المشاريع العقارية، ويركز قانون الضمان على إلزام المطورين العقاريين لفتح حساب مع المصارف المحلية لكل المشاريع، وسيعمل حساب الضمان الخاص لمشروعات التطوير العقاري من بنك ظفار على المساهمة في دعم نمو هذا القطاع الحيوي".

وقد أصدرت الحكومة قانون الضمان بهدف تنظيم القطاع العقاري، وحماية الأموال المدفوعة للمطورين من قبل مشتري العقارات التي تكون قيد الإنشاء، وسيضمن حساب الضمان أن يتم الدفع للمطورين في الوقت المحدد بناءً على الاتفاقية ما سينعكس في زيادة ثقة المستثمرين.

ويمكن لزبائن بنك ظفار فتح الحساب بكل سهولة والحصول على اتفاقية الضمان، حيث يقوم بنك ظفار بصفته مقدم خدمة الضمان، بحجز الأموال وصرفها بعد تقديم المطور للمشروع وفقًا لشروط اتفاقية حساب الضمان.