خليل الخنجي

يتساءل الكثيرون عن الجديد في نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 56/2022 الصادر في 4 يوليو 2022م، وذلك حرصا منهم على محافظة الغرفة على استقلاليتها وهيبتها بين مؤسسات الدولة التي أسسها السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- ويقودها بكل اقتدار جلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه- لذلك جاءت المادة رقم (8) تحقيقًا لطموحات أصحاب الأعمال الذين أسهموا في إبداء مقترحات حول مسودة نظام الغرفة الجديد ليتواكب مع تطورات القوانين الاقتصادية في عمان، والتي نصت على ضرورة إبداء الرأي من قبل الغرفة في التشريعات المنظمة لأنشطة القطاع الخاص قبل إصدارها من الحكومة، وهذه مادة جوهرية يجب إبرازها في كل مؤسسات الدولة كي لا تتضارب القوانين والقرارات التي تصدر من دون إبداء رأي بيت التجار.

وممَّا جاء في المادة رقم (٢١) تشكيلة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الذي سوف يضم 21 عضوًا مقسمين إلى أربع فئات (٥) أعضاء لكل من محافظة مسقط والشركات المساهمة العامة المسجلة في بورصة مسقط، إضافة لـ١٠ مقاعد لرؤساء فروع الغرفة ومقعد واحد للمستثمرين الأجانب، بدلاً من المجلس الحالي الذي يضم ١٥ عضوًا فقط. ومن ضمن التجديد هو انتخاب نائب أول يحل محل الرئيس عند غيابه، ونائب ثانٍ عند غياب الاثنين معاً، كذلك تخفيض عدد أعضاء مجالس إدارات المحافظات من سبعة إلى خمسة أعضاء فقط، وإعادة صلاحية الرئيس في تعيين ممثلي الغرفة في عضوية مجالس الأعمال المشتركة والهيئات واللجان الحكومية والاجتماعات المحلية والدولية.

أما بالنسبة لتعديل النظام نفسه، فقد أجاز المشرع تعديله من خلال الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية بحضور ألف سجل، وهذا يتيح للقطاع الخاص إعادة كتابة النظام بما يتناسب مع مصالحه بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية في البلاد، أما بالنسبة للجمعية العادية فهي تشرف على أعمال مجلس الإدارة ومحاسبته على أي تقصير، وإجازة الحسابات الختامية، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومجالس إدارات الفروع بأصوات الشركات بوجود أوزان مختلفة لكل فئة؛ بحيث توزن أصوات الشركات المساهمة العامة والممتازة بخمسة أصوات، وهذا يتيح لها تصويب كفة أصحاب الكفاءات لتبوؤ زمام الأمور في الغرفة، إضافة لأصوات بقية الفئات ورواد الأعمال كل حسب وزنه.

ومن شروط الترشح للمجالس والتصويت في الانتخابات هو التفرغ التام من الوظيفة الحكومية والقطاع الخاص على حدٍّ سواء، وأن تكون الشركة أو المؤسسة التجارية مسجلة في التأمينات الاجتماعية ضمانًا لتشغيلها الكادر الوطني بحيث منع النظام الأنشطة التي لا تشغل أي موظف عماني من ممارسة حق التصويت، ويقتصر حقها على حضور الجمعية العامة السنوية ومحاسبة مجلس الإدارة وغيرها من الأمور التي تسهم في حسن أداء الغرفة.

وفي كل الأحوال، الغرفة مُقبلة على تغييرات جذرية بوجود نظام جديد يشجع أفراد القطاعات المختلفة في المحافظات للمساهمة في رقي أعمال الغرفة من خلال الترشح لمقاعد مجالس إدارات الفروع الخمسة، إضافة إلى مقاعد مسقط، والمقاعد الخمسة الخاصة بالشركات المساهمة العامة، والمقعد المخصص لأصحاب الإقامة الذهبية، على أن يغطي المترشحون جميع القطاعات الاقتصادية ليتمكنوا لاحقاً من ترأس اللجان المتخصصة في غرفة تجارة وصناعة عمان، والتي من المؤمل أن تكون شريكاً إيجابيًا في مراجعة القوانين والتشريعات التي سوف تُسهم في تذليل كثير من المعوقات التي تحدُّ من أداء القطاع الخاص وتمكينه كأحد أهم أهداف الرؤية الوطنية 2040، خاصةً وأنَّ الغرفة سوف تحتفل بيوبيلها الذهبي بحلول العام 2023.