مسقط- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروع إنشاء مراكز تجميع الأسماك في عدد من المحافظات الساحلية في سلطنة عمان.
ويقوم هذا المشروع على فكرة استثمار مواقع ساحلية بالقرب من مواقع الإنزال السمكي لأسطول الصيد الحرفي لإنشاء وتشغيل وإدارة مراكز تجميع الأسماك بالقرى في الولايات الساحلية في محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، وذلك بمواقع محددة ذات اشتراطات ومواصفات صحية تتم فيها عملية البيع والشراء بنظام البيع بالجملة لإتاحة الفرص لجميع المستفيدين للحصول على المنتجات السمكية من ناقلي الأسماك والشركات والتجار وتجار التجزئة وأصحاب محلات بيع الأسماك والمطاعم وغيرهم من المستفيدين في السلطنة.
وتتوزع مواقع مراكز تجميع الأسماك جغرافيا على ثلاثة محافظات ساحلية كالتالي: قرية جويرة في ولاية جعلان بني بو حسن وقرى خويمة وصقلة وموقعين في قرية السويح في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية وقرى: هيتام ورأس مدركة في محافظة الوسطى وفي نيابة الشويمية وقرية شربثات في ولاية شليم وجزر الحلانيات وفي نيابة حاسك بولاية سدح في محافظة ظفار.
وتتكون مراكز تجميع الأسماك من منشآت ومرافق تشمل: مكتبا إداريا لموظفي الوزارة وقاعة استقبال الأسماك وغرفة تخزين الأسماك وقاعة مناداة ومنطقة انتظار ومشاهدة عملية التداول ومنطقة تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك، ووحدتين لتصنيع الثلج وغرفة تخزين الثلج ومخازن تبريد وغرفة الشحن مغلقة ومكيفة وغرفة لتجميع المخلفات وغرفة حفظ المواد الكيماوية والمنظفات وغرفة غسيل المعدات والأدوات ومخزن للمعدات والأدوات ومنطقة غسيل وتعقيم للسيارات على المدخل بالإضافة إلى مصلى واستراحة وغرف تغيير ملابس للعمال ودورات مياه.
وتكمن الأهمية الاقتصادية لمشروع مراكز تجميع الأسماك في تجميع الأسماك بمواقع محددة ذات اشتراطات ومواصفات صحية وإتاحة الفرص لجميع المستفيدين للحصول على المنتجات السمكية وتوزيع المنتجات السمكية بما يضمن تلبية حاجة السوق المحلي، وحصول الصياد الحرفي على السعر والفائدة الحقيقية لما قام بصيده والتي تعود عليه بالفائدة الاقتصادية وترفع من دخله المادي من عمله في مهنة صيد الأسماك.
ويهدف مشروع مراكز تجميع الأسماك إلى رفع مستوى جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كفرز وتنظيف وتعبئة الأسماك الطازجة التي يتم الحصول عليها من الصيادين الحرفيين وتوفير الثلج للصيادين وناقلي الأسماك وتحقيق الشفافية في البيع والشراء من خلال نظام البيع العلني للأسماك، وتنفيذ الضوابط والتشريعات التي تُعنى بتنظيم التسويق السمكي وتسهيل عملية الرقابة على مواسم صيد بعض الثروات المائية وكذلك الرقابة على التراخيص السمكية وجمع المعلومات والبيانات لأغراض الإحصاء وبالإضافة إلى توفير فرص عمل للعمانيين.
