◄ 135 مشروعًا ضمن البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات
◄ تخصيص 159 مليون ريال لدعم برنامج التحول الرقمي الحكومي
◄ مبادرات لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل والمقبلين التخرج لضمان جاهزيتهم
◄ التركيز على فرص العمل في سلاسل التوريد بمختلف القطاعات الاقتصادية
الرؤية- مريم البادية- رقية الحاتمية
كشف التقرير السنوي لعام 2021 لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أن تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية للعامين 2020 و2021 شهد تحسنا؛ حيث إن مؤشر الابتكار العالمي ارتفع بـ8 مراكز إلى المركز 76 في عام 2021، مقارنة مع المركز 84 في عام 2020.
وشهد مؤشر الأداء البيئي تحسنًا طفيفًا في عام 2020 مقارنة بالعام 2018. وفي المقابل، تراجع تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات الحوكمة العالمية- الكفاءة الحكومية، لتعود إلى المركز 88 في عام 2020 مقارنة مع المركز 81 في عام 2017؛ وذلك قبل إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة في النصف الثاني من عام 2020، والذي من الممكن أن يكون له دور إيجابي في تحسن المؤشر في التحديث القادم.
وكشفت وحدة "تنفيذ رؤية عمان 2040" في مؤتمر صحفي أمس، عن استحداث 13 مؤشرًا وطنيًا حسب وثيقة الرؤية، أُنجز منها 13% حتى يونيو 2022، فيما تحسن الأداء في 23 مؤشرًا، أُنجز منها 34%، بينما تراجع الأداء في 14 مؤشرًا من أصل 68 مؤشرًا. وعزت الوحدة تحسن المؤشرات إلى الانتعاش التدريجي للأنشطة الاقتصادية بعد بدء انحسار جائحة كوفيد-19، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والذي أدى بدوره إلى رفع الإيرادات النفطية وحركة الأنشطة الاقتصادية المعتمدة عليها. وفيما يتعلق بمؤشر مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، أظهر المؤشر انخفاضًا بسبب الارتفاع الكبير في مساهمة الأنشطة النفطية.
وحضر اللقاء الإعلامي للوحدة، معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس الوحدة إضافة إلى مشرفي البرامج الوطنية وممثلي وسائل الإعلام المختلفة. ويعد هذا التقرير أول تقرير سنوي بعد بدء تنفيذ الرؤية مطلع 2021، وذلك بناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وانطلاقًا من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021ـ 2025) والتي تعد أول خطة تنفيذية لرؤية "عُمان 2040".
أولويات الرؤية
واستعرض المهندس حمود بن هلال الحبسي مدير عام مديرية "رؤية عمان 2040" التقرير السنوي، وقال إن الوحدة عملت فور إنشائها على تحليل أولويات الرؤية وربطها ببعضها البعض، وذلك باستخدام نموذج السبب والأثر؛ بهدف تحديد الأولويات ذات الأهمية القصوى والتي تقود مسار تحقيق الرؤية. وأضاف أنه بعد تحليل أولويات الرؤية، حرصت الوحدة على إيجاد منظومة واضحة للتخطيط بدءًا من المستوى الاستراتيجي، وصولًا إلى المستوى التنفيذي الذي يشمل البرامج وخططها التفصيلية، وتحديد أثر تطبيق هذه المنظومة وفق مؤشرات محددة تقيس الأداء في كل مستوى من مستويات التخطيط. وأشار الحبسي إلى أن الوحدة ستعمل خلال فترة متابعتها لتنفيذ الرؤية على إعداد مجموعة من التقارير، ترصد من خلالها التقدم في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ومؤشراتها الوطنية والدولية، إلى جانب التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، ورصد المتغيرات المحلية والدولية. وذكر الحبسي أن الوحدة عملت- منذ تأسيسها في أغسطس 2020- على تصميم وتنفيذ مجموعة من ورش العمل المشتركة مع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات الاقتصادية؛ كجزء من برنامج متكامل لنقل المعرفة والخبرة منها إلى هذه الجهات، إضافة إلى نقل منهجيات العمل ونموذج تطوير المبادرات وآلية تحديد المستهدفات وبناء المؤشرات وآلية المتابعة. وأوضح أن الورش استهدفت الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية كمرحلة أولى، وذلك من أجل استكمال مبادرات ومشاريع التنويع الاقتصادي.
مؤشرات الأداء
وحددت رؤية "عُمان 2040" مجموعة من المؤشرات الدولية والوطنية ضمن كل أولوية، وتستهدف سلطنة عُمان تحقيق تصنيف أو قيمة معيّنة في هذه المؤشرات بحلول عام 2030 وعام 2040.
وظهرت بعض التحديات خلال عملية متابعة مؤشرات الرؤية، منها ما يتعلق بالمؤشرات الدولية والتي لا يمكن التنبؤ باستمراريتها؛ نظرًا لعدم استقرارها، كما إن بعض المنظمات المسؤولة عن احتساب هذه المؤشرات توقفت عن احتسابها لأسباب عديدة. إضافة إلى ذلك، تلجأ هذه المنظمات إلى تغيير منهجيات احتساب مؤشراتها كل بضع سنوات كآلية لتحسين هذه المؤشرات ولضمان مواكبتها للمتطلبات في كل مرحلة؛ مما يؤثر على قيم وتصنيف الدول المشاركة في هذا المؤشر. كما إن مؤشرات الرؤية جرى تحديدها منذ فترة طويلة مرت البلاد بعدها بعدة ظروف مالية واقتصادية، فضلًا عن تأثيرات جائحة كوفيد-19.
ولضمان تحقيق مستهدفات الرؤية والتحقق من مدى فاعلية مؤشراتها في قياس وتقييم مسار تحقيق الرؤية، يتم حاليًا بالتعاون الوثيق بين الوحدة ووزارة الاقتصاد والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وبالتنسيق مع الجهات المعنية مراجعة مؤشرات الرؤية بشكل تفصيلي لتحديد ما يتوجب تعديله منها أو تطويره أو إضافته، والخروج بمستهدفات واضحة لكل خمس سنوات (2025 و2030 و2035 و2040).
وتنقسم الجهود الحكومية الرامية لتحقيق "رؤية عُمان 2040" عبر مسارين رئيسيين، الأول: المسار العام الذي يتضمن البرامج والمبادرات والمشاريع في مختلف الأولويات الوطنية، والثاني: مسار البرامج الوطنية وتعتبر برامج ذات طبيعة مسرّعة، تم تصميمها وفقًا لمنهجية المتابعة المكثفة لتحقيق الأولويات الوطنية لـ"رؤية عُمان 2040"، وتبذل جهودا حثيثة في مختلف الأولويات الوطنية للرؤية سواء كانت على شكل مراسيم سلطانية، أو أوامر وتوجيهات سامية، أو مبادرات ومشاريع، أو أنظمة وقوانين.
البرامج الوطنية
ومنذ انطلاق "رؤية عُمان 2040" مطلع عام 2021، أُطلقت عددٌ من البرامج الوطنية التي تعد أدوات مكثفة قصيرة أو متوسطة المدى تُصاغ بناءً على متطلبات المرحلة وأهداف خطط التنمية الخمسية؛ لتحقيق المستهدفات الوطنية لـ"رؤية عُمان 2040"، بحوكمة واضحة تحقق التكامل بين الجهات المعنية، كما تعتبر هذه البرامج محركًا رئيسيًا للأولويات الوطنية لـ"رؤية عُمان 2040"، ويتضمن كل برنامج وطني عدة مبادرات ومشاريع تندرج تحت معظم محاور "رؤية عُمان 2040" وتخدم عدة أولويات، وتشرف على تنفيذ البرامج الوطنية الجهات المعنية بالقطاعات.
ورأت الوحدة أهمية أن تتركز جهود المرحلة الأولى من عمر تنفيذ الرؤية على الاستدامة المالية والاقتصادية نظرًا للأوضاع والتحديات التي فرضت نفسها منذ إطلاق الرؤية، وذلك بما يتسق مع مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)؛ حيث رفعت الوحدة تصورًا إلى المقام السامي- حفظه الله ورعاه- بشأن إطلاق برنامجين وطنيين: البرنامج الوطني للاستدامة المالية والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات، وتمت مباركة التصور المقترح من قبل المقام السامي- حفظه الله ورعاه.
البرنامج الوطني للاستدامة المالية
وتهدف رؤية عُمان 2040 إلى تحقيق الاستدامة المالية دون التأثير على قدرة الحكومة على تنفيذ أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية؛ الأمر الذي يتطلب المواءمة بين السياسات المالية ومتطلبات النمو الاقتصادي. وبحسب التقرير السنوي، جرى الاتفاق على استمرار عمل البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي "توازن"- الذي أُطلق في عام 2019- حتى يحقق أهدافه، في الوقت الذي يتم فيه تطوير برنامج وطني أشمل يُعنى بتطوير القطاع المالي عبر استحداث مبادرات ومشاريع تهدف إلى تطوير وتعزيز دور القطاع المصرفي والحلول التمويلية، وكذلك تعزيز دور سوق المال في التمويل والاستثمار، لتحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية؛ حيث يعد القطاع المالي من أهم الممكّنات التي يتطلبها النمو الاقتصادي، وهو مطلب رئيسي لنمو الاستثمارات والاقتصاد مما سيعزز استدامة المالية العامة ويضمن الاستمرارية في كافة البرامج التنموية.
وأدت الأوضاع الاقتصادية منذ منتصف عام 2014 إلى تدهور الوضع المالي لسلطنة عُمان، وبالرغم من محاولات الحكومة في الاستجابة للمتغيرات؛ إلا أن الواقع أوجد الحاجة إلى إنشاء برنامج وطني يهدف إلى تحقيق وضع مالي قادر على احتواء العجز المالي السنوي والدين العام ضمن المستويات الآمنة مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول شهر سبتمبر 2019، باشر البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي أعماله التحضيرية، وتمكن من تحقيق أهدافه المتمثلة في تنفيذ المبادرات والإجراءات المعتمدة في خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024) والتي حظيت بالمباركة السامية من لدن صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه.
برنامج "نزدهر"
وبالحديث عن البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج أن البرنامج يعد أحد مسرّعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لمحور الاقتصاد والتنمية لـ"رؤية عُمان 2040" وأكبر البرامج الوطنية من حيث عدد المشاريع والتي تصل إلى 135 مشروعًا مدرجًا في لوحات التحكم.
وأضاف أنه تم إطلاق البرنامج في مارس 2021 ليركز على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، الذي يعتبر التوجه الاستراتيجي لأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي. مشيرًا أنه في نوفمبر 2021، تم تفعيل مكتب إدارة البرنامج من أجل تمكين البرنامج بفرق استثمارية متخصصة في قيادة منظومة الاستثمار عبر تطوير التوجهات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها، واستحداث الآليات المناسبة لتحسينها.
وأردف قائلًا: "تنقسم مبادرات ومشاريع البرنامج إلى مسارين رئيسيين: بيئة الأعمال، والقطاعات الاستثمارية، والتي تشمل: الطاقة، والتعدين، والصناعات التحويلية، والنقل، والطيران، والسياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والأمن الغذائي".
برنامج "تشغيل"
وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني للتشغيل، أوضح رئيس فريق التطوير للبرنامج الدكتور بدر بن حمود الخروصي أن البرنامج معني بإدارة ملف الباحثين عن عمل بهدف إيجاد حلول تشغيل مستدامة وفرص وظيفية للعمانيين، مؤكدًا أن البرنامج يتضمن مبادرات تدريب وتأهيل الكوادر العمانية من الباحثين عن عمل والطلاب المقبلين على التخرج، وذلك لضمان جاهزيتهم للانضمام الفوري للعمل، وبما يتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل، والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في سلاسل التوريد بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخروصي أن البرنامج جاء لاستكمال الجهود التي تبذلها الحكومة (وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى) فيما يتعلق بمنظومة التشغيل؛ حيث أوجد فريق البرنامج آليات عمل تركّز على تشخيص هذه الجهود وتعزيزها وتقديم الدعم المباشر لها، وفي ذات الوقت، يعمل على تحديد كل مكون من مكونات منظومة التشغيل وتحليل مكامن الخلل التي تتطلب حلولًا مركّزة للتغلب عليها، سواء فيما يتعلق بمسيرة الباحث عن عمل منذ مقاعد الدراسة إلى ما قبل دخوله سوق العمل وبشكل متوازن مع مسيرة رائد العمل، أو فيما يتعلق بمسار إيجاد الفرصة الوظيفية والمراحل التي تمر بها، وكذلك تشخيص آليات الربط بين الجانبين (الباحث عن العمل والوظيفة)، وذلك من أجل الوصول إلى حلول مستدامة.
ومن جهته، قال المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير برنامج التحول الرقمي الحكومي: "أطلق البرنامج الذي يضم في خطته التنفيذية أكثر من 50 مؤسسة حكومية تمثل في اختصاصاتها كافة القطاعات الرئيسية والداعمة للقطاع الحكومي، كما تم توفير 159 مليون ريال عماني بعد مراجعة الموازنات المقترحة من المؤسسات الحكومية".
وأوضح أن البرنامج يعمل على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وإيجاد حلول ابتكارية تتميز بالسلاسة والشفافية والإبداع، كما يسهم في تحسين بيئة العمل من خلال تبسيط نماذج الأعمال وإيجاد قنوات وأدوات تحقق الاستفادة المثلى من المتغيرات التقنية المتسارعة.
وذكر الخروصي أن البرنامج حدد 4 مسارات عملية تساعد في تحقيق رؤية البرنامج وتوجهاته الوطنية، وذلك من خلال تحديد الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المناسبة لكل مسار، وضمت هذه المسارات: التميز في الخدمات الرقمية، الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية، تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير، والمشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي بالخدمات الالكترونية. ولفت إلى أن أبرز المؤشرات المحلية تتمثل في قياس نجاح برنامج التحول الرقمي الحكومي حتى 2025، مشيرًا إلى أنه في عام 2020 استطاع البرنامج إنجاز 34%، ويهدف البرنامج في الوصول إلى 80% من المعاملات الحكومية الأساسية المنجزة رقميًا بشكل كامل.
