مسقط- الرؤية

نظم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ورشة عمل لعرض نتائج مشروع تطوير الحسابات القومية، والتي تهدف إلى استعراض مجالات التطوير في احتساب الناتج المحلي الإجمالي المتمثلة في تغيير سنة الأساس وتطبيق أحدث نظام للحسابات القومية لعام 2008م، وبناء جداول المدخلات والمخرجات، بمشاركة أكثر من 18 جهة حكومية تمثل الجهات التخطيطية والبحثية والاستثمارية في سلطنة عمان.

وتضمنت الورشة التعريف بالحسابات القومية وأهميتها في رصد تحركات التدفقات الرئيسية كالإنتاج والاستهلاك والاستثمار والتجارة الخارجية، والأجور والأرباح والضرائب والإقراض والاقتراض، إلى جانب أهميتها في توفير قاعدة بيانات تُسهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية.

واستعرضت الورشة جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات، والتي تُمثل إطارًا منهجيًا لإعداد تقديرات الحسابات القومية وفق مناهج التقدير الثلاثة "الإنتاج، الدخل، الإنفاق"، وإطارًا محاسبيًا لتقدير البيانات المتوقعة لجداول العرض والاستخدام للعام التالي، وذلك اعتمادًا على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور المتغيرات الاقتصادية. كما تبرز أهمية الجداول في تحديد الأنشطة الممكنة للاقتصاد الوطني وتوجيه الاستثمارات إليها من قبل متخذي القرار وراسمي السياسات ومعدي البرامج التنموية.

وأشارت الورشة إلى مراحل تركيب جداول العرض والاستخدام، التي تقوم على تجميع وتقييم البيانات وأهم التفصيلات الموجودة حسب النشاط وحسب المنتجات، وإعداد التصانيف الخاصة بالأنشطة والمنتجات للحسابات القومية، وإعداد المصفوفات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك الوسيط، وإعداد الموازنات لجميع المنتجات، وإعداد حساب توليد الدخل.

وتُعد السجلات الإدارية الوطنية من أهم مصادر إعداد الحسابات القومية، باعتبارها مصدرا لاستقاء البيانات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والتعاملات التجارية التي يتم استخدامها لتقدير الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب المسوحات الاقتصادية كالمسح الاقتصادي الموسع، الذي يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية لإعداد جداول المدخلات والمخرجات، وتغيير سنة أساس للحسابات القومية وللمؤشرات الاقتصادية المتنوعة.

وكانت سلطنة عمان قد طبقت النظام المُستحدث للحسابات القومية الذي تم اعتماده من قبل مكتب الإحصاء التابع للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 2008م، حيث تم اعتماد عام 2018م كسنة أساس جديدة للحسابات القومية بدلا من عام 2010م بالإضافة لتنفيذ المعايير الدولية الجديدة.

وقام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بتطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، وذلك بعد تنفيذ مسح اقتصادي موسع لبيانات عام 2018م إضافة إلى الاعتماد على بيانات السجلات الإدارية الوطنية، وقد تم إعداد سلسة محدثة للحسابات القومية للفترة 1998-2021م لحساب الإنتاج وحساب توليد الدخل حسب التوصيات الدولية.