وزير المالية لـ"الرؤية": نأمل عدم رفع أسعار الوقود في 2023.. وتثبيت السعر الحالي حتى نهاية 2022

 

 

الرؤية- مريم البادية

أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن الحكومة تسعى لتثبيت أسعار الوقود عند المستويات الحالية حتى نهاية 2022، معربًا عن أمله في أن لا تلجأ الحكومة لرفع السعر مع بداية 2023، مع استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الراهنة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لجريدة الرؤية حول ارتفاع أسعار وقود المركبات خلال الفترة المقبلة؛ حيث أوضح معاليه أن تكلفة دعم الوقود المتوقعة للعام الجاري ستتراوح بين 600 و640 مليون ريال عماني؛ كمبلغ إضافي على جملة الإنفاق العام المقدَّر لهذه السنة.

وعقدت وزارة المالية أمس مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي في الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2021، بحضور معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي ناصر بن خميس الجشمي الامين العام بوزارة المالية، وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد.

كشف الحساب الختامي للدولة أن الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة بنهاية 2021، سجل ارتفاعًا بنسبة 29.6% في الإيرادات العامة لتصل إلى 11.195 مليار ريال، وزيادة بنحو 14.1% في الإنفاق العام ليرتفع إلى 12.418 مليار ريال؛ وبذلك انخفض عجز الموازنة الفعلي بنسبة 45.4% ليسجل 1.223 مليار ريال، مقارنة مع عجز متوقع عند 2.240 مليار ريال، وانخفاض جملة وسائل التمويل بنسبة 27.6%، كما تراجع نسبة الدين العام ليصل إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 83%، وذلك وفقًا للخطة المعتمدة لموازنة 2021.

وفي التفاصيل، سجلت الميزانية ارتفاعًا فعليًا في الايرادات النفطية بنسبة 52.1% مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة؛ حيث مثلت الإيرادات النفطية 73.6% من إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة بنهاية 2021؛ وذلك بفضل ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 58.1% مسجلة 5.613 مليار ريال، مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة عند 3.550 مليار ريال. وحققت إيرادات الغاز الفعلية ارتفاعًا بنسبة 40.6%.

أما الإيرادات غير النفطية الفعلية فقد انخفضت بنهاية عام 2021 بنسبة 8.3% مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة، ومثلت الإيرادات غير النفطية 26.4% من إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة بنهاية 2021. وتتكون هذه الإيرادات من عائدات الضرائب وأرباح الاستثمارات الحكومية ورسوم الخدمات وقيمة استردادات القروض الحكومية والإيرادات الرأسمالية. ويعزى هذا التراجع إلى تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي ومعالجة تداعيات جائحة كورونا، وتراجع الأنشطة الاقتصادية والتجارية بسبب الجائحة.

بينما سجل الإنفاق العام الفعلي للدولة بنهاية عام 2021 ارتفاعًا بنسبة 14.1%؛ ليسجل 12.418 مليار ريال مقارنة بتقديرات الإنفاق العام المعتمد والبالغة 10.880 مليار ريال، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع المصروفات الجارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة 4.2%، والمصروفات الاستثمارية بنسبة 32.6%، والمساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 9%، إلى جانب استمرار الصرف على قطاع النفط والغاز بمبلغ 780 مليون ريال حتى أغسطس 2021 عندما تم الإنتهاء من الإجراءات التشغيلية لشركة تنمية طاقة عمان.

وحققت المصروفات الجارية ارتفاعًا بنسبة 4.2% لتبلغ 9.388 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة بنحو 9.012 مليار ريال؛ حيث سجلت المصروفات الجارية للوزارات المدنية ارتفاعًا بنحو 8.6%، وكذلك زيادة في مصروفات شراء ونقل الغاز بنحو 45.3%، فيما انخفضت خدمة الدين العام بنحو 12.2% وكذلك مصروفات الدفاع والأمن بنحو 6.1%.

تعليق عبر الفيس بوك