◄ الشعبان العُماني والقطري يرتبطان بعلاقات أخوة متينة ومصالح مشتركة

◄ استضافة الندوات تهدف إلى تلاقي وجهات النظر ونشر الثقافة الحقوقية

◄ "التحالف العالمي" أكبر شبكات حقوق الإنسان ويضم 110 مؤسسات وطنية

◄ ننطلق من "مبادئ باريس" لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

◄ تأطير التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

◄ شراكة قوية مع جامعة الدول العربية و"لجنة الميثاق"

◄ ضرورة تعزيز الفهم المعمق لدور المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان

◄ نعمل على تنمية قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الرؤية- مدرين المكتومية

أكدت سعادة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن التعاون الوثيق بين الشبكة واللجنة العمانية لحقوق الإنسان يتواصل بهدف دعم حقوق الإنسان وصونها على المستويين العربي والعالمي.

وقالت العطية- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المجتمعات، إضافة إلى تقديم مختلف أنواع الدعم للمؤسسات الأعضاء بالشبكة والتي يبلغ عددها 16 مؤسسة وطنية، مضيفةً أن من بين مظاهر التنسيق بين الأعضاء يكون في إطار توحيد المواقف بخصوص قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك، دعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى انتهاء الاحتلال.

وإلى نص الحوار..

** يعد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمفوضية السامية للأمم المتحدة أحد أكبر الهيئات الدولية لحقوق الإنسان في العالم، فما أبرز أهداف وأعمال التحالف وأولوياتكم خلال الفترة الحالية؟

في الواقع التحالف العالمي هو منظمة مستقلة تعمل المفوضية السامية كأمانة له، وذلك بإطار دعم الأمم المتحدة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما إن له علاقات قوية مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، ويمثل التحالف أكثر من 110 مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وهو واحدة من أكبر شبكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويعمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تآزر وثيق مع الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، مما يؤدي إلى إنشاء هيكل شامل واحد من الشبكات المستقلة.

ويعمل التحالف العالمي مع أعضائه ومن خلالهم بشكل إيجابي على حقوق الإنسان على الصعيد العالمي وذلك عند إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واعتمادها كمؤسسات مستقلة متوافقة مع مبادئ باريس في جميع بلدان العالم، وعندما يتم دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقويتها وحمايتها للوفاء بشكل مستقل وفعال بولايتها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك عندما تتعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتتبادل الخبرات والمعرفة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وعندما تستطيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التحدث بأصوات موحدة والتأثير على أجندة السياسة العالمية، أيضا عندما تساهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عالم يتمتع فيه الجميع في كل مكان بحقوق الإنسان الخاصة بهم.

وخلال هذه الفترة وفي سياق ما ذكرته يعمل التحالف حاليا على المساهمة في إنشاء وتقوية واعتماد واستمرار تنمية قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن حمايتها عند التعرض للتهديد، وتجميع أعضاء التحالف على المستوى العالمي للتعاون والمشاركة والتعلم، وإسماع واستحضار صوت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالتحالف إلى الأمم المتحدة بالمواضيع ذات الصلة باهتمامات وولايات المؤسسات الأعضاء والمنتديات العالمية الأخرى، إضافة إلى العمل على مستوى أعلى كمنظمة مهنية وفعالة وجيدة الإدارة وذات كفاءة.

** ما خطة عمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة الراهنة ودورها في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية؟

تعمل الشبكة العربية وفق خطتها الاستراتيجية التي تشمل الأعوام من 2020 ولغاية 2024؛ حيث تحقق الشبكة من خلال تنفيذ هذه الخطة جميع أهداف الشبكة العربية ومهامها وتطلعات وأمنيات المؤسسات الأعضاء الواردة بتوصياتهم وقراراتهم بالجمعيات العامة المتعاقبة، وتعمل الشبكة العربية وفق مبدأ عالمي ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، لذلك فإن المتابع لأنشطة وأعمال الشبكة العربية سيجد مشاركات واسعة فيها من قبل جميع أصحاب المصلحة بداية من المجتمع المدني والإدارات الحكومية المعنية لتصل لمنظمة الأمم المتحدة؛ فالشبكة لها تعاون مستمر ومؤطر مع كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ناهيكم عن شراكاتها القوية على المستوى الإقليمي وأهمها التعاون المؤطر مع الأمانة العامة لجامعة الدول والعربية وفرقها وإداراتها، إضافة إلى لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق".

وتقوم الشبكة العربية بدور كبير ومهم يتمثل بتقديم جميع أنواع الدعم للمؤسسات الأعضاء بالشبكة، والتي تبلغ 16 مؤسسة وطنية؛ منها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وهذا الدعم يعتمد مبدأ "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، من خلال تخصيص برامج لكل مؤسسة، تُنفَّذ على المستوى الوطني وفق الاحتياجات والتحديات الخاصة التي تواجهها، مع عدم إغفال البرامج على المستوى الإقليمي، والاستمرار بتبادل التجارب والممارسات الفضلى، وتيسير التعاون والدعم المتبادل بين المؤسسات العربية لحقوق الإنسان.

والحقيقة أن العلاقات الأخوية والودية تحت سقف الشبكة العربية بين المؤسسات الأعضاء؛ هي علاقات مميزة بالتعاون وتبادل الرؤى والدفع بحركة حقوق الإنسان العربية للأمام ودعمها، هذه الشبكة التي تمثلت بها الأخلاق العربية والإسلامية؛ حيث لم يُطرح أمر حتى الآن للتصويت ضمن الجمعية العامة للشبكة العربية إلّا ودائمًا تصدر القرارات بالتوافق والإجماع؛ لذلك أعتبرها أنا مثالًا يقتدى به في منهجها وإنجازاتها على صعيد الوطن العربي بدعمها مسيرة المؤسسات الوطنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

** في إطار التعاون والشراكة بين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عُقدت ندوة "دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" في مسقط، كيف تنظرون إلى مثل هذه الندوات واللقاءات، ومدى تحقيق أهدافها؟

تأتي هذه الندوة في إطار تنفيذ الشبكة العربية للبرامج على المستوى الوطني لكل مؤسسة على حدة، بما يتلاقى مع احتياجات المؤسسة العضو، وبسياق تنفيذ خطتها التشغيلية الخاصة بها؛ حيث تسهم الشبكة العربية بدعم المؤسسة العضو بتنفيذ خطتها ضمن بلدها، وذلك بتقديم الدعم الذي تراه المؤسسة والذي قد يكون ماديًا أو فنيًا أو علميًا؛ حيث يكون هدف الشبكة من هذه الندوات واللقاءات التلاقي؛ لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتمكين أصحاب المصلحة من تعزيز الحقوق وحمايتها، وبهذه اللقاءات تستعرض التجارب والممارسات ويتم تبادل أفضلها، وكذلك التعقيب عليها لتحسينها، ونحن بناء على نتائج ومخرجات هذه الفعاليات وبالتعاون مع المؤسسة المستضيفة نقيم ذلك ونبني عليه لتطوير أدائنا وبرامجنا وبرامج المؤسسات الأعضاء بما يتلاقى مع الاحتياجات والتحديات التي تظهر، بالتالي هذه الفعاليات لها أهمية ببناء ورفع القدرات وتبادل المعارف ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحوار، وأخيرًا الوقوف على التحديات والاحتياجات لتلحق بالبرامج لتذليلها مستقبلاً.

** ما أبرز أهداف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تأهيل وتدريب العاملين في مجال حقوق الإنسان على مختلف المستويات؟

كما أسلفت، تعمل الشبكة على بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان وذلك وفق الولاية الواسعة المسندة للمؤسسات الوطنية، وفق مبادئ باريس لعام 93، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، لذلك وعلى المستوى الوطني تنفذ الشبكة برامج تدريبية وفق الاحتياجات الخاصة للمؤسسة الوطنية، ولكن ترى المؤسسات الأعضاء بالشبكة أن من الأولويات العمل على بناء القدرات بالمهام الأساسية للمؤسسات التي تستطيع من خلالها الولوج لتحقيق المهام الأخرى، وكمثال استقبال الشكاوى ومتابعتها وزيارة أماكن الاحتجاز والرصد وتقصي الحقائق وإعداد التقارير الخاصة بذلك وكذلك التقارير للآليات الدولية لحقوق الإنسان وآليات التعاون مع هذه الآليات، وبداية وقبل كل شيء، لا بُد من تعزيز الفهم المعمق لدور المؤسسة الوطنية على المستوى الوطني والدولي، وبداية تعميق هذا الفهم بين أعضائها وكوادرها وأصحاب المصلحة الوطنيين من المجتمع المدني والحكومة.

** اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ترتبطان بشراكة استراتيجية وتعاون وثيق، ما أبرز ملامح هذا والرؤى المستقبلية لتعزيزه؟

الشعبان العُماني والقطري تربطهما علاقة أخوة بالعروبة والإسلام، كذلك الأمر بين اللجنة القطرية والعُمانية؛ فالعلاقة لا تقتصر على عضوية في شبكة أو منظمة؛ فتعاوننا مع اللجنة العُمانية تعاون أخوي يسوده التفاهم والتكامل والعمل على المصلحة العامة والمشتركة لكلينا، وبما يصب بصالح جميع المؤسسات العربية وحركة حقوق الإنسان في العالم العربي، وهذا التعاون بيننا قد عزز موقعنا وموقع المؤسسات العربية ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وجعلها أكثر فعالية، وكمثال عندما طلب التحالف العالمي من الشبكة العربية بأكثر من مناسبة لدعم قراراته بالجمعية العامة للأمم المتحدة بما يعزز من موقع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، قامت اللجنة العُمانية عن طريق وفد السلطنة مشكورين بدعم القرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى صعيد الاعتماد بالتحالف العالمي، دائمًا ما يكون هناك تنسيق بيننا في هذا الخصوص وتنظيم ورش عمل لتمكين المؤسسات من تقديم ملف الاعتماد بالشكل الأمثل، وكذلك توحيد المواقف بخصوص قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك للمؤسسات الأعضاء؛ كدعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لتمكينها ورفع قدراتها ومساندتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى انتهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي العنصري الغاشم.

وتتطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، وبانتظار مشاركة اللجنة العُمانية في مؤتمر "آثار التغير المناخي على حقوق الإنسان" والذي سينظم بالدوحة بتأريخ 28- 29 يونيو 2022، وكذلك مشاركتها الفاعلة في مؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة في نواكشوط بموريتانيا بتأريخ 27 و28 يوليو 2022، وتعاونها معنا في إطار رئاستنا للتحالف العالمي بنشر ثقافة حقوق الإنسان المتأصلة بديننا الإسلامي الحنيف.