مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار "ندوة الوقف التعليمي في مؤسسات التعليم العالي"، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صباح أمس بقاعة المؤتمرات بمبنى ديوان عام الوزارة، حضر الندوة عددٌ من أصحاب السعادة، ومسؤولي مؤسسات التعليم العالي، وعدد من المعنيين والمهتمين بجوانب الوقف التعليمي، وذوي الاختصاص.

وسلطتْ الندوة الضوء على أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2040 وهو تحفيز مؤسسات التعليم العالي الخاصة للتحول إلى مؤسسات وقفية أو أهلية بهدف تنويع مصادر التمويل وتحقيق استدامة التعليم والبحث العلمي والابتكار، كما هدفت الندوة إلى بث الوعي بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة بأهمية الوقف التعليمي كأحد المصادر الأساسية لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والخطوات العملية التي تمكن المؤسسات من التحول إلى مؤسسات وقفية أو أهلية وفق كيانها ونظامها الأساسي والتعرف على الامتيازات التي تمنحها الحكومة للمؤسسات الوقفية، وذلك عبر التجارب الإقليمية والدولية التي تم استعراضها في الندوة في مجال الوقف التعليمي.

وأكدت المحروقية- في كلمتها الافتتاحية- أهمية التعليم؛ كونه أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها الأمم وتزدهر بها الحضارات وتنمو بها الاقتصادات وتتطور، وأن الوقف التعليمي يعد أحد أهم مصادر التمويل المستدامة التي ترتكز عليه العديد من مؤسسات التعليم حول العالم. وعرّجت معاليها في كلمتها إلى أهمية الوقف التعليمي في التاريخ الإسلامي الأمر الذي كان سبباً في ازدهار الحركة العلمية وانتشار التدوين والتحقيقات البحثية في شتى المجالات والمعارف، مشيرةً إلى إسهامات الوقف التعليمي في نهضة التعليم والتقدم العلمي في العديد من الدول الغربية والتي استفادت من تجارب المسلمين ونقلتها وأضافت إليها؛ حيث إن جل الجامعات الغربية المرموقة تمتلك أصولاً وقفية تقدر بمليارات الدولارات ساهمت وتساهم في جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار ومكنتها من المنافسة العالمية وتصدر التصنيفات العالمية في جودة التعليم، وتصدر المؤشرات العالمية كمؤشر الابتكار العالمي.

وذكرت معاليها حجم التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمات الاقتصادية وتذبذب أسعار النفط العالمية التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات بما فيها قطاع التعليم العالي في سلطنة عُمان.

وفي ختام كلمتها، أكدت معالي الوزيرة أهمية قيام جميع مؤسسات التعليم العالي بخطوات جادة في جانب الوقف التعليمي، ويتوجب عليها العمل بأسرع ما يمكن لإيلاء الوقف التعليمي جل اهتمامها، وأن تسعى المؤسسات كافة إلى تأسيس وحدات أو مراكز تتبع الإدارة العليا في المؤسسات يكون هدفها هو بناء قاعدة متينة لتفعيل الوقف التعليمي وجمع التبرعات والهبات التي من شأنها تكوين اللبنة الأساسية لمستقبل واعد لمؤسساتكم.

وشهدت الندوة تقديم 9 أوراق عمل؛ حيث سلطت الورقة الأولى الضوء على "الوقف التعليمي: أهميته ومجالاته"، قدمها عبد العزيز بن مسعود الغافري المدير العام المساعد للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم لشؤون الأوقاف وبيت المال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وقدم الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى وممثل اللجنة التنسيقية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة في عرضه المرئي نبذة عن نظرة الوقف التعليمي حول العالم ودوره المعزز للتعليم والابتكار.

واستعرض الدكتور عصام بن حسن كوثر المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية تجربة الوقف العلمي بالجامعة، فيما استعرض الأستاذ الدكتور عبد العزيز برغوث تجربة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا في تخطيط الوقف التعليمي وإدارته الفعالة.

وناقشت الباحثة في الاقتصاد الإسلامي زينب صلاح إبراهيم علام أهمية استدامة الوقف التعليمي في النهوض الاقتصادي, بينما تناول هزاع بن جمعة البكاري باحث دكتوراه في استدامة أموال الوقف التعليمي وتطبيقاته المعاصرة. واستعرض الدكتور سامي محمد حسن الصلاحات مؤسس المعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا، تجربة جامعة هارفارد كنموذج للاستدامة المالية للأوقاف الجامعية.

واطلع الحضور والمشاركين على آلية إدارة استثمارات الأوقاف التعليمية قدمها محمد بن حمد الرحبي من شركة أوبار للاستثمارات المالية، واختتم صادق بن علي اللواتي المشرف التنفيذي لبرنامج المناهل أوراق العمل باستعراض تجربة برنامج المناهل للوقف التعليمي في سلطنة عمان. واختتمت الندوة بجلسة نقاشية أدارها خالد بن محمد الرحبي باحث في التاريخ العماني ناقش فيها الحضور والمشاركين والمتحدثين الأفكار والرؤى والتوصيات التي تم طرحها خلال الندوة.