مسقط- الرؤية

تختتم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اليوم الأربعاء أعمال حلقة العمل التدريبية حول "المقابلة الجنائية للأطفال"، في مرحلتيها الثانية والثالثة لعدد من المشاركين المتخصصين في مقابلات الأطفال من وزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة وشرطة عمان السلطانية ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء والادعاء العام.

وأكد الدكتور محمد بن علي المرزوقي مدرب معتمد في مجال الادعاء العام والقانون أهمية هذه الحلقة التدريبية باعتبارها المبادرة الوطنية الأولى التي تبنتها اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، والتي تجمع تحت مظلتها جميع الجهات المعنية بقطاع الطفولة، بهدف خلق تمكين واقعي عملي لتأهيل المتعاملين مع قطاع الطفولة.

وأشار إلى أن الواقع العملي كشف عن تنامي المشكلات المتعلقة بفئة الطفولة التي تقل أعمارهم عن 18 سنة، حيث تشكل نسبة هذه الفئة 40% من سكان سلطنة عمان، مضيفا أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة تتخذ خطوات لبناء نظام حماية للأطفال لإيجاد القدرات البشرية وتأهيلها علميًا بما يمكّنها من التعامل مع قضايا الطفولة .

وأضاف المرزوقي أن الحلقة التدريبية أقيمت ضمن بروتوكول أقرب للدليل الاسترشادي، ومقتبس من آخر ما توصلت إليه البروتوكولات العالمية وفق البحوث والدراسات العالمية المنشورة والمحكمة مع ملائمتها للبيئة التشريعية والواقعية العمانية، لافتا إلى أن هناك الكثير من الصعوبات تحتاج لتخطيها سواء من خلال التشريعات أو الجانب التطبيقي، وسيتم الوصول إلى عدة توصيات سترفع إلى أصحاب القرار في الجهات التي لها عضوية في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة .

وبيّن الدكتور محمد بن علي المرزوقي أن المقابلة الجنائية للأطفال تعد أخطر وأهم أداة في نظام حماية الأطفال، لصعوبة التعامل مع شخصية الطفل بسبب تكوينه النفسي أو الصحي أو العقلي أو قدراته المحدودة وفق سنة، موضحا أن المقابلة الجنائية الفعّالة هي التي تقود إلى بناء الأدلة وتحقيق العدالة، وإدراك مدى وقوع الطفل تحت التأثيرات المختلفة، وكذلك وجود إشراف من قبل أكثر من متخصص وأوسع خبرة.

وشدد المرزوقي على ضرورة تقديم مصالح الأطفال ومنحهم الحق في الحصول على عناية جنائية ومقابلة فعّالة ونظام قضائي متكامل يعمل فيه المختصون من مختلف الجهات المعنية.

وقالت الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية استشارية طب نفسي الأطفال والمراهقين بمستشفى المسرة أن المقابلة الجنائية للأطفال عبارة عن وسيلة تخدم استخراج وجمع المعلومات من الطفل واستخدامها في وضعها القانوني، وهذه المقابلة لجمع معلومات حقيقية وواقعية بطريقة علمية ممنهجة قابلة للدفاع عنها قانونيًا. ويتم إجراء هذه المقابلات عن طريق المختصين: كالأطباء والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم، بشرط أن يكونوا مدربين على بروتوكولات المقابلات الجنائية للأطفال.

وأكدت المشاركة أروى بنت محمد البلوشية وكيل ادعاء عام أول أن الحلقة لها دور كبير في تنمية مهارات أعضاء الادعاء العام الذين يتقابلون مع الأطفال؛ لأنها تبين أسسا علمية بناءً على دراسات وبحوث قام المدربون بعرضها. واعتبرت المشاركة شمسة بنت عزيز الدرمكية أخصائية نفسية بوزارة التربية والتعليم أن الحلقة بمثابة نقلة نوعية حول الآلية الصحيحة في التعامل مع الأطفال عند إجراء المقابلات الجنائية لهم، كما أكد عماد بن محمد السعيدي مندوب حماية الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية، أن الحلقة ساهمت في التعرف على المنهجية والآليات المتبعة في إجراء هذا النوع من المقابلات التي تحفظ على كرامة الطفل وتحافظ على مصلحته.