‏راشد بن حميد الراشدي

عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية

كل الأشياء باتت صعبة على النَّاس؛ الغلاء المتزايد وأسعار الخدمات التي تقصم ظهر المستفيد منها وتزداد يومًا بعد يوم، وكأن ما يمر به المواطن صرخات وأنين كاذب، وكأنه يملك المصادر المالية التي يقاوم بها ذلك الغلاء وتلك المترتبات المتراكمة الكثيرة من كل صوب.

أشباح الديون والمطالبات المالية الشهرية المتجذرة من مصروفات أسرته أصبحت همه الشاغل دون أن يحصل على أبسط حقوقه من توظيف لأبنائه أو ترقية له عبر سنين عمله أو دعم أو إعفاء من ديونه المترتبة عليه.

حزم التحفيز ذهبت إلى فئات مستحقة محدودة، إضافة إلى حزم التحفيز التجاري التي قُدمت لبعض الفئات.

لكن أين هي حزم التحفيز الأخرى للمواطن في وطن يستحق أن يجد فيه كل مواطن عيشة كريمة تغنيه عن الهم والسؤال ومتابعة الشركات في المحاكم التي ترفع قضاياها وبأعداد مهيبة، تشهد لها المحاكم اليوم؛ حيث بات المواطن يعيش تحت وطأة تلك الشركات والديون المترتبة عليه ليضمن أبسط حقوق الحياة (مياه وكهرباء)؛ فرغم المناشدات ومطالبات الجميع بالأمر مرات عدة، لم يجد المواطن الأذن الصاغية له، وكأن الأمر لا يعني أحداً رغم قلة ما في اليد بسبب ظروف الغلاء وارتفاع كل شيء من حولنا مع الضرائب وأسعار الخدمات المرتفعة في كل الخدمات المقدمة من تلك الشركات.

شركات الكهرباء اشتد عودها على المواطن البسيط فبعد عشر سنوات من التقييم الذاتي لقراءة العداد، يأتي التقييم الحقيقي بأرقام مذهلة تصل إلى آلاف الريالات ويخير المواطن بين القطع أو الدفع وعند المتابعة يقولون لك وبكل أريحية كانت معك قراءات تقديرية!!

إذن أين أنتم طوال هذه السنين؟ ومن أين أستطيع دفع تلك الالتزامات المالية؟ وغلطة من هي؟

هكذا يُعامل المواطن اليوم في ظل ضعف موارده ومشاكله المادية الأخرى.

ثم لماذا لا يكون الدعم الحكومي للمواطن كما كان سابقا 10 بيسات للكيلوواط لعداد واحد فقط ولغاية 5000 كيلوواط ثم يحتسب الباقي كما هو معمول به، ألا يستحق المواطن هذا الدعم لحياة كريمة وللتخفيف عنه، كما إن ارتفاع تسعيرة الكهرباء للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمشاريع الزراعية والحيوانية ساهم في تخلي الكثير من الشباب عن تلك المشاريع وارتفاع سعر المنتج العماني وندرته في بعض الأحيان. وهناك أيضا الرسوم المرتفعة في توصيل الكهرباء للمنشآت السكنية التجارية والتجارية والتي ساهم رفعها في ضعف حركة التعمير في هذه القطاعات ودعم مشاريع الاستثمار والحركة الاقتصادية.. فأين التحفيز لمثل هذه الشركات للقطاع الخاص ومشاريعه؟

أما بالنسبة لشركات المياه فهناك قاصمة نادى بها الجميع وهي فرض رسوم خدمة توصيل المياه 700 ريال سواء مُجزّأة أو مرة واحدة وهو مبلغ كبير جدًا على المواطن الذي يحلم بتوافر الماء في سكنه وما يمر به جميع المواطنين اليوم من ظروف صعبة الكل أعلم بها يحتاج إلى وقفة ومراجعات لتلك الأسعار الباهظة الثمن؛ حيث علمت أن هناك عددًا من المواطنين لم يستطيعوا توصيل المياه بسبب تلك الأسعار الخيالية التي سيدفعونها.. فرفقًا بهم.

اليوم أناشد من يهمه الأمر من مسؤولين في الحكومة ومن رؤساء تنفيذيين في تلك الشركات، التخفيف عن كاهل المواطن البسيط، فمهما كان راتبه أو مصادره المادية فلن يستطيع الوفاء بكل تلك الرسوم والمترتبات التي عليه في ظل رفع تلك الرسوم وارتفاع كل شيء حوله، فما يعيشه المواطن من هموم وجب اليوم الوقوف عنده وتدارس كل تلك القوانين وإصلاحها له وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار فأرباح هذه الشركات يجب أن تذهب للمواطن وللتخفيف عنه لا أن تحتسب وتضاعف من جيبه!

حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها مهابًا سعيدًا، فنحن اليوم نعيش في خير أيام هذا الوطن بنهضة شاملة متجددة الأركان يقودها سلطانٌ مجيد يسعى لبناء وطنه وإسعاد شعبه.. فكونوا على العهد والوعد معه وخففوا من وطأة الرسوم على المواطنين؛ فالخير قادم والوطن يتسع لكل ذلك الأمل وتلك المبادرات السعيدة.