خلفان الطوقي

هلّت أخبار مفرحة الأسبوع الماضي مع الإطلالة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، والتي لامست كثيرا من شرائح المجتمع العماني؛ منها: إعفاء نسبة من القروض التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين في نظام "ريادة"، وإعفاء من القروض الطارئة من بنك التنمية العماني، وإعفاء من غرامات من لم يستطع تجديد سيارته أو سياراته لعام 2020 وعام 2021، وإعفاء من الدين المتبقي من القروض الإسكانية لمن تقل دخولهم المالية الشهرية عن 450 ريالا عمانيا، وتمديد منفعة الأمان الوظيفي لنهاية العام 2022، إلى جانب تعزيز موازنة البرامج الإسكانية، وتخفيض لفواتير الكهرباء لفصل الصيف، وغيرها من توجيهات سامية لامست كثيرا من العائلات العمانية وخاصة الأكثر حاجة في المجتمع والمستهدفين بالبرنامج الوطني لمنظومة الحماية الاجتماعية.

التوجيهات السلطانية امتدت أكثر من ذلك، وفي حال تنفيذها على أكمل وجه سوف تنقل السلطنة نقلة نوعية إلى وضع أفضل، ومن أهم هذه التوجيهات تحفيز الاقتصاد من خلال اتباع نهج "تبسيط الإجراءات" ، وضخ أموال إضافية غير مرصودة للمشاريع الإنشائية العملاقة، وهاتان النقطتان مرتبطتان ببعضها البعض، ولا يمكن فصلهما، ولابد لهما أن يعملان في مسارين متوازيين، وفي حال التركيز عليهما فإنَّ الأثر سوف يلامس الجميع دون استثناء.

فعلا سوف يلامس الجميع بدأ من الحكومة وفي صور كثيرة مباشرة وغير مباشرة، كزيادة الإيرادات المالية للحكومة من خلال ارتفاع رسوم الخدمات والضرائب، وتعزيز السمعة والثقة بين الحكومة وكل من يتعامل معها من أفراد مواطنين ومقيمين وزوار، وحتى سمعة عُمان لدى المؤسسات التقيمية المرموقة المنضمة إليها السلطنة، ومساعدة الحكومة في استعياب وخلق فرص وظيفية جديدة.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي سوف يمتد إلى القطاع الخاص بجميع فئاته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، الذي سوف ينعش الأنشطة التجارية كافة، ويجعلها تعمل بدينامكية طبيعية وسلسلة، ويعيد تموضعها من جديد إلى السوق بعد صعوبات وتحديات امتدت منذ نهايات 2014 أثناء تذبذب أسعار النفط إلى وقتنا هذا من خلال استمرارية الحرب الروسية الأوكرانية وظروف عالمية اقتصادية أخرى.  

الفوائد سوف تتضاعف ولن تتوقف عند حد مُعين، بل سوف تشمل نسب الاستثمار الخارجي المباشر وغير المباشر، كما سوف تشجع المستثمر المحلي أن يضع أمواله في السوق المحلي بدلاً من الودائع المحلية أو الخارجية، فتوسعة رقعة الاقتصاد من خلال خطوات عملية كخطط التحفيز المستمرة، وضخ سيولة جديدة، وتسهيل الإجراءات سيجعل من السلطنة منافسا استثماريا قويا لباقي الوجهات المحيطة.

وكل ما ذكر أعلاه سوف ينعكس على المواطن في صورة فرص وظيفية جديدة، وخيارات أكثر لهذه الفرص، ودخل مالي أعلى، وقوة شرائية أفضل، ورفاهية مستدامة، كل ذلك سوف ينعش الوضع الاقتصادي، وينعش جميع مكوناته المرتبطة به.

إنَّ التوجيهات السلطانية الأخيرة غاية في الأهمية، وأثرها سوف يكون سريعًا وملحوظًا لدى فئات عديدة، والأمل في باقي توجيهات جلالة السلطان المعظم- أيده الله- خاصة مع وجود بعض البرامج الوطنية كبرنامج "إجادة" المعني برفع جودة أداء جميع موظفي الدولة ومؤسساتهم الحكومية، وبرنامج "تيسير الإجراءات"، وغيرها من البرامج الوطنية الطموحة التي تبعث برسائل إيجابية بأنَّ القادم أفضل وبما يتوافق مع التطلعات المتجددة للمجتمع.