أنيسة الهوتية
المثلية مرض نفسي جنسي والمصاب به يجب أن يُعالج، فمثلهم كمثل مدمن المخدرات، والكحول، والجنس الطبيعي الشرعي وغيره بإفراط، وعلاجهم لن يكون بسن قوانين تحافظ على سلامة مثليتهم في العالم!
فإن كان الأمر كما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان من خلال منابر جمعياتهم وميكروفون الأمم المتحدة بأنهم بشر لهم الحق بالعيش كما يشاؤون بسلام، فهم لا يتسببون بالضرر على غيرهم، إذن كل أنواع المدمنين الآخرين- كذلك- بشر لهم الحق في العيش بسلام، وهم أيضًا لا يضرون أحدًا سوى أنفسهم! ولكن هل أذى النفس مباح في أي دين من الأديان السماوية؟ وفي المذاهب الفكرية البشرية؟ طبعًا لا!
وكذلك فإن ترك الأمر "سائبًا" كما هو الآن، فإنه سينتشر بين الأجيال القادمة، وبدلًا من أن يقاوم الشخص نفسه إتقاء نظرة المجتمع والعقوبة القانونية- وبتلك المقاومة يكون قد قدم نوعًا من العلاج لنفسه- سينساب مع موجة التطور وحرية الإنسان وحقوقه التي خطتها الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وبطبيعة النفس البشرية التي تمل من الطبيعي والروتيني وتهوى الاختلاف والفسق والمجون؛ لأنها- أي النفس- أمارة بالسوء، فإننا سنجدُ بعد سنين طوال أن ميزانية البشرية في اختلال، فليس الرجال رجالا، وليست النساء نساءً، وبذلك ستكون الأمم المتحدة مع جمعيات حقوق الإنسان قد تسببت في ذلك الضرر للإنسانية والبشرية بسبب دفاعهم عن جريمة اقترفها الإنسان بحق نفسه أولًا، وترويجه إياها لغيره ثانيًا، مما أدى إلى توسعها.
وكان يتعين على الأمم المتحدة وما يُسمى بـ"جمعيات حقوق الإنسان" أن يسعوا لفتح مراكز تأهيل وعلاج لمثل تلك الحالات؛ كمراكز علاج إدمان الكحول، والمخدرات، والجنس، وأيضًا العنف والتوتر والقلق ومختلف الأمراض النفسية والعقلية، ذلك هو الحل الصحيح لعلاج هذه الأزمة، وليس المطالبة بحريتهم الشخصية.. فالحريات الشخصية تتوقف عند حدود الآخرين، والحرية المثلية تتوقف عند حدود البشرية، فالذكر ذكر والأنثى أنثى! ولا نُبرر مصطلحات الابتزاز النفسي المستخدم بتكرار كالشريط الممزق، من عينة: "أنا رجل محبوس في جسد امرأة"! أو "أنا امرأة محبوسة في جسد رجل"!.. فلا أحدَ محبوس في جسد غير جسده، وليس ذلك سوى هوس مبرر للوصول لما يريدونه! وإنْ أطعناهم علينا أن نُطيع أيضًا من يقول إنه كلبٌ محبوس في جسد إنسان! وهذا حاصل فعلًا في معظم الدول الأوروبية والأمريكية وبدأ في التوسع! والإنسان لا يُريد أن يكون كلبًا إلّا إذا كان يريد أن يعيش حياةً خاليةً من الهموم والمشاغل، وأيضًا أن يكون مُدللًا كالحيوانات الأليفة التي عادةً ما تكون مُدللةً أكثر من الأطفال الصغار! ولكن لماذا لا يأتِ شخصٌ ويقول أنا شجرة ازرعوني واسقوني بالسماد وماء البواليع!
وعقوبة المثلية قائمة في عدد من الدول، فمثلًا حُكم إعدام المثلي حاليًا يُعمل به في إيران فقط، أما سابقًا فحتى الدول الأوروبية كانت تحكم على المثليين بالإعدام، ثم السجن، ثم عقوبة بسيطة والآن أصبح متاحًا ويحق لهم الزواج! شر البلية ما يضحك.
إن الزواج الطبيعي الذي عرفته الفطرة الإنسانية السليمة، رابطٌ شرعيٌ ومن يعارض الدين والفطرة السليمة ليس عليه تبرير علاقته الشاذة برابطٍ مقدسٍ. والسماح للمثليين بتبني الأطفال، فيه تناقض مع حقوق الطفل حسب قوانين حقوق الأطفال حول العالم، فما ذنبه حتى يعيش ويكبر في بيئة شاذة! بينما نفس القوانين تُمارس دورها بقسوة حين تسحبهم من أحضان آبائهم وأمهاتهم إن كانوا مدمنين للمخدرات، أو مجرمين، أو مُفلسين، في المقابل يسمحون للمثليين بتبني الأطفال! يا للمهزلة!
إن مثل هذه الجمعيات- التي هي أشبه بالمواخير- بقوانينها تهدر حقًا من حقوق الإنسان المثلي بالعلاج، والطفل بالعيش في بيئة طبيعية، وترميهم في وسط الجحيم فيحترقون بنارها!
وهذا أثار غضب مجموعة صحفيين، وأطباء نفسيين، وكتاب، ومحامين غربيين، وأنجب فكرة مقاضاة الجمعيات والهيئات التي خدرت العقول بجعل المثلية حقًا مشروعًا.. ولم تسع لإيجاد علاج لهذا المرض المدمر.
