مسقط- الرؤية

استمع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس الإثنين إلى عرض مرئي حول ميثاق حوكمة المؤسسات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني الذي أصدره جهاز الاستثمار العماني مؤخرا وذلك للتعريف بنص الميثاق وأبرز ملامــحه وأهدافه.

وقدم ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات بالوكالة عرضًا مرئيًا، أشار خلاله إلى أن جهاز الاستثمار العماني الذي أنشأ بمرسوم سلطاني رقم 61/2020 يهدف إلى رفد الميزانية العامة للدولة بالإيرادات، وإدارة أموال السلطنة وأصولها وتنميتها، وتحقيق احتياطات ووفورات مالية إلى جانب تنفيذ سياسات الحكومة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة والإسهام في تعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات إلى السلطنة، كما تمت الإشارة إلى عدد من البرامج التي يعمل عليها جهاز الاستثمار العماني في إطار حكومة الشركات التابعة لها منها برنامج ترشيد الرواتب والمزايا، وبرنامج روابط.

وتحدث عياد بن علي البلوشي مساعد نائب الرئيس للمالية والاعتماد والمشرف على برنامج روابط عن الجوانب المرتبطة بحوكمة الشركات؛ حيث أشار إلى أهمية الحوكمة، وآلية تطبيقها، وأبرز مخرجات إطار الحوكمة التي تمثلت في إصدار ميثاق حوكمة المؤسسات المرتبطة بالجهاز مشيرًا إلى  ملامح الإطار العام لميثاق الحوكمة التي تمثلت في تنظيم العلاقة بين الأطراف الرئيسة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات، ووضع معايير واضحة لشغل مناصب مجالس الإدارات بالإضافة إلى توجيه المجالس بوضع مقترح مؤشرات أداء رئيسة واعتمادها من المساهمين، وتحديد آلية مناسبة للتعامل مع الإفصاح إلى جانب تبني سياسة واضحة ومفصح عنها بشأن توزيعات الأرباح.

أشار العرض إلى السياسات المتعلقة بعمليات الشركات منها سياسة المشتريات والمناقصات والتي تتمثل في تعظيم القيمة المحلية المضافة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حملة ريادة الأعمال)، ودعم المنتجات العمانية وتعزيز دور القطاع الخاص.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم ومداخلاتهم أبرزها دور ميثاق الحوكمة في تحسين أداء الشركات وتعزيز رفد الميزانية العامة للدولة، ومدى مراعاة الميثاق لطبيعة الشركات المرتبطة بالجهاز والمرونة في مراجعة السياسات بما يتوافق مع خصوصية كل شركة. واستفسر أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن مدى الحاجة لوجود قانون ينظم عمل الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، ومدى التزام الشركات بتطبيق سياسات الحوكمة، وماهي الإجراءات المتخذة في حال عدم التزام الشركات بتلك السياسات والأنظمة.

وشهد اللقاء مناقشة حول تداخل بعض الاختصاصات في بعض المؤسسات ودراسة إمكانية اندماج بعضها. واستفسر أصحاب السعادة عن الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الشركات التابعة للجهاز في ظل المتغيرات السياسية العالمية خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وأكد أصحاب السعادة أهمية تبني سياسة واضحة بشأن توزيعات الأرباح والإفصاح عنها. وتساءلوا كذلك عمّا إذا كان تطبيق سياسة الحوكمة لشركات تغني عن رقابة باقي المؤسسات بما فيها مجلس الشورى.

وأكد المختصون بجهاز الاستثمار أنَّ ميثاق حوكمة المؤسسات المرتبطة بالجهاز يهدف إلى تنظيم أعمال تلك المؤسسات، وتحسين أدائها، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد المالية والبشرية، إلى جانب تعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة فيها؛ حيث تضمّن الميثاق سياسات ومبادئ توجيهية لعمليات الشركات التابعة للجهاز في مختلف أنشطتها التجارية.