>> وزير التجارة الهندي: نسعى لتوقيع اتفاقية تجارة تفضيلية مع سلطنة عمان

>> قيس اليوسف: الهند تمتلك مقومات ستسهم في توفير فرص غير عادية

>> رئيس "الغرفة" يستعرض الاستثمارات المحتملة في القطاعات الواعدة وفق "عمان 2040"  

>> تطلعات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون والهند   
 
 
نيودلهي- مريم البادية
 
بحث مجلس الأعمال العماني الهندي الذي انعقدت أعماله في نيودلهي (يوم الخميس 12 مايو) الفرص الاستثمارية المتاحة وتسريع الشراكات بين الجانبين، وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي شري بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، ونائب رئيس اتحاد الغرفة التجارية والصناعية الهندي، وسعادة المهندس رضا آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة نارانج سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عمان، وسعادة الشيخ حمد الرواحي سفير سلطنة عمان لدى الهند، وحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص في البلدين.
 
وعبر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ترحيبيه الحار للشركات الهندية المشاركة في الاجتماع، وقال: "لقد حضرنا اليوم جميعنا هنا من أجل وضع أجندة عمل تساعدنا على قيادة مسارات النمو في كل من عمان والهند".  
وأضاف اليوسف- في كلمته أن  الاقتصاد الهندي يتسم بأنه سريع النمو ويضم عددًا هائلًا من القوى العاملة، وقدرة استهلاكية كبيرة وطلب مرتفع على الدوام، فهو اقتصاد يوفر لقطاع الأعمال في عمان والهند فرصًا ومصالح متبادلة.
 
 فيما كشف بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي أن الهند تبحث في التفاوض مع سلطنة عمان لإبرام اتفاقية تجارية تفضيلية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهند تجري محادثات مع دول الخليج من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
وأعرب الوزير الهندي عن أمله في أن تساهم هذه الاتفاقية في خفض الرسوم الجمركية على منتجات محددة لتعزيز التجارة، مؤكدًا أن هناك إمكانات هائلة لتعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية بين البلدين.
 
 
إلى ذلك، قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح إن الحجم التجاري الكبير بين البلدين البالغ أكثر من 5 مليارات و381 مليون دولار أمريكي  بنهاية عام 2021 لدليل على تطور العلاقات وعلى ان جمهورية الهند من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة كما أن السلطنة والهند تجمعهما شراكات استثمارية ضخمة إذ بلغ عدد الشركات الهندية التي تستثمر في السلطنة حتى عام 2020 نحو 4 آلاف و766 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر  بلغ 32.45 دولار أمريكي وتبلغ مساهمة الجانب الهندي 10.64 مليار دولار أمريكي في حين تظهر ظهر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الهندية أن حجم الاستثمارات العمانية المباشرة في الهند خلال الفترة من أبريل 2000 إلى سبتمبر 2020 بلغ 540 مليون دولار أمريكي.
وبين سعادته أنه وإن كانت جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19) وما تبعها من تداعيات عالمية قد أثرت على حجم التجارة البينية بين البلدين حيث انخفض حجم التبادل التجاري بنهاية عام 2020 إلى مليارين و867 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ3 مليارات و681 مليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2019 ، فإن هذه التجارة البينية بدأت بالتعافي معبرا عن الأمل ان يتجاور حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار أمريكي في السنوات القادمة.
واستعرض سعادته الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة المعول عليها في رؤية (عمان 2040) لدعم التنويع الاقتصادي والتي تضم الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحة بالإضافة إلى القطاعات الممكنة والمتمثلة في الصحة والتعليم والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.. معبرا عن التطلع إلى الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الهندية في هذه القطاعات.
 
كما أوضح سعادته جوانب البيئة والمناخ الاستثماري الجاذب في سلطنة عمان والذي لديه من عناصر القوة ما يشجع أصحاب الأموال والمستثمرين على القدوم بأموالهم واستثمارها حيث أن موقع السلطنة الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب يفتح الباب أمام  نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليضاف إلى ذلك القرب من الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا .
كما قال سعادته إن السلطنة تمتلك ضمن تنوع المقومات الاستثمارية بها مشروعا واعدا يتمثل في الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي فرضت نفسها على الخريطة الاقتصادية العالمية بموقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمتصل بالأسواق الناشئة مشكلة حلقة وصل بين قارات العالم (اسيا وافريقيا وأوروبا ومن ثم الأمريكيتين) لتتعزز هذه الأهمية الاستراتيجية بمشاريع تنموية عملاقة تلبي متطلبات التنويع الاقتصادي في مختلف القطاعات وبموقعها على بحر العرب تعد الأبعد عن مضيقي هرمز وباب المندب ما يجنب الملاحة فيها أية مخاطر ناشئة عن الاضطرابات الجيوسياسية, وتتعاظم أهميتها بالأنشطة الاقتصادية وكذلك بما تزخر به من موارد الطبيعية وجاذبيتها لاستقطاب الخطوط الملاحية الرئيسية.
 
وأوضح سعادته أن سلطنة عمان ومع مشاركتها في المشاورات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند والتي تفضي إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.. فإنها تأمل ان يتم توقيع هذه الاتفاقية لما لها من أثر كبير في التأسيس لشراكة طموحة تخلق المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال بين الطرفين، وتجذب المزيد من الاستثمارات، وتدفع التبادل التجاري إلى آفاق جديدة.
 
وتضمن الاجتماع عرضا مرئيا للتعريف بالفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، كما استعرضت عدد من الشركات العمانية والهندية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة.