مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء عددا من الرغبات المحالة إليها؛ منها الرغبة المبداة حول إعادة هندسة إجراءات وتشريعات الاستثمار.
وتأتي أهمية الرغبة في كون الاستثمار في السلطنة يواجه عدة تحديات في بيئة الأعمال رغم الجهود المقدرة التي تقوم بها الحكومة والجهات المعنية على وجه الخصوص، تتمثل تلك التحديات في عدة جوانب منها التشريعية والإجرائية والتمويلية وغيرها، وحول ذات الموضوع اطلعت اللجنة على التقرير المعد من قبل موظفيها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021- 2022) من الفترة التاسعة (2019 -2023) برئاسة سعادة أحمد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الرغبة المبداة المحالة إليها حول وضع حد أعلى للتحويلات المالية الخارجية للعمال الأجانب، وتدارس الجوانب المتعلقة بالأضرار الناتجة والنتائج السلبية على الاقتصاد الوطني جراء حجم وكمية هذه التحويلات المالية.
