مسقط- العُمانية

بدأت أمس بمقر كلية الدفاع الوطني الحزمة الثانية من البرنامج الموازي الثالث (السياسة الاقتصادية والمالية) الذي يُعنى بتعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية لعدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومَن في حكمهم بالمؤسسات الحكومية، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المُسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، الذين تلقوا الحزمة الأولى من البرنامج في شهر فبراير الماضي.

وألقى اللواء الركن جوي مهندس صالح بن يحيى المسكري آمر كلية الدفاع الوطني كلمة رحَّب فيها بالمشاركين، مُؤكدًا على أهمية هذا البرنامج الذي يعد إضافة علمية لبرامج كلية الدفاع الوطني، وما يشتمله على ثلاث حزم تُنفذ على فترات مختلفة لنفس المجموعة المشاركة في البرنامج.

وتأتي أهمية هذا البرنامج من خلال تقديمه نموذجًا متكاملًا في ثلاثة محاور رئيسة هي (المحور الأمني، والمحور الاقتصادي، والمحور المالي)؛ حيث سيتمكن المشاركون فيه من تكوين صورة أكثر شمولية للمحاور المذكورة من خلال استضافة صنّاع القرار في القطاعات المستهدفة ومحاضرين ذوي خبرات واسعة للحديث حول كيفية قيام الجهات ذات العلاقة في سلطنة عُمان باقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والمالية والإجراءات اللازمة لتنفيذها، والتعرُّف على المتغيّرات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان، والاطلاع على التحديات الأمنية من منظور وطني وخصوصًا في ضوء توجه سلطنة عُمان إلى تنفيذ رؤيتها الوطنية "عُمان 2040".

ويهدف البرنامج الموازي الثالث من الحزمة الثانية والذي يستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، منها التعرُّف على تحديات الأمن الوطني الحالية المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والمالية للدولة، والتعرُّف على السياسة المالية للدولة واستراتيجيات الإصلاح المالي، والتركيز على سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي للدولة وروافد الاقتصاد الوطني، وتقييم تحديات الأمن الوطني الحالية المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والمالية للدولة، ومناقشة سبل تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وانعكاسه على الأمن الوطني.