◄ التدابير تتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع المحلية
◄ تسهيل الاستيراد المباشر للأسمنت لسد النقص المحلي
◄ أسمنت عمان" ترفع الطاقة الإنتاجية 10%
مسقط- العُمانية
عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس اجتماعا مشتركا مع الجهات المعنية والشركات ذات العلاقة لمناقشة نقص الأسمنت في بعض محافظات سلطنة عُمان.
وترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبحضور سعادة الدكتور وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لمصانع الأسمنت العُمانية وممثلي عدد من الشركات المستوردة للأسمنت والموزعين.
وناقش الاجتماع عدة محاور من بينها التأكيد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أساس العمل التكاملي وأن فتح قنوات الحوار المباشرة يسهم في فهم متطلبات السوق ومعرفة التحديات التي تواجهها بعض مصانع الأسمنت العُمانية في الوقت الراهن وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها والتنسيق معها لوضع مقترحات وخطط بديلة لضمان توفر منتجاتها من الأسمنت في كافة محافظات السلطنة لتفادي النقص في المعروض وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.
وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتنظيم عدة اجتماعات لبحث التفاصيل والوقوف على الأسباب والتحديات التي تسببت في نقص الأسمنت لدى الموزعين والمقاولين في بعض المحافظات بالتنسيق مع جميع المصانع في السلطنة وحثهم على زيادة الطاقة التشغيلية لتلبية الطلب.
وتبين أن أحد المصانع المحلية توقف عن الإنتاج في الفترة الماضية نتيجة ارتفاع كلفة المواد الخام المرتبطة بعمليات الإنتاج. وفي سياق متصل، أكدت شركة أسمنت عٌمان عن استعدادها لرفع طاقتها الإنتاجية بنسبة 10 بالمائة في سبيل تغطية الطلب للسوق المحلي.
من جهته، قال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة إن الوزارة تحرص بشكل مستمر للوقوف على التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع مع ممثلي شركات الأسمنت العمانية الاستماع إلى بعض التحديات منها ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والنقل بشكل عام.
وأكد سعادته أن الاجتماع خلص إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للتأكد من توفر الأسمنت خلال الفترة القادمة في جميع محافظات السلطنة مع الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع المحلية إضافة إلى تسهيل الاستيراد المباشر للأسمنت من خارج السلطنة لسد النقص في السوق المحلي والحفاظ على مستوى الجودة عبر الحرص على مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المعتمدة في سلطنة عُمان.
