عواصم - رويترز
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات جديدة ردا على اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا وإرسالها قوات إلى هناك.
يمثل القرار الأمريكي إضافة إلى جهود الغرب لوقف ما يخشون أن يكون بداية غزو واسع النطاق. وتستهدف الإجراءات بنوكا روسية وديونا سيادية، وهي جزء من خطوات أخرى.
وفيما بدا أنه أحد أصعب الأزمات الأمنية في أوروبا منذ عقود، أذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال ما يسميه قوات لحفظ السلام إلى منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين الأوكرانيتين بعد الاعتراف باستقلالهما، وهما مجاورتان لروسيا وتخضعان لسيطرة مقاتلين مدعومين من موسكو منذ عام 2014.
ولم تسفر جهودا دبلوماسية مكثفة على مدى أسابيع عن أي نتائج حتى الآن إذ تطالب موسكو بضمانات أمنية، منها وعد بعدم انضمام جارتها أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبدا، بينما تعرض الولايات المتحدة وحلفاؤها على بوتين خطوات لبناء الثقة والحد من التسلح.
وقال بايدن في البيت الأبيض "إنه (بوتين) يضع مبررا للاستيلاء على مزيد من الأراضي بالقوة".
وأضاف "سأبدأ في فرض عقوبات ردا على ذلك، تتجاوز بكثير الخطوات التي نفذناها نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا في 2014"، في إشارة إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في ذلك العام.
وقال بايدن إن العقوبات ستُطبق على بنك في.إي.بي وبنك الجيش الروسي، برومسفياز، الذي يبرم صفقات دفاعية. واعتبارا من غد الأربعاء، سيبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية على أفراد من النخبة الروسية وأسرهم.
وبحسب بايدن، فإن الإجراء الذي يستهدف الديون السيادية لروسيا يعني أن الحكومة الروسية ستُعزل عن التمويل الغربي.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، علقت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز جديد من روسيا، كما فرضت بريطانيا عقوبات على بنوك روسية. وانتقدت وزارة الخارجية الروسية الإجراءات الجديدة ووصفتها بأنها "غير شرعية".
كما وافق الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة ستُدرج المزيد من الساسة وأعضاء البرلمان والمسؤولين في القائمة السوداء وتحظر تعامل مستثمري الاتحاد الأوروبي مع سندات الدولة الروسية وتستهدف واردات وصادرات الكيانات الانفصالية.
وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق التهديد بفرض عقوبات.
وقال "زملاؤنا الأوروبيون والأمريكيون والبريطانيون لن يتوقفوا ولن يهدأوا حتى يستنفدوا كل احتمالات ما يسمى بمعاقبة روسيا".
