مسقط- الرؤية

اقترحت دراسة بحثية بعنوان "إستراتيجيات إدارة تبعيات مخاطر التوريد.. دراسة تجريبية من منطقة الخليج"، نموذجًا مفاهيميًا لإدارة تأثيرات مخاطر الإمداد في شبكات الإمداد والتزويد الإقليمية.

وأجرى الدراسة فريق بحثي بقيادة الباحثة الدكتورة زينب بنت علي البلوشية الأستاذ المساعد ورئيسة وحدة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة السلطان قابوس، وقد فازت الدراسة بجائزة أفضل ورقة علمية منشورة في قطاع الثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية لفئة حملة الدكتوراه في الجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها الثامنة لعام 2021.

وقالت البلوشية: "نتيجة للظروف التي يمر بها العالم حاليا من تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث الإقليمية مثل التوترات السياسية في المنطقة والأنواء المناخية وغيرها من الأحداث، كان لا بُد من التركيز على أهمية إدارة المخاطر؛ لأن عواقبها تميل إلى التموج والانتشار عبر شبكات الإمداد والتزويد". وأشارت إلى أن حدثًا في منطقة جغرافية معينة ربما يصل تأثيره إلى مناطق بعيدة جدًا. وحول أهداف هذا المشروع البحثي تقول البلوشية، إن الهدف من هذه الدراسة البحثية اقتراح نموذج مفاهيمي لإدارة تأثيرات مخاطر الإمداد في شبكات الإمداد والتزويد الإقليمية؛ حيث إن نقص أو تأخر إمدادات المواد الأولية والمواد اللازمة لعملية التصنيع أو حتى للجهات الخدمية على حد سواء أو عدم مطابقتها للمواصفات، قد يُشكّل مخاطر تشغيلية، أو مخاطر بشرية وقد تؤثر سلبا على مستوى خدمة العملاء. وأضافت البلوشية أنه من خلال هذه الدراسة جرى قياس وتقييم المخاطر واقتراح الإستراتيجيات لإدارتها، وذلك باستخدام نظريه الاعتمادية في الحصول على الموارد؛ منها نظريات إدارة مخاطر اللوجستيات، وسلسة الإمداد والتزويد، والتخزين المؤقت، إضافة إلى إستراتيجية التجسير التي تمكن المؤسسات من إعادة تعريف شبكة التوريد الخاصة بها للتعامل مع مخاطر الإمداد.

وحول مراحل إستراتيجيات إدارة المخاطر، ذكرت الباحثة أن هناك عدة مراحل؛ المرحلة الأولى تتمثل في الوقاية قبل وقوع الخطر، وهي استراتيجية تجنب المخاطر قبل وقوعها عن طريق ستخدام وسائل الوقاية المختلفة، مثل خلق بيئة عمل مرنة قابلة للتكيف تضمن استمرارية تدفق الموارد واستمرارية العمل. أما المرحلة الثانية فهي استراتيجية التخفيف من الآثار العكسية للمخاطر أثناء وقوع الخطر وذلك عن طريق احتواء الخطر والحد من انتشار آثاره السلبية. في حين أن المرحلة الثالثة تتمثل في مرحلة التعافي؛ أي ما بعد انجلاء الخطر ويتم خلالها مراجعة وتعديل واقتراح إستراتيجيات للتعامل مع المخاطر المستقبلية.

وشملت هذه الدراسة 4 حالات لفشل الإمدادات في قطاعي صناعات الألومنيوم والنفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، منها على سبيل المثال فشل تبعيات التوريد، وفشل إستراتيجيات إدارة المخاطر؛ حيث تم التعامل مع هذه الإخفاقات عبر دراسة تحليلية نوعية، وجمع البيانات عن طريق مقابلات مع 11 شخصًا من مديري سلاسل الإمداد، وتزويد مسؤولي الخدمات اللوجستية ومديري العقود والمشتريات بالبيانات الأولية، إضافة إلى البيانات الثانوية مثل المستندات التي تمت مراجعتها خلال الدراسة كخطط إدارة المخاطر، ونماذج من محاضر الاجتماعات، ونماذج من العقود من خلال المقابلات، إلى جانب التركيز على ردة فعل المؤسسات لخطر تعرضت له في شبكات الإمداد والتزويد، وإبراز الاستراتيجيات التي اتبعتها لإدارة الخطر واحتواء النتائج السلبية التي تعرضت لها.

وعن مخرجات هذه الدراسة البحثية، قالت البلوشية إن هذه الدراسة بينت أن منطقة الخليج تتمتع بأهمية إستراتيجية عالمية كبرى؛ كونها مفترق طرق تجارية بين أوروبا وآسيا، إضافة إلى أنها تمتلك 30% من احتياطيات النفط العالمي. وأوضحت أن دول الخليج قادرة على تحقيق إستراتيجيات التخزين المؤقت والتجسير من خلال أربع إستراتيجيات رئيسة لإدارة المخاطر التي تعكس مواقع تنفيذ ممارسات إدارة المخاطر، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الأولى تؤكد إستقلالية الوحدة في اتخاذ لقرار، وضرورة سن إجراءات معينة وإتباعها لغرض ممارسات تحول دون التأثر الكامل بالآثار السلبية للمخاطر. أما الإستراتيجية الثانية فتتمثل في التأكيد على أهمية تكييف الهيكل التنظيمي على مستوى المؤسسة، واستخدام اتفاقيات الأسعار الثابتة للاستثمار في تقنيات المعلومات، واستخدام مزيج من التخزين المؤقت والتجسير للتوصل لحل وسط يتم فيه الاستفادة من علاقات المؤسسة بشركائها في سوق العمل. في حين أن الإستراتيجية الثالثة تتمثل في إعادة تشكيل الشبكة، من خلال اعتماد التنوع الجغرافي للشركاء. أما الإستراتيجية الرابعة فهي تقبل بيئة العمل، من خلال الاستجابة المحايدة التي تحافظ على الوضع الراهن لا سيما في الأحداث التي لا يمكن التنبؤ بحدوثها واحتمالية حدوثها قليلة جدا ولا يمكن السيطرة عليها مثل حدوث هزة أرضية مدمرة.