حمود بن علي الطوقي

حزمة من التَّحديات التي تواجه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ذكرها بكل وضوح وشفافية معالي الوزير الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي في الحوار الإعلامي الذي عُقد أمس، وذلك بهدف توضيح خطة الوزارة للجمهور وما تحقق من إنجازات خلال العام المنصرم ورؤية الوزارة خلال العام 2022.

يبدو لي خلال هذه الجلسات الحوارية التي يعتزم الوزير وفريقه تنظميها سنوياً أنه عازم على النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام وكأنه يُسابق الزمن وهو يمتطي صهوة جواده ليصل بملفه حول رؤية الوزارة التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة.

معالي الوزير ذكر لنا في الحوار الإعلامي أن هناك حزمة من التحديات لابُد من تجاوزها لترجمة أهداف الوزارة إلى واقع خلال الخطة العاشرة للحكومة، ومن أبرز هذه التحديات الاعتمادات المالية والموازانات والإنفاق، وكذلك الانسجام والتعاون والتشريعات، في ظل حوكمة واضحة لتنفيذ خطة الوزارة. ما يهمنا كصحافة وإعلام أن هذه اللقاءات والحوارات الصحفية مهمة للرد على الاستفسارات ومطالب المواطنين خاصة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي تعد من الوزارات الخدمية المهمة. وبهذه الخطوة، فإنَّ عقد حوار إعلامي ثانٍ في أقل من سنة، يُحسب لفريق عمل هذه الوزارة، وكمتابع لهذه الجلسة الحوارية التي اتسمت بالشفافية في الطرح ووفرة في المعلومات أقول إنها خطوة جديرة بالتكرار في مختلف المؤسسات الحكومية.

ومن خلال هذه الجلسة الحوارية بدأ الوزير حديثه بمقولة لباني النهضة العمانية الحديثة والدنا الراحل السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- عندما قال:في خطابه بمناسبة 18 نوفمبر عام 1974 "ومن هنا كان لزاماً أن نبني كما بنوا وأفضل مما بنوا". واستكمالا لهذا النهج يؤكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- قائلا: "سنحافظ على مصالحنا الوطنية باعتبارها أهم ثوابت المرحلة القادمة التي حددت مساراتها وأهدافها رؤية 2040 سعيا إلى إحداث تحولات نوعية في كافة مجالات الحياة مجسدة الإرادة الوطنية الجامعة".

من خلال هذه المساحة المتحركة بين مقولة السلطان قابوس عام 1974 ومقولة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- أبقاه الله- عام 2020، يستنبط معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني رؤيته في قيادة دفة المرحلة المقبلة من أجل تحقيق مكاسب سريعة تحقق نتائج ملموسة ومستدامة، في فترة محددة، متسمة بالديناميكية والشمولية ومحققة للبعد الاقتصادي الذي تنشده الوزارة والحكومة خلال المرحلة المقبلة.

معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني يقف اليوم بكل أريحية ليقدم رؤيته لوسائل الإعلام بعد عمل دؤوب استمر عامين، عام مضى وعام مقبل، استطاعت الوزارة خلال هذه المدة القصيرة على تطبيق منهجية تحول شامل لرسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، الاستعراض عن جهود الوزارة وتوضيحها لوسائل الإعلام والمواطنين يعكس بكل وضوح جدية الوزير وفريقه في تحقيق قفزة نوعية في عمل الوزارة منسجمة مع تطلعات رؤية عمان 2040؛ حيث استطاعت الوزارة أن تحقق عدة مبادرات وتتطلع أن تحقق أيضا مكاسب سريعة في تطور الخدمات الإسكانية والخطط العمرانية.

معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني ظهر في حواره مع الإعلاميين متمكنًا في أطروحاته، واثقًا في القدرة على تحقيق أهداف الوزارة التي رسمها مع فريقه من أجل العمل بجد وشفافية لتحقيق نتائج ملموسة ترتقي بخدمات الوزارة لمواكبة متطلبات المرحلة من تسارع في وتيرة التطور والنمو، وكذلك ربط عُمان من أقصاها إلى أقصاها بمخططات عمرانية تهدف إلى تطوير الخدمات الإسكانية، ذات بعد اقتصادي، والسرعة والدقة في الأداء، ثم الانتقال بالتخطيط العمراني إلى مستوى عالٍ من التميز.

يُراهن معالي الوزير بتحقيق النجاح وفق المخطط الزمني لرؤية الوزارة؛ حيث إنَّ العام 2021، هو عام البدء في تنفيذ رؤية "عمان 2040" مع بدء تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، وهذه الخطة تتضمن تنفيذ حزمة من البرامج ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ولقد أشار الوزير إلى أنه سيتابع تنفيذ ما أقرته خطة الوزارة من أولويات وسيركز على متابعة الأولويات الأربعة: وهي الهوية والتواصل، والتشريعات والحوكمة، والتحول الرقمي والكفاءات وبناء القدرات.

شخصيًا.. رأيتُ أن لدى الوزير برنامج عمل، واستنتجت هذا البرنامج من خلال توزيعه لمهام الأعمال على المسؤولين؛ حيث كشف أن الوزارة منحت الصلاحيات للمسؤولين في المحافظات دون الحاجة إلى مراجعة ديوان عام الوزارة وطلب مقابلة الوزير أو الوكيل.

عدد الرسائل التي وصلت إلى مكتب معالي وزير الإسكان خلال العام المنصرم بلغ نحو 50 ألف طلب بواقع 150 طلبًا يوميًا، وهذه الرسائل تتطلب قراءتها وتحليلها وقتاً، لكن مع خطة الوزارة لتوزيع المهام تم تقليصها؛ حيث إن خطة الوزارة تعمل اعتمادًا على التقنية في إنجاز المعاملات، وهذا سيُعزز مبادئ الحوكمة والعمل برؤية واضحة وإنجاز الأعمال، بعيدًا عن مساعدة طرف دون آخر، فستكون الخدمة لكافة المواطنين سواسية لا فارق بينهم.

وختامًا.. إن هذا الحوار الإعلامي يفتح المجال والتشجيع لبقية المؤسسات الحكومية كي تعقد جلسات حوارية مع الإعلاميين لمعرفة إنجازاتهم وتحدياتهم وإخفاقاتهم أيضًا، وهذا التوجه مهم للمرحلة المقبلة وفق رؤية عمان المستقبلية ونهضة عمان المتجددة.