راشد بن حميد الراشدي
عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
الكل يأمل في تعافي اقتصاد وطنه والكل غيور على عُمان وازدهارها والكل يطمح في قرارات تُعيد للاقتصاد ديمومته.. عشرات القصص نسمع عنها يوميًا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول إخفاقاتهم وخسائرهم ومُعيقات العمل لديهم؛ فلا حوافز جدية تُعجل من دوران حركة الاقتصاد فالواقع مرير لدى الجميع حتى أصبح الحلول مُرة إما الإفلاس أو الهروب أو قضاء العمر في غياهب السجون.
ما جعلني اليوم أكتب مقالتي هذه هي إحدى الشركات التي نقلت نصف خدماتها لدولة مجاورة وذكرت أسباب انتقالها وقد آسفني ذلك:
- زيادة الضرائب
- زيادة أسعار استئجار الأرض
- ارتفاع أسعار الكهرباء
- ارتفاع تكلفة التمويل والتصدير.
إنَّ ما تعانيه هذه الشركة والشركات والمؤسسات الأخرى انعكس سلباً على الاقتصاد العماني، والذي سيؤدي إلى مساوئ كثيرة كالتسريح وخسارة المؤسسات المنتجة وضعف الاقتصاد وغيرها من الأمور.
كتبتُ سابقًا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما تواجهه من صعوبات، في ظل ارتفاع تكاليف تشغيلها بسبب الضرائب والرسوم وارتفاع فواتير الكهرباء وغلاء الأسعار وسط ظروف صعبة يجب وجود معول التحفيز فيها ووجود التسهيلات الحقيقية للتجار، بينما نرى في الواقع معول الهدم وقد اشتد ساعده فكيف سيرى اقتصادنا النور وقد اشتدت المؤثرات عليه من كل الجوانب وتكالبت عليه القوانين والبيروقراطية التي هرب منها حتى المستثمر.
كثير من المشاريع توقفت بسبب كل تلك المسببات؛ حركة شرائية تحتاج إلى دعم وسيولة مالية غلاء لا طاقة للمؤسسات والمواطنين عليه تتبعه ضرائب ورسوم في زمن يشهد أزمات متتالية، فكيف يمكننا فرض كل تلك الضرائب والرسوم ونريد نجاحا وحراكا لاقتصادنا؟!
لست رجلًا ذا حنكة اقتصادية، لكنني محب لوطني وأنشدُ له الخير، وما معي من حلول على قدر تقديري الأمر سأقوله:
- يجب تقديم تسهيلات حقيقية لدعم الكهرباء والمياه للمؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، من خلال إعفائها أو تقديمها بمبالغ متوسطة ولمدة خمس سنوات.
- إعفاء المؤسسات الوطنية من الرسوم والضرائب المختلفة وتشجيع المستثمرين والتجار على إنشاء الشركات بتسهيلات جدية مشجعة.
- إيجاد مظلة واحدة لتخليص كل المعاملات المتعلقة بالمؤسسات في يوم واحد والبعد عن البيروقراطية.
- دراسة الأسواق في الدول من حولنا والاستفادة من نجاحها في كيفية معالجة الآثار الاقتصادية في بلدانهم من أجل تحقيق الفرص الاستثمارية وتنمية الاقتصاد وتعافيه.
لا أحب أن أسمع أن البيئة الاستثمارية في عُمان طاردة للمشاريع؛ بل أتمنى أن تكون هي بلد المصانع والمشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وأن تكون الدولة الأولى على مستوى العالم في اقتصادها؛ فعُمان لا ينقصها شيء إلّا الجهد والتخطيط السليم والحوافز الحقيقية المُشجعة لبيئة خصبة جاذبة.
فهل سيتحقق هذا الحلم ونرى تعافيًا اقتصاديًا؟
حفظ الله عُمان وقائدها وشعبها وجعلها واحة الاقتصاد المزدهر للعالم أجمع.
