مسقط- الرؤية

كشف هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عن بدء تطوير 5 مدن صناعية جديدة في كل من خصب وعبري وثمريت وشناص والمضيبي، لتضاف إلى 9 مدن أخرى منتشرة في مختلف أرجاء سلطنة عمان، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم الصناعة العمانية هذا العام.

وقال الحسني إن هذا التطوير يهدف إلى تعزيز دور هذه المدن الصناعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في ظل القيادة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وترجمة لسياسات "مدائن" وبرامج رؤيتها 2040 المنبثقة والمتوائمة مع رؤية عمان 2040، والتي تسعى من خلالها إلى زيادة انتشار مدن الصناعة والأعمال والوصول إلى المدينة رقم 40.

وأضاف الحسني أن الصناعة العمانية في يومها السنوي تثبت دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، حيث يتوسع هذا القطاع كل عام على امتداد الخارطة العمانية، وهو اليوم الذي بدأ الاحتفال به منذ العام 1991، والذي شهد الزيارة التاريخية للسلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وكان يومها في سلطنة عمان مدينة صناعية واحدة فقط وهي مدينة الرسيل الصناعية، أما اليوم، فأصبح حجم الاستثمارات الموطّنة في مدائن يقترب من المليار السابع في كافة مدنها الصناعية، وتقترب في الوقت نفسه من توطين المشروع رقم 2300، بينما تتجاوز نسبة التعمين في هذه المشاريع 38% من مجمل العاملين في مدنها الصناعية، وهذا ما يجعلها تستحوذ على ما يصل إلى 8% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص على المستوى الوطني، ويتجاوز 63% من إجمالي العاملين بالقطاع الصناعي في سلطنة عمان.

وأشار الحسني إلى أنه انطلاقا من نهج رؤية "عُمان 2040"، القائم على منح القطاع الخاص الفرصة لتعزيز دوره في عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتنفيذا لبرامج رؤية مدائن 2040، فقد أطلقت "مدائن" مع بداية هذا العام، مشروع مجمعات مدائن الاستثمارية الذي يقدم فرصة للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الاستثمارية المكملة للاستثمار الصناعي في سلطنة عمان.

وبين أنه فيما يتعلق بإيجاد اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، فقد أطلقت "مدائن" أكاديمية الابتكار الصناعي بهدف توفير فرص استثمارية بصورة دائمة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية بكافة مراحل سلسلة التوريدات لمختلف القطاعات، ومن ثم تطويرها واحتضانها لتصبح ذات قيمة مضافة وترفع من نسبة المحتوى المحلي، وكذلك تحسين أداء المصانع المستثمرة في مختلف المدن الصناعية، ورفع كفاءتها وتعزيز عملياتها عن طريق مسار الابتكار فيها، إضافة إلى تحسين كفاءة القدرات الوطنية من خلال التدريب والتأهيل بما يتطلبه سوق العمل.

وفيما يتعلّق باتباع نهج اللامركزية وتوزيع مكتسبات التنمية على مختلف المحافظات، وضرورة التوسع الأفقي والاستفادة الأمثل من المزايا التنافسية المتفردة لكل محافظة في سلطنة عمان، أعلنت مدائن عن إنشاء مدن صناعية جديدة خلال الخطة الخمسية الحالية في كل من محافظة مسندم، والظاهرة، وشمال الشرقية، وشمال الباطنة، وظفار، وتزويدها بأعلى مستويات البنية الأساسية، في الوقت الذي بدأت تبحث فيه "مدائن" عن مستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها لتطوير مدن صناعية أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

أما فيما يتعلق بتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار في سلطنة عمان بصورة عامة والمدن الصناعية بصورة خاصة؛ فقد افتتحت "مدائن" مركز الخدمات "مسار" في مدينتين صناعيتين، كما بدأ العمل التجريبي للمركز في أربع مدن صناعية أخرى، حيث يهدف المركز إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، وكذلك توطيد العلاقة مع المستثمر بما يوفر بيئة أعمال آمنة، كما أعلنت "مدائن" مؤخراً عن حزمة من التسهيلات والحوافز والإعفاءات من الرسوم لدعم بيئة الاستثمار في مختلف المدن الصناعية التابعة لها.

وأوضح الحسني أنه على الرغم من ما يشهده العالم أجمع من أوضاع اقتصادية صعبة تتمثل في عدم استقرار أسعار النفط خلال السنوات الماضية، وظروف اجتماعية وصحية تؤثر سلباً على مختلف مجالات الحياة تتمثل في جائحة كورونا، إلا أن "مدائن"، واصلت خلال العام 2021 جذب وتوطين المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ حيث استقبلت 325 طلبا للاستثمار، تم توطين 193 مشروعا منها في مختلف المدن الصناعية، لتحقق بذلك مؤشرات إيجابية، حيث ارتفع إجمالي حجم الاستثمار في "مدائن" بنسبة 1.6%، كما ارتفع إجمالي عدد المشاريع بنسبة 3.4% ، بينما ارتفعت نسبة المساحة المؤجرة إلى 2.05%.

وأكد الحسني أن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية في التاسع من فبراير من كل عام، يعد فرصة حقيقية لجميع المشاركين في العملية الاستثمارية من القطاعين العام والخاص، للتأكيد على أهمية القطاع الصناعي ودوره في رفد الاقتصاد الوطني منذ انطلاقة النهضة المباركة، ودافعاً مهما للاستمرار في مضاعفة الجهد المبذول بما يحقق تطلعات النهضة المتجددة تحت القيادة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزّه الله وأبقاه.