أهمية البطاقة الشخصية

 

أحمد بن خلفان الزعابي

zaabi2006@hotmail.com

لم تعُد البطاقة الشخصية أو بطاقة المُقيم هي تلك الوثيقة التي تقتصر على التعريف بحاملها أو التثبت من شخصيته كالسابق، بل أصبحت هي الوثيقة التي تمنح حاملها العديد من الحقوق والتسهيلات لدى مختلف الجهات الرسمية الأخرى.

ويُنظم قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/ 1999) بتاريخ 4 أكتوبر 1999 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المفتش العام للشرطة والجمارك رقم (40/ 2007) إجراءات استخراج البطاقة الشخصية للعُمانيين وكذلك بطاقة المقيم للمقيمين على أرض السلطنة والتي تصدرها الإدارة العامة للأحوال المدنية خلال 30 يومًا من بلوغ المواطن أو المقيم سن 10 سنوات، وذلك وفقاً للتعديل الأخير للائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية بالقرار رقم (235/ 2021).

وتمنح هذه البطاقة العديد من التسهيلات لحاملها لكونها- إضافة إلى البيانات الظاهرة عليها- تتضمن شريحة إلكترونية تحتوي على ملف إلكتروني يتضمن بيانات حاملها كعنوان إقامته وشجرة العائلة وبيانات رخصة السياقة والمستوى التعليمي والوظيفي ورقم جواز السفر، وكذلك التطبيقات الحيوية من صورة حامل البطاقة وبصمته وتوقيعه الإلكتروني.

وتتضمن هذه البطاقة شهادات رقمية خاصة بالتشفير وأخرى لأغراض التحقق من الهوية الرقمية وشهادات أخرى خاصة بالتوقيع الرقمي، ولكون هذه البطاقة تتسم بمأمونية عالية فلا يوجد مجال للتزوير لأن صورة وتوقيع حامل البطاقة تؤخذ إلكترونيًا، ولا يوجد مجال لانتحال شخصية الغير لوجود بصمة إصبع حامل البطاقة بالشريحة الإلكترونية، ويُعد نظام التصديق الإلكتروني "PKI" خاصية داعمة للحكومة الإلكترونية لما توفره هذه الخاصية من ثقة وأمان لكونها تتيح الدخول إلى بوابات ومنصات الخدمات الإلكترونية عبر الهاتف النقال دون الحاجة لاسم مستخدم ورقم سري أو جهاز قارئ للبطاقة، وتمنح الإدارة العامة للأحوال المدنية البطاقة الشخصية مفعّلة مع رقم التعريف الشخصي والمعروف بالرقم السري أو PIN Number والذي يتكون من 6 خانات.

وتسّهل البطاقة الشخصية وبطاقة المُقيم على حاملها الحصول على عدد كبير من الخدمات والمعاملات الإلكترونية دون الحاجة لتحمُّل مشقة الذهاب لمقار الجهات الرسمية المختصة بتقديم الخدمات، حيث بإمكان المواطن أو المُقيم التقديم على الخدمات ذاتيًا بمفرده وهذا يتطلب الحصول على شريحة هاتف ذكي ثم ربط الشريحة بالبطاقة الشخصية عبر المركز الوطني للتصديق الإلكتروني لأجل تفعيل خاصية التصديق الإلكتروني "PKI"، وبإمكانك الحصول على هذه الخدمة من مكاتب خدمات سند، وتمكن خاصية التصديق الإلكتروني من الدخول على بوابات الخدمات بواسطة خيار الدخول عبر الهاتف ومن خلالها سيتمكن الشخص من إنجاز ومُتابعة مُعاملاته والخدمات التي يرغب بها ذاتيًا بنفسه، أو بإمكانه الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكاتب سند المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة، أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية لبعض الجهات الحكومية الموجودة في المجمعات التجارية، كما تسهل البطاقة الشخصية وبطاقة المقيم دخول السلطنة أو المُغادرة عبر البوابات الإلكترونية بمطار مسقط الدولي؛ حيث تسهل هذه البوابات تسجيل بيانات عابريها دون الحاجة للوقوف في طابور وانتظار الدور.

ومع توفر العديد من الامتيازات لحامل البطاقة الشخصية أو بطاقة المقيم يتوجب على حاملها استخدام بطاقته بنفسه وإن استدعت الحاجة التوجه إلى مكاتب خدمات سند لإنجاز أية معاملة فمن الأفضل انتظار إنجاز الخدمة ثم استلام بطاقته قبل المغادرة، كما يتوجب عدم تسليم البطاقة لأية أشخاص ليسوا بثقة عدا موظفي الجهات المختصة؛ وذلك خشيةً من استخدامها بسوء نية خاصة إن طلب هؤلاء الأشخاص الرقم السري للبطاقة، لأن في ذلك خطورة كبيرة؛ حيث يُعد كأنك قمت بتسليم شخص ورقة بيضاء تحمل توقيعك، وذلك لأن من يحمل بطاقتك مع الرقم السري وإن افترضنا حسن النية، إلا أنَّه بإمكانه تقديم أية معاملة إلكترونية باسمك كإصدار سجل تجاري أو التوقيع إلكترونيًا على عقد عمل أو إنهاء العقد أو الدخول على البوابة التعليمية التي تتضمن الكثير من الخدمات لولي أمر الطالب وغيرها من الخدمات المتاحة عبر البوابات الإلكترونية؟ وهذه أمثلة ليست من باب الحصر؛ بل من باب العموم، وللعلم فإن القانون يُعاقب كل من يعطي بطاقته الشخصية إلى غيره ليستعملها أو من قام برهنها أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة في سبيل الحصول على البطاقة الشخصية، كما يتوجب على من يفقد بطاقته الشخصية أو بطاقة المقيم الإبلاغ عن حالة الفقدان خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف ويتوجب عليه أن يتقدم بطلب استخراج بطاقة جديدة.

وتبقى البطاقة الشخصية أو بطاقة المُقيم هي الهوية لحاملها وتعتبر ذات أهمية عالية لما تحتويه من بيانات مشفرة وبما تقدمه لحاملها من تسهيلات لدى العديد من الجهات التي تقدم خدماتها إلكترونيًا داخل السلطنة.