مسقط- العمانية

أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن الهدف من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، يتمثل في تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين وتمكين المنافسة في قطاع التزويد من إتاحة الفرصة للمستهلك للاختيار بين المشغل (أ) والمشغل (ب) إذا وجد عدم رضى في الخدمة المقدمة.

وسلط الهنائي الضوء على نتائج مراجعة التعرفة وحوكمة قطاع الكهرباء، وذكل خلال لقاء مباشر ببرنامج "من عُمان" على تلفزيون سلطنة عُمان. وقال سعادته إنّه من خلال مراجعة تعرفة الكهرباء، أُخذ في الاعتبار هيكلة القطاع نفسه، لافتًا إلى أن التكاليف تشمل التشغيلية والرأسمالية لهذه الشركات؛ حيث تم إقرار بعض التغيرات على الخطط الاستثمارية للشركات والتنسيق مع الجهات المختصة عند إعداد هذه المراجعات.

وأضاف رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن الطاقة الكهربائية المزودة ارتفعت من 10 آلاف كيلو واط عام 2005 إلى 30 ألف كيلو واط عام 2021؛ بواقع 3 أضعاف مع بداية إعادة الهيكلة، كما نما عدد المشتركين من 600 ألف إلى مليون و200 ألف مشترك خلال نفس الفترة.

وأوضح سعادته أن الدمج بين شركات الكهرباء يُتوقع أن يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءات المنظومة وتقليل تكاليف قطاع الكهرباء في المدى المتوسط.

وكشف رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن قيمة الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال الـ15 سنة الماضية بلغت 3 مليارات ريال عماني.

وتطرق سعادته إلى الحديث عن السوق الفورية للكهرباء، مؤكدا أنها من أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء، موضحًا أنها سوق تداول الطاقة من خلال شركات التوليد والشركة العُمانية لشراء الطاقة، وتُسهم في تقليل الاعتماد على العقود طويلة الأمد لشراء الطاقة وتساعد في إدخال الطاقة البديلة.

وحول عدد الأسر العمانية المسجلة في منظومة الدعم الوطني والتي تستفيد من الدعم الإضافي لتعرفة الكهرباء، أوضح سعادته أن العدد بلغ 83 ألف أسرة عُمانية.

وأشار الهنائي إلى أن وجود عدادات ذكية من شأنها أن تساعد في تخطيط الطلب على الطاقة وترشيد الاستهلاك وتحفيز المشترك على ترشيد الكهرباء والدقة في القراءة خاصة خلال فصل الصيف.

وأعرب سعادته عن أمله في إسناد مشروعات أخرى في مجال تنويع توليد مصادر الطاقة؛ منها الاستفادة من سد وادي ضيقة في تخزين الطاقة وتوليدها من النفايات لتضاف إلى مشروعي طاقة الرياح بمحافظة ظفار وعبري للطاقة الشمسية.