مسقط- العمانية

رصدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددًا من المخالفات والتجاوزات المتعلقة بقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (10/ 2016) ولائحته التنفيذية، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم قطاع النقل البري.

وشملت المخالفات المرتكبة تجاوز الوزن المحوري للشاحنات، وبطاقات تشغيل المركبة، ومزاولة أنشطة النقل البري دون ترخيص من الوزارة، إضافة إلى مخالفات النقل بوسائل النقل البري الأجنبية منها النقل بين نقطتين داخل سلطنة عُمان دون تصريح من الوزارة، والبقاء داخل أراضي سلطنة عُمان لفترة تتجاوز سبعة أيام بدون تصريح.

وتؤكد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الحملات التفتيشية تهدف إلى التوعية والتوجيه والتشجيع على الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية، والحد من التجارة المستترة، وتشجيع استخدام وسائل النقل الوطنية، والحد من استخدام وسائل النقل الأجنبية، بالإضافة إلى توفير بيئة نقل آمنة ومستدامة.