مسقط- العُمانية

نظمت وزارة المالية أمس حلقة عمل لمناقشة خطة إعداد الصيغة النهائية لمسودة التقرير ربع السنوي لدوائر التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية، وذلك بحضور سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل المالية، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية.

وتعد "خطة تعزيز دور وحدات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية"، التي تعمل وزارة المالية على تنفيذها ترجمة لأولويات رؤية "عمان 2040" لتحقيق منظومة التشريع والقضاء والرقابة. و تهدف الخطة إلى بناء نظام رقابي شامل يحمي المقدرات الوطنية ويحقق المبادئ الرقابية، من خلال تفعيل وتطوير أعمال وحدات التدقيق الداخلي وتمكينها وتدريبها والوقوف على التحديات التي تواجهها لضمان استقلاليتها لأداء مهامها الرقابية.

ويتكون مشروع "خطة تعزيز دور وحدات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية" من ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في إعداد خطة لتأهيل الكوادر البشرية بوحدات التدقيق الداخلي وذلك بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وإعداد نموذج موحد للتقارير ربع السنوية والذي تم الانتهاء من صياغته وجارٍ العمل على مراجعته بمشاركة وحدات التدقيق الداخلي، ودراسة المتطلبات القانونية لتعزيز استقلالية وحدات التدقيق الداخلي، وذلك في ضوء التعديلات التي تعمل عليها وزارة المالية لتحديث القانون المالي ولائحته التنفيذية.

واستعرضت وزارة المالية خلال الحلقة مسودة التقرير ربع السنوي الذي تمت صياغته وفق أفضل الممارسات المتبعة في عدد من الوحدات الحكومية بما يضمن تنفيذ الميزانية ورصد المخالفات المالية.