مسقط- العُمانية

أظهر تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى نوفمبر 2021، استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان؛ حيث سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 4.0 بالمائة، كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 19.1 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2021.

ووصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 5.2 مليار ريال عُماني أي شهد زيادة بمعدّل 21.6 بالمائة بنهاية نوفمبر 2021. وضمن هذا البند، سجّل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 20.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020م ليبلغ 2.2 مليار ريال عُماني، في حين سجّلت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضًا بمعدّل 25.8 بالمائة أي ما يقارب من 803 ملايين ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2021.

وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجّل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 21.0 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2021. وضمن إجمالي الودائع، سجّلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 7.5 بالمائة لتبلغ حوالي 4.7 مليار ريال عُماني، أما ودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 5.5 بالمائة لتبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.

بينما سجّلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.8 بالمائة لتصل إلى 14.6 مليار ريال عُماني في نوفمبر 2021م لتشكّل ما نسبته 69.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني، ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس قطاع الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 4.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2021م مُسجّلة زيادة بمعدّل 13.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وسجّلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 16.8 بالمائة لتبلغ 4.4 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2021. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً فقد سجّلت ارتفاعًا بنسبة 13.1 بالمائة لتصل إلى 5.8 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 15.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2021.