◄ مؤشرات إيجابية وأجواء تفاؤلية مع بدء التداولات ببورصة مسقط.. اليوم

◄ 172.9 مليون ريال تداولات سوق السندات والصكوك

مسقط- العُمانية

يستقبل المستثمرون في بورصة مسقط اليوم الأحد، تداولاتهم بمؤشرات إيجابية متفائلة، مع توجه الحكومة لإنفاق 12.1 مليار ريال عُماني خلال العام الجاري؛ مستهدفةً الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية والاستمرار في رفع إسهام الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية مع التركيز على الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق الحكومي وتحسين التصنيف الائتماني والاستمرار في دعم برامج التدريب والتأهيل وإيجاد فرص عمل جديدة.

واختتمت بورصة مسقط تداولات عام 2021 على صعود مستفيدة من ارتفاع ثقة المستثمرين التي تعززت شهرا بعد آخر، واستطاع المؤشر الرئيس للبورصة في 28 ديسمبر الماضي تسجيل أفضل مستوى له خلال العام وهو أفضل مستوى له في 23 شهرا، وتميزت تداولات الشهر الماضي بارتفاع في معظم مؤشرات البورصة، فقد صعدت قيمة التداول بنسبة 51 بالمائة لتبلغ 71.9 مليون ريال عُماني مقابل 47.6 مليون ريال عُماني في نوفمبر، وتمكن المؤشر الرئيس من تسجيل صعود بنسبة 3.2 بالمائة وأغلق على 4129 نقطة مرتفعا 129 نقطة عن مستواه في نهاية نوفمبر.

وقادت البنوك والشركات الاستثمارية موجة الصعود ليرتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 3.2 بالمائة وأغلق على 6577 نقطة بعد أن أضاف في ديسمبر 206 نقاط، وسجل مؤشر قطاع الصناعة صعودا بـ 51 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 6 نقاط، وسجل مؤشر السوق الشرعي التراجع الوحيد بـ 6 نقاط.

وفي سياق متصل، سجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في عام 2021 أفضل أداء سنوي منذ عام 2013، وأغلق على 4129 نقطة، مرتفعًا بنسبة 12.8 بالمائة؛ أي ما يوازي 470 نقطة مقارنة بمستوى إغلاقه عند 3658 نقطة في نهاية عام 2020. وجاء هذا الأداء مدعومًا بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال العام، أبرزها ارتفاع الإيرادات الحكومية وصعود أسعار النفط فوق أسعار الموازنة العامة للدولة وتحسن أداء معظم الشركات المدرجة في البورصة وتراجع الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" محليًّا وعالميًّا.

وشهدت بورصة مسقط على مدى السنوات الماضية العديد من الضغوط أثرت على أحجام وقيم التداول والمؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية، وخلال الفترة الممتدة من عام 2017 حتى عام 2020 لم يتمكن المؤشر الرئيس للبورصة من تسجيل أي صعود سنوي وفقد أكثر من 2100 نقطة، وفي عام 2015 سجل المؤشر أقسى الخسائر متراجعا 937 نقطة بعد تراجعه في عام 2014م بـ491 نقطة، وعلى مدى السنوات الثماني الماضية سجل المؤشر ارتفاعين سنويين فقط الأول في عام 2016 عندما ارتفع 376 نقطة والثاني في العام الماضي بارتفاعه 470 نقطة، بينما ارتفع في عام 2013 بأكثر من 1070 نقطة مما جعله أحد أفضل الأعوام أداء في تاريخ بورصة مسقط من حيث صعود المؤشر وارتفاع قيمة التداول فوق مستوى 2.2 مليار ريال عُماني.

وارتفعت قيمة التداول العام الماضي بنسبة 85.5 بالمائة لتقفز إلى 818.2 مليون ريال عُماني مقابل 441 مليون ريال عُماني في عام 2020 مستفيدة من التداولات المرتفعة في سوق السندات والصكوك وارتفاع التداول على بعض الأسهم القيادية.

وسجلت بورصة مسقط في عام 2021 أفضل قيمة للتداول في 4 سنوات أي منذ عام 2017 عندما بلغت 992 مليون ريال عُماني وشهدت في السنوات الثلاث التالية تراجعا لتهبط في عام 2020 إلى 441 مليون ريال عُماني مسجلة أدنى قيمة للتداول خلال السنوات العشر الماضية، وكانت التداولات قد بلغت أكثر من 2.2 مليار ريال عُماني على مدى عامي 2013 و2014 ثم تراجعت إلى نحو 1.4 مليار ريال عُماني في عام 2015 وإلى 958 مليون ريال عُماني في عام 2016.

وعلى مستوى المؤشرات القطاعية سجلت جميع المؤشرات صعودا، وشهدت سوق السندات والصكوك تحسنا في أدائها لترتفع قيمة تداولاتها إلى 172.9 مليون ريال عُماني مقابل 40.2 مليون ريال عُماني في عام 2020، وعلى مستوى الشركات الأعلى من حيث قيمة التداول جاء بنك مسقط في الصدارة بتداولات بلغت قيمتها 112.5 مليون ريال عُماني تمثل 13.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء البنك الأهلي ثانيا بـ49 مليون ريال عُماني تمثل حوالي 6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت عمان للاستثمارات والتمويل ثالثا بـ35.9 مليون ريال عُماني.

وسجلت بورصة مسقط العام الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بنحو مليار و850 مليون ريال عُماني بعد صعودها بنهاية تداولات العام إلى 22 مليارًا و91 مليون ريال عُماني. وارتفعت أسعار 53 شركة مقابل 55 شركة تراجعت أسعارها و23 شركة حافظت على مستوياتها السابقة العام الماضي.