حاتم الطائي

شهدت الفترة القليلة الماضية الكشف عن عددٍ من المشروعات التنموية الكبيرة، والتي تخدم الأهداف المرحلية وتُساهم في تحقيق التطلعات المنشودة، خاصة تلك المتربطة برؤيتنا المستقبلية "عُمان 2040"، وهذا يدل على ما تبذله مؤسسات الدولة من جهود تستهدف إنعاش الاقتصاد واستعادة التعافي بعد سنوات من التحديات.

ولا شك أنَّ الحديث عن التنمية يستدعي الإشارة إلى ما واجهته الدولة من مصاعب اقتصادية، ناتجة عن المُتغيرات في أسواق الطاقة، وخاصة النفط، وما أحدثته جائحة كورونا "كوفيد-19" من تداعيات أثرت سلباً على حركة الأنشطة الاقتصادية، فتراجعت الإيرادات العامة للدولة وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت للحد من تفشي وباء كورونا، والتي لولا هذه الإجراءات لكنّا واجهنا ظروفاً أصعب مما مررنا به مع الوباء. ولذلك ومع بدء التعافي التدريجي من وباء كورونا، ووصول نسب التطعيم باللقاح المضاد للوباء إلى مستويات مطمئنة، بدأ الاقتصاد في التعافي وفي أسابيع معدودات، شهدنا إزاحة الستار عن مشاريع اقتصادية واعدة، ستسهم في رفد ميزانية الدولة بموارد مالية تساعدنا في مواجهة التحديات وإنفاقها على المشروعات التنموية.

ففي مطلع شهر ديسمبر الجاري، افتتح صاحب السُّمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، مشروع "جبال خف"، وهو مشروع طموح يسهم في إنتاج الطاقة وزيادة الإيرادات العامة للدولة؛ حيث إنَّ المشروع سينتج نحو 5 ملايين متر مكعب من الغاز في اليوم، و20 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، إلى جانب استخلاص 235 طنًا من الكبريت كل يوم أيضًا، وهذا سيكون له مردود اقتصادي كبير.

كما شهدنا خلال الفترة القليلة الماضية تشغيل مجمع لوى للصناعات البلاستيكية التابع لمجموعة "أوكيو"، في حفل مُميز رعاه صاحب السُّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان. وأهمية هذا المشروع تنبع من كونه الأكبر والأول من نوعه في عُمان، ويساعد أيضًا في تنويع مصادر الدخل، من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، وهو قطاع واعد ومن ضمن القطاعات التي تستهدفها الرؤية المستقبلية "عمان 2040"، كما إنه يتداخل مع قطاع البتروكيماويات، وهذا يعني الاستفادة من كل الموارد الطبيعية التي تزخر بها الأرض العُمانية الطيبة.

وخلال الأسبوع الماضي كشفت شركة تنمية طاقة عُمان عن رؤيتها المؤسسية وشعارها؛ حيث تستهدف قيادة مستقبل الطاقة المستدامة والإسهام في التنويع الاقتصادي، فهذه الشركة ستتولى من خلال شركة تنمية نفط عُمان إنتاج النسبة الأكبر من النفط الخام والغاز الطبيعي، وسيكون لها دور متنامٍ خلال المرحلة المُقبلة في جهود التنويع الاقتصادي.

أما آخر المشاريع الكبرى التي أُعلن عنها مؤخرًا، فكان مشروع تطوير موارد الغاز في منطقة الامتياز رقم 18، في سيح رول، والذي يقع على مساحة 1200 كيلومتر مربع، وسينتج نحو نصف مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، وهذا إنتاج ضخم سيُساعد الدولة في توفير موارد مالية جيدة، في ظل تعطش أسواق الطاقة إلى المصادر النظيفة، مثل الغاز الطبيعي.

ما يميز كل هذه المشاريع أنها توفر فرص عمل متنوعة لأبنائنا؛ سواء من خلال التوظيف المباشر عن طريق العمل في الشركة المالكة للمشروع، أو توظيف غير مباشر، من خلال المؤسسات المشاركة في التنفيذ، علاوة على ما تضخه هذه المشروعات من قيمة محلية مضافة، بفضل المشتريات المحلية الداخلة في المشروع، والاستعانة بشركات ومؤسسات وطنية ومقاولين يشاركون في بناء هذه المشاريع.

وختامًا.. إنَّ مشاريع التنمية تعود بالخير والنفع على الوطن، من خلال زيادة الإيرادات العامة وإنعاش الاقتصاد وتوفير الوظائف، ولهذا علينا أن نتحلي بالتفاؤل بعد الأزمات، فقد وضعنا قدمًا على طريق التعافي الاقتصادي، وعادت الحركة الاقتصادية مجددًا، وسيكون عام 2022 مليئًا بالفرص الواعدة إن أحسنَّا استغلالها.