مسقط- العُمانية

كشفت الهيئة العامة لسوق المال أن حجم التعويضات وتسوية المطالبات المقدمة إلى شركات التأمين للمتضررين من الحالة المدارية "شاهين"، بلغ حوالي 62 مليونًا و373 ألف ريال عُماني من خلال تسجيل أكثر من 9800 مطالبة موزعة على عدد من الولايات المتضررة بالحالة في محافظات مسقط وشمال وجنوب الباطنة.

وأوضحت البيانات الخاصة بتعويضات الحالة المدارية "شاهين" أن حوالي 7ر51 مليون ريال عُماني لا تزال قيد التسوية حيث يتطلب جبر تلك الأضرار بعض الوقت كونها منازل ومباني ومنشآت، في حين دفعت شركات التأمين حوالي 6ر10 مليون ريال عُماني لجبر الأضرار الأخرى، كما أن المؤشرات الخاصة بحجم التعويضات تتوقع أن ترتفع إلى ما يقرب من 69 مليون ريال عُماني مع نهاية تسوية المطالبات المتعلقة بالحالة المدارية كافة.

أما فيما يتعلق بحجم التعويضات الواقعة لكل منتج تأميني، فبينت أن تأمين الممتلكات استحوذ على الحصة الأكبر حيث جاوز إجمالي تعويضاتها 3ر45 مليون ريال عُماني تتمثل في تأمين المنازل والمباني والمنشآت وغيرها من الممتلكات، يليه تأمين المركبات بمبلغ إجمالي قدره 9ر8 مليون ريال عُماني، ثم التأمين الهندسي بحصة بلغت حوالي 5ر7 مليون ريال عُماني والذي يعنى بتأمين المواقع والمنشآت الصناعية وما تحويها من أجهزة ومعدات، فيما توزع الباقي على التأمينات الأخرى.

وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة إلى أن معظم المطالبات المقدمة إلى شركات التأمين تم قبولها لجميع المتضررين من الحالة المدارية الذين يحملون وثائق تأمينية تغطي مخاطر الكوارث الطبيعية سواء لتأمين المركبات أو الممتلكات أو النقل وغيرها من التغطيات التأمينية المختلفة.

وأوضحت بيانات التوزيع الجغرافي للمطالبات التأمينية جراء الحالة المدارية "شاهين" لعدد من ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة المتأثرة بصورة مباشرة، وباقي مناطق وولايات سلطنة عُمان بصورة تجميعية لتحديد البعد المكاني المتأثر وتمركزه في الولايات والمحافظات.

وكان العدد الأكبر لتسجيل المطالبات بجميع أنواعها في محافظة مسقط بـ 4391 مطالبة، ثم محافظة شمال الباطنة خاصة في ولاية السويق بعدد بلغ 2632 مطالبة وولاية الخابورة بـ 1023 مطالبة، فيما توزعت باقي المطالبات بين مختلفة الولايات مثل صحار وصحم والرستاق والمصنعة وبركاء.

يذكر أن إجمالي حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين منذ بداية العام الجاري وحتى 16 ديسمبر الجاري بلغ حوالي 173 مليونًا و415 ألف ريال عُماني؛ حيث تعكس هذه الأرقام حجم الدور الذي يقوم به قطاع التأمين في إدارة المخاطر على مستوى الأفراد والمؤسسات باعتباره أحد الوسائل المتاحة لتعزيز مبدأ الحماية والأمن الاجتماعية والاقتصادي.

وقد قامت الهيئة بالعديد من الخطوات والإجراءات المتمثلة في عقد عدة اجتماعات طارئة مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين للوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها الحالة المدارية وإقرار الآليات الواجب اتخاذها لتسهيل إجراءات قبول المطالبات وتسويتها مع المتضررين، مع التأكيد على قيام شركات التأمين بأداء الواجب الوطني والإنساني للوقوف مع المتضررين في هذه الظروف الاستثنائية.