الرؤية- فيصل السعدي

رعى صاحب السمو السيد محمد بن سالم بن علي آل سعيد أمس انعقاد الجلسة الحوارية الخاصة بالثقافة القانونية التي حملت عنوان "قراءات في النظام الأساسي للدولة"، ونظمها مكتب سعود المعمري ورأفت فوزي للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب تركي الحراصي للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك في قاعة القصر بالموالح الجنوبية.

وبدأت الجلسة التي أدارتها الإعلامية جيهان اللمكية، بورقة عمل تحمل عنوان "قراءة عامة للنظام الأساسي للدولة ومحور ولاية العهد" والتي قدمها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى سابقا وأستاذ القانون الدستوري والإداري في كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس سابقا؛ حيث تحدث الشكيلي عن البناء التشريعي والقانوني في سلطنة عمان، حيث إنه قبل عام 1970 لم تكن هناك منظومة قانونية أو تشريعية متكاملة فكانت هناك أوامر أو تعليمات وقواعد متناثرة هنا وهناك. وذكر الشكيلي أن النظام التشريعي في سلطنة عمان بدأ عام 1970، ومرَّ حتى يومنا هذا بـ4 مراحل؛ المرحلة الأولى بدأت عام 1973 واستمرت حتى عام 1974، والمرحلة الثانية بدأت عام 1975 واستمرت حتى عام 1996، أما المرحلة الثالثة فكانت من عام 1996 واستمرت إلى عام 2021، بينما المرحلة الرابعة وهي المرحلة الحالية، فبدأت بصدور النظام الأساسي للدولة الجديد وما زالت مستمرة. وأبرز الشكيلي ما ورد في النظام الأساسي الجديد للدولة، وخاصة تحديد آلية "ولاية العهد"، مؤكدا أنها جعلت انتقال الحكم في سلطنة عُمان يمر بآلية سهلة وغير معقدة ومعلومة سلفًا، الأمر الذي يعزز من الأمن والاستقرار.

تلى ذلك ورقة العمل التي قدمها الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة سابقاً والتي جاءت تحت عنوان "مجلس عمان"؛ حيث أوضح أن اختيار المسار الديمقراطي ومشاركة المواطنين في رسم خططهم التنموية وصناعة القرار الوطني لم يكن وليد لحظة آنيّة أو نتيجة لتحولات دولية أو إقليمية معينة؛ بل هو اختيار وطني مبني على تراكم خبرات وإرث حضاري يمتد لآلاف السنين من أنظمة الحكم المتعددة والممارسات السياسية والانفتاح على تجارب العالم .ولفت السعيدي إلى أنه خلال مسيرة النهضة المباركة مرت الشورى في عمان بتطورات متناغمة ومتسقة مع سياسة التدرج التي انتهجتها عمان في بناء نهضتها المعاصرة، وأن الأخذ بنظام المجلسين كنسق مؤسسي لنظام المشاركة الوطنية (البرلمان) كان بهدف توسيع قاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم والمعرفة وذوي الاختصاص، وبما يسهم في تنفيذ الرؤى والخطط والبرامج التنموية الشاملة ويخدم الصالح العام.

وأكد الدكتور خالد السعيدي أن مجلس عمان بمجلسيه (الدولة والشورى) يتمتع بصلاحيات تشريعية متساوية، فلكل منهما حق تعديل وإقرار مشروعات القوانين المحالة من قبل مجلس الوزراء، كما إن لكل منهما حق إقتراح مشروعات قوانين جديدة او إدخال تعديلات على قوانين نافذة ، كما يتمتع مجلس الشورى باختصات  واسعة في مجال متابعة أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة منها: البيان العاجل، وطلب الإحاطة، وإبداء الرغبة، والسؤال، وطلب المناقشة، ومناقشة البيانات الوزارية، والاستجواب.

أما ورقة العمل الثالثة فقد جاءت بعنوان "المبادئ الأساسية في النظام الأساسي للدولة" والتي قدمها الأستاذ المحامي ماجد بن عبدالله العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري  سابقا.

بينما قدم ورقة العمل الأخيرة في الندوة، الدكتور عبدالله بن مبارك العبري أستاذ الاقتصاد في كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس سابقا، وحملت عنوان "المبادئ الاقتصادية في النظام الأساسي للدولة". وقال العبري إن النظام الأساسي الجديد للدولة ذكر مجموعة من المبادئ الإقتصادية التي أخذت من كل المدارس الاقتصادية الحديثة والقديمة. وأضاف أن النظام الأساسي للدولة استوعب الموارد والإنسان وهيكلة وآلية السوق وكل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي. وذكر العبري أن الدولة تبحث عن نظام يفعل مواردها الأساسية لخدمة الإنسان بالكفاءة والعدالة.