◄ 208% زيادة بالاستثمارات الموطنة.. و274% ارتفاعًا بعدد العاملين في 10 سنوات
◄ "مدائن" تمول مصاريفها التشغيلية ذاتيًا بنسبة 100% منذ 2006
◄ تضاعف صافي ربح "مدائن" بنسبة تجاوزت 1055% خلال الفترة من 2006 إلى 2019
◄ 2.8 مليار ريال الناتج الإجمالي للشركات المستثمرة في "مدائن" خلال 2019
◄ "الحرة بالمزيونة" أول ميناء بري في السلطنة يُربط مع الخطوط الملاحية الدولية
◄ جارٍ العمل على تطوير البنية الأساسية لمدينة صور الصناعية بأكثر من 12 مليون ريال
◄ افتتاح مدينة سمائل الصناعية رسميًا مطلع العام المقبل
◄ طرح مزايدة استثمارية لمحطة الخدمة الواحدة في "عبري الصناعية" قريبًا
مسقط- الرؤية
كشف هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أن المؤسسة حققت قفزات كبيرة ونمو متضاعف في مؤشرات نتائج أعمالها مع نهاية الخطط الخمسية (2011 - 2015) و(2016- 2020)؛ حيث حققت خلال العشر سنوات الماضية نسبة نمو بلغت 309% في عدد المشاريع، و208% في حجم الاستثمارات المُوطّنة، و274% في أعداد العاملين بالمشاريع الاستثمارية.
وقال الحسني- في بيان صحفي- إن المؤسسة حققت خلال الفترة (2006- 2019) ارتفاعًا في حجم الدخل بنسبة 871%، كما تضاعف صافي الربح لأكثر من 10 مرات وبنسبة زيادة تجاوزت 1055%، إلى جانب تضاعف حجم النقد لما يقرب من 16 مرة وبنسبة تتجاوز 1592%، مشيرًا إلى أن "مدائن" استطاعت خلال الفترة (2016- 2020) أن ترفع نسبة تمويل الإنفاق الرأسمالي لتصل عام 2019 إلى 68%، في حين أن المؤشرات الأولية لنتائج أعمال العام 2021 تشير إلى اقتراب مدائن من نسبة 80%. وفي هذا السياق، أكد الحسني أن مدائن ومنذ عام 2006 تموّل مصاريفها التشغيلية ذاتيًا بنسبة 100%. وأوضح الحسني أن الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان لعام 2019 بلغ 29,349,500,000 ريال عماني حسب النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في حين أظهر المسح الإحصائي للشركات القائمة في المدن الصناعية التابعة لمدائن لعام 2019 أن الناتج الإجمالي للشركات المستثمرة في مدائن خلال العام نفسه بلغ 2,805,884,474.15 ريال عماني، بينما بلغت القيمة المضافة للشركات المنتجة في مدائن 1,075,382,932.55 ريال عماني، أما إجمالي قيمة الصادرات في جميع المدن الصناعية خلال 2019 فقد بلغ 1,361,373,788.51 ريال عماني، بينما بلغ إجمالي قيمة الواردات 1,087,477,031.33 ريال عماني من قيمة المواد الخام المستوردة 776,280,120.50 ريال عماني و311,196,910.83 ريال عماني من قيمة المواد الخام المحلية.
تخفيف آثار كورونا
وأوضح هلال بن حمد الحسني أن المؤسسة أقرّت حزمة من التسهيلات والحوافز لدعم بيئة الاستثمار في مختلف المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن"، وتتضمن هذه التسهيلات منح حوافز لتعزيز الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية في كل من (البريمي، عبري، المضيبي، ثمريت) وأية مدينة صناعية يعلن عنها لاحقاً تتمثل في الإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة سنتين لكافة المشاريع الجديدة، يليها تخفيض القيمة الإيجارية لمدة (3) سنوات تالية بنسبة (50%) للعقود المبرمة خلال المدة من 2021 – 2024، وكذلك تخفيض كافة الرسوم الأخرى المدرجة في الملحق رقم (1) من لائحة الاستثمار بنسبة (50%) لكافة المشاريع الجديدة خلال المدة 2021- 2024، إضافة إلى تخفيض رسوم ترخيص مزاولة أنشطة تقنية المعلومات بنسبة (50%) لمدة عامين خلال المدة من 1 يناير 2021- وحتى 31 ديسمبر 2022 للمشاريع القائمة والجديدة في واحة المعرفة مسقط، علاوة على عدم احتساب غرامات التأخير عن دفع مستحقات مدائن للعامين 2020 و2021.
وأعلن الحسني عن إطلاق مشروع مجمعات مدائن الاستثمارية الذي يقدم فرصة للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الاستثمارية المكملة للاستثمار الصناعي في سلطنة عمان، حيث تتولى تلك الشركات بناء مجمعات استثمارية متخصصة من خلال مخططات عقارية تم اعتماد تصاميمها من قبل مدائن، ومن ثم تقوم الشركة المطورة بتسويق الوحدات الصناعية والاستثمارية الجاهزة مع مرافقها للشركات المحلية والأجنبية لشراء أو تأجير تلك الوحدات للتشغيل الفوري بعد تركيب خطوط الإنتاج الخاصة بالمستأجر أو المالك الجديد، حيث سيتم طرح فرص تطوير (10) مجمعات استثمارية في كل من مدينة صحار الصناعية، مدينة البريمي الصناعية، مدينة سمائل الصناعية، ومدينة صور الصناعية في قطاعات متنوعة، حيث تتمثل أنشطة المجمعات الاستثمارية بمدينة صحار الصناعية في الصناعات المتعددة، الصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية.
مدن صناعية جديدة
وفيما يتعلّق بالموقف التنفيذي للمدن الصناعية الجديدة التي أعلنت عنها مدائن خلال الفترة الماضية، أوضح الحسني أن مشروع إنشاء مدينة ثمريت الصناعية دخل مرحلة التصميم النهائي للبنية الأساسية وتحديد فرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص وتحديث الدراسة الاقتصادية، كما قامت مدائن بعمل دراسة بيئية من قبل استشاري بيئي مختص والحصول على الموافقة البيئية من الجهة المختصة، علماً بأن المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية تبلغ حوالي 4 ملايين متر مربع، وتقع على بعد حوالي 9 كيلومترات من دوار قاعدة ثمريت الجوية باتجاه مرمول، وستركز على توطين الصناعات التعدينية المختلفة.
وفيما يتعلّق بمدينة عبري الصناعية، أوضح الحسني أن مدائن تعمل في المرحلة الحالية على مشروع تشييد أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى فيها بتكلفة تصل إلى 9 ملايين ريال عماني، وذلك لتطوير مساحة حوالي 3 ملايين متر مربع من البنى الأساسية والتي تتضمن (طرق أسفلتية بطول أكثر من 18 كم، إنارة، شبكات صرف صحي، شبكة ماء، شبكة اتصالات ومسارات كهرباء)، وقد تم إعداد مستند المزايدة، وحالياً في مرحلة المراجعة ومن المتوقع طرح المزايدة قبل نهاية العام الجاري.
وحول مدينة محاس الصناعية، أوضح الحسني أنها بدأت أعمالها الإدارية بولاية خصب بمحافظة مسندم مطلع أكتوبر من العام الجاري لتقديم خدماتها للمصانع القائمة بالمدينة الصناعية والمستثمرين ورجال الأعمال لتكون المدينة الصناعية الأولى بمحافظة مسندم، مشيراً إلى أن مدائن أولت اهتماما كبيرا بالمدينة الصناعية البالغ مساحتها 1,548,821.000 مليون متر مربع، حيث خصصت لها حوافز تنافسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية وخلق فرص وظيفية وتعزيز القيمة المحلية المضافة للموارد والثروات الطبيعية بالمحافظة، كما أن العمل حاليا في مراحله الأخيرة لإسناد مناقصة مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمدينة محاس الصناعية بمساحة مليون متر مربع وبتكلفة 6 مليون ريال عماني تقريبا، والتي من المؤمل أن يتم إسنادها بنهاية ديسمبر الجاري على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع بداية الربع الأول من العام 2022.
وقال الحسني أنه تم طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع مدينة المضيبي الصناعية، والتي تتضمن القيام بعمل مخطط تفصيلي عام للمدينة الصناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 14 مليون متر مربع، ومخطط تفصيلي آخر لمساحة 2 مليون تقريبا، وتخطيط عدد من المخازن، وتحديد 15 فرصة استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية وتعتمد على الموارد الطبيعية المتواجدة في المحافظة.
وأشار هلال الحسني إلى أن "مدائن" تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في المدن الصناعية القائمة، وذلك بهدف إيجاد القيمة المضافة والبيئة الملائمة للاستثمار، ففي مدينة صور الصناعية، يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع تطوير البنية الأساسية بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني على أن يتم الانتهاء منه مع بداية النصف الثاني من العام 2022؛ حيث يهدف المشروع إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لخدمة المستثمرين الحاليين وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والخارجية. وأوضح الحسني أنه في ظل التوجه لتوطين مشاريع كبرى بمدينة صور الصناعية، وفي ضوء خطة مدائن لإنشاء ميناء عالمي متعدد الأغراض فيها، ونظرا للتوسعات التي حصلت مؤخرا، فإن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير المخطط العام للمدينة الصناعية لمواكبة هذه التغييرات والمستجدات، وقد قامت "مدائن" في هذا الصدد بطرح مناقصة التأهيل المسبق للشركات الاستشارية، وتم استلام عروض من 18 شركة، وجارٍ عملية التحليل والتقييم للعروض، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع خلال النصف الثاني من العام القادم 2022.
وذكر الحسني أن مدائن تعمل حالياً على تنفيذ مشروع توسعة مدينة نزوى الصناعية (المرحلتين الثالثة والرابعة)، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمدينة الصناعية وإيجاد بيئة جاذبة وملائمة للاستثمار.
وأعلن الحسني أن الافتتاح الرسمي لمدينة سمائل الصناعية سيكون مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أنه من أبرز المشاريع التي تعكف مدائن على تنفيذها فيها مشروع تصميم وتنفيذ الأعمال التكميلية للبنى الأساسية.
كما أشار الحسني إلى أن "مدائن" بدأت بتنفيذ مشروع استكمال تطوير مدينة البريمي الصناعية من خلال إنشاء شبكة و محطة الصرف الصحي وتأهيل بعض الشوارع وقنوات تصريف الأمطار إضافة إلى تطوير مساحة 300 ألف متر مربع مُخصَّصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أنّ تقوم "مدائن" حالياً بعمل دراسة جدوى لسوق الخضروات والفواكه المزمع إقامته في حميضة بولاية محضة، وسوف يتم الانتهاء من دراسة الجدوى بنهاية العام الحالي 2021.
وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة بالمزيونة، أول ميناء بري في السلطنة تم ربطه مع الخطوط الملاحية الدولية عام 2018، قال الحسني أنه يتم إنشاء مبنى الخدمات والتسهيلات بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 2 ملايين ريال عماني وبمساحة 11 الف متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري.
وقال الحسني إن مدائن ستفتتح أفرعًا جديدة من مركز الخدمات "مسار" في 4 مدن صناعية خلال شهر يناير المقبل، وذلك بعد نجاح التجربة في كل من مدينتي الرسيل وصحار الصناعيتين، حيث يعد المركز نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري.
