أبوظبي - الوكالات

عاقب المصرف المركزي الإماراتي أحد البنوك العاملة في البلاد، بغرامة مالية، وعقوبات إدارية، لعدم امتثاله للقرارات الخاصة بمواجهة غسيل الأموال.

واتخذ البنك قراره بتلك العقوبات، مستندا إلى "أحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي".

وقد ألزم المركزي الإماراتي البنك في 4 أغسطس الماضي، بتعيين استشاري "لاتخاذ إجراءات ضرورية عاجلة لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال والعقوبات لدى البنك".

وفي 4 نوفمبرالماضي، ألزم المركزي البنك بغرامة مالية قدرها 19,500,000 درهم، (5309011.50 دولار أمريكي).

وأكد البنك أنه "سيواصل العمل مع كافة المؤسسات المالية المرخصة بالدولة لتحقيق والحفاظ على مستويات عالية من الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".