◄ 1.2 مليار يرقى روبيان السعة الإجمالية لوحدة رعاية أمهات الروبيان والتاج البيوض
جعلان بني بوحسن- العمانية
دُشنت عمليات مشروع استزراع الروبيان تجاريًا في مزرعة "قرون" بولاية جعلان بني بوحسن بحافظة جنوب الشرقية بتكلفة بلغت 20 مليون ريال عُماني وبُني على مساحة تبلغ 500 هكتار، ورعى حفل افتتاح المشروع معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع عند اكتمال تشغيله الكامل إلى 4600 طن سنويًا بحلول العام 2023، فيما ستصل الطاقة الإنتاجية خلال العام القادم 2022 إلی 2100 طن. ويحتوي المشروع والذي يمد بمياه البحر عبر قناة دخول للمياه بطول 300 متر داخل البحر وأخرى بقناة تصريف المياه بعد مروره بمحطة معالجة تضمن عودة مياه البحر بمواصفات مطابقة للاشتراطات البيئية المعمول بها محليًا ودوليًا.
ويتضمن المشروع كذلك وحدة رعاية أمهات الروبيان والتاج البيوض بسعة 1.2 ملیار يرقة روبيان ووحدة تخصيب البيوض وإنتاج اليرقات بسعة 400 مليون يرقة روبيان ووحدة حضانة يرقات بسعة 250 مليون زريعة روبيان و220 حوض تسمين تبلغ مساحة الحوض الواحد 5 آلاف متر مربع، ومرفق للفرز والتبريد ومكاتب إدارية ومخازن متعددة الأغراض وورش خاصة بالصيانة ومجمع سكني بكامل مرافقه للعاملين في المرزعة التي ستكون نقطة انطلاقة ومصدرًا للباحثين الأكاديميين في مجال الاستزراع السمكي ولبنة للتطوير وإنشاء مركز للتدريب في مجال استزراع الأحياء المائية وإجراءات الأمن الحيوي.
وتعد هذه المزرعة باكورة استثمارات شركة تنمية أسماك عُمان التابعة لجهاز الاستثمار العُماني في مشاريع استزراع الروبيان؛ حيث تمثل شرکة روبيان المحيط الذراع الاستثماري لشركة تنمية أسماك عُمان في شركة الروبيان الطبيعي للاستزراع السمكي بالإضافة إلى مستثمرين آخرين.
ويمهد هذا المشروع الحيوي الطريق لمشاريع استزراع أخرى قادمة ستقام على سواحل بحر العرب في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبإشراف ومتابعة من وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
ويأتي التدشين تحقيقًا لأهداف رؤية السلطنة 2040 وفي أحد محاور هذه الرؤية، الذي يعني بالاقتصاد والتنمية الرامي إلى رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في ذلك ورفع حصة القوى العاملة العُمانية من إجمالي الوظائف المستحدثة بالقطاع الخاص.
