مسقط- العُمانية

ناقش مجلس الأعمال العُماني السعودي- في اجتماعه الذي عُقد يوم الإثنين بنادي الواحات- آخر مُستجدات تشكيل اللجان القطاعية بين الجانبين والتعريف بدورها واستعرض مسودة هوية المجلس.

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن الانعقاد الثالث لهذا المجلس للعام الحالي يأتي تزامنًا مع الزيارة الكريمة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية لسلطنة عُمان؛ حيث إن هذه الزيارة تأتي امتدادا لحرص قيادتي البلدين حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله ورعاهما على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. وأضاف سعادته في كلمته إن مجلس الأعمال العُماني السعودي يضطلع بدور كبير في تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية من ناحية وبين الجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة من ناحية أخرى، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة والمساعدة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام.

وأكد سعادته أن المجلس قطع شوطًا كبيرًا ومهمًّا على صعيد تعميق الشراكات بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية بتشكيله اللجان القطاعية المشتركة بين الجانبين، وهي لجنة قطاع الطاقة والتعدين ولجنة قطاع الأمن الغذائي ولجنة قطاع التقنية والتكنولوجيا ولجنة القطاع اللوجستي ولجنة قطاع الصناعة والإنشاءات ولجنة قطاع الخدمات، مشيرًا إلى أن هذه اللجان جاءت معبرة عن آفاق الفرص الاستثمارية المتاحة التي تدعم المصالح المشتركة وتتوافق مع الرؤيتين المستقبليتين "عُمان 2040" و"المملكة 2030".

وأضاف سعادته أن المسؤولية التي يضطلع بها المجلس تحتم عليه الإسراع في بلورة الأفكار وتأطيرها على شكل خطط ومشروعات مشتركة يتم فيها تحديد كافة الجوانب بما فيها التحديات والعوائق التي تواجه المشروع إن وجدت؛ حيث إن هذه التحديات ستجد سبيلا إلى الحل في ظل الرغبة الأكيدة بين البلدين الشقيقين لإنجاح الشراكات الاستثمارية وتعميقها بما يفضي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي.

وبيّن سعادته ارتفاع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية بنسبة 6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مُقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ووصوله إلى 250ر2 مليون ريال عماني، موضحًا أنه "يظل دون طموحاتنا حيث إنَّ هناك آفاقاً أكبر لارتفاع حجم التبادل التجاري بشكل مطرد مع الهدف المشترك بالوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي".

من جانبه، قال سعادة عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية السعودية إن الفرص الاستثمارية والتجارية بين الجانبين العُماني والسعودي كثيرة وفي مختلف المجالات والقطاعات وهو ما يفرض على الجانبين تكثيف الجهود لتنشيط التعاون وتأطيره ورفع مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. وحثَّ سعادته في كلمته على تكثيف العمل المشترك وخاصة فيما يتعلق بأعمال مجلس الأعمال العُماني السعودي وعلى مستوى دول المجلس، مؤكدا أن القيادتين الحكيمتين في البلدين مستعدتان لتبسيط وحل العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.

من جهته، قال الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك إنه سيتم خلال الأيام القادمة التواصل المباشر بين اللجان القطاعية التي تم تشكيلها للقطاعات التنموية المستهدفة في رؤيتي "عُمان 2040" و"المملكة 2030" لوضع تصوراتها للمشروعات الاستثمارية التي يمكن تنفيذها، وسيتم رفع هذه التوصيات لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي وزير الاستثمار السعودي.

وقال ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العُماني المشترك إن العلاقات السعودية العُمانية لا تقتصر على مجال أو نشاط بعينه؛ بل هي علاقات أخوّة لها جذور تاريخية عميقة. واضاف أن المملكة العربية السعودية لديها الرغبة الملحة والأكيدة في تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين العُمانيين للاستثمار في المملكة والتوسع أكثر في مجال التجارة، مؤكدا ثقته في أن العمل المشترك البنّاء سيدعم هذه العلاقات وستكون نموذجًا متميزًا لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة في الطاقة والصناعة والأمن الغذائي والتقنية والتكنولوجيا والتعدين واللوجستيات والإنشاءات والمجالات الأخرى ذات الميزة النسبية في البلدين.