مسقط- الرؤية

استمع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس الأحد في جلسة سرية، إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه  المادة (52) من قانون مجلس عمان.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021- 2022) من الفترة التاسعة (2019- 2023)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على البنود الواردة في مشروع الميزانية، والتي تضمنت عدة محاور من أهما: تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وسياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص.

وافتتحت أعمالِ الجلسةِ بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب فيها بمعالي وزير المالية، مشيرًا إلى أن الجلسة تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، تهدف إلى التعرف على السياسات المالية للدولة خلال العام المقبل والوضع المالي مع قرب مرور سنة على إقرار خطة التوازن المالي (2021 -2024) والمؤشرات التي أظهرتها هذه الخطة، وكذلك ملامح المرحلة المقبلة من خلال تفاصيل مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2022. وأضاف سعادته: "سوف نتبادل مع معاليه الحوار حول المرئيات والنتائج والمقترحات حول مشروع الميزانية والأفكار التي خلصتم إليها، والذي من شأنه أن يعزز من جهود الحكومة لتوفير الحياة الكريمة للمواطن وفق التوجيهات السديدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله".

ومن المقرر أن يعقد المجلس اليوم الاثنين جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة (2019- 2023) والتي ستخصص لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، كما سيتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة عدد من التقارير المرتبطة بأعمال اللجان الدائمة.