◄ 16 مقترحًا لتعزيز منظومة التشريعات والقوانين

◄ المجلس يسرع جهود التحول الإلكتروني لمواكبة تطورات المرحلة

◄ اللجان الدائمة تعمل في 4 قطاعات متخصصة لضمان تحقيق أهداف "عُمان 2040"

مسقط- الرُّؤية

تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الحادي والخمسين المجيد للنهضة المباركة يواصل، مجلس الشورى مسيرة عطائه مواكبًا التطلعات الوطنية، من خلال الحرص على ترجمة أهداف رؤية "عمان 2040"، مؤكداً شراكته الفاعلة في صنع القرار الوطني، ودوره المؤثر في دفع عجلة التنمية الشاملة للسلطنة كما أراد له السلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- منذ بداية مسيرة الشورى في عُمان، والتي سار المجلس خلالها وعلى مدى 51 عاماً من عمر النهضة الخالدة، وامتدادها مع انطلاق نهضة عُمان المتجددة، في أداء أدواره بشراكة فاعلة وأدوار تكاملية مع مؤسسات الدولة، وتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني من خلال ما يقدمه عبر أدواره التشريعية، وممارسة صلاحياته بتفعيل أدوات المتابعة.

وقد استهل المجلس أعمال دور الانعقاد السنوي الثالث (2021 -2022) من الفترة التاسعة (2019 -2023) برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين المجيد عبر أعضائه وأمانته العامة سائلين- المولى سبحانه- أن يعيد هذه المناسبة الوطنية وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، مؤكدين الإدراك لحجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي تستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن يضعها ضمن أولويات خططه وبرامجه السنوية، وأن يتم تناولها وبحثها في إطار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وعبر ملاحظات وتوصيات المجلس على مشروعات القوانين والميزانية العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مناقشات المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء خلال استضافته لهم لإلقاء بياناتهم الوزارية، مدركين أنها مسؤوليات تقتضي الأمانة والإخلاص، مؤكدين السعي إلى النهوض بأعمال المجلس ومُمارسة صلاحياته بما يسهم بفاعلية في الدفع بمسيرة العمل الوطني.

الفترة التاسعة

شهدت الفترة التاسعة (2019 -2023) تطورات مختلفة وهامة في مسيرة عمل المجلس كونها واكبت نهضة عمان المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وتابعت الخطوات الجادة نحو ترجمة أهداف والرؤية الوطنية "عمان 2040"، والخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025) ومتطلبات تحقيقهما، كما شهدت هذه الفترة صدور النظام الأساسي للدولة (6 /2021)، وقانون مجلس عمان (7 /2021) الذي حدد علاقة المجلس بالحكومة، وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آليات إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة، كما أتاح القانون للمجلس صياغة لائحته الداخلية وفقًا للقانون والنظام الأساسي للدولة.

وشهد المجلس خلال دوري الانعقاد السنوي الأول والثاني من الفترة الحالية حراكاً واضحاً في العمل التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة، وتعزيز الشراكة مع الحكومة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، واستطاع المجلس خلال منتصف الفترة التاسعة أن يحقق العديد من الإنجازات في إطار صلاحياته التشريعية؛ حيث أجاز 10 مشروعات قوانين محالة من الحكومة وهي: مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحكام المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب.

فيما تقدم المجلس بـ16 مقترحاً لمشروعات قوانين كان من أبرزها: مقترح مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون إقامة الأجانب، ومقترح مشروع تعديل قانون العمل بإضافة مادة تلزم إرفاق شهادة المعادلة للشهادات العلميّة بالوظائف القياديّة والفنيّة، ومقترح مشروع تعديل قانون المجالس البلديّة ولائحتها التنفيذيّة، ومقترح مشروع قانون بشأن إنشاء محكمة مستقلّة للنظر في القوانين واللوائح المخالفة للنظام الأساسي للدولة، ومقترح تعديل أحكام قانون المحاماة، ومقترح مشروع قانون سلامة الغذاء والدواء، ومقترح قانون مكافحة التجارة المستترة،وكذلك مقترح مشروع قانون كبار السن، ومقترح مشروع قانون العمل العماني، إضافة الى مقترح مشروع تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية. مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل المادتين (20) و(21) من قانون المحاماة، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/ 2003م)، ومقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.

تفعيل أدوات المتابعة

وفي إطار جهود مكتب المجلس في متابعة نشاط المجلس وما يرد إليه من الجهات الحكومية ومن أعضاء المجلس ورسائل المواطنين عقد المكتب (49) اجتماعا خلال الفترة التاسعة، ناقش خلالها عددًا من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشكل مباشر، أو عن طريق اللجان الدائمة بهدف متابعة أعمال الجهات الحكومية والتنفيذية والجوانب المجتمعية التي تشغل الرأي العام، حيث قدم أعضاء المجلس خلال الفترة الحالية أكثر من (386) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى (201) طلب إحاطة، كما درس المجلس خلال الدور الماضي (31) رغبةً مبداه أبرزها الرغبة المبادة حول تأجيل أقساط المواطنين الشخصية - الاستهلاكية الإسكانية وفق ضوابط محددة، والرغبة المبداة حول توجيه نسب أكبر من الائتمان للقطاع الصناعي، والرغبة المبداة حول واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة والحدودية، والرغبة المبداة حول تغيير اشتراطات وزارة العمل الصادر بالقرار الوزاري 12/ 2021 الخاصة بالمؤسسات الصغير والمتوسطة، كما تمت المواقة الموافقة على (14) من طلبات المناقشة من بينها منها ما يتعلق بتسريح العمالة الوطنيّة من العمل في القطاع الخاص، ومشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس المسند إلى إحدى الشركات الخاصة، ومواضيع أخرى حول آثار جائحة فايروس كورونا المستجدّ (كوفيد19)، كما تم استعراض ومناقشة طلب المناقشة المتعلق بتعميم وزارة العمل الخاص بعدم ربط المؤهلات العلمية بالأجور، والمخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل، وإيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونيّة المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق. كما ألقى أعضاء المجلس (10) بيانات عاجلة حول عددٍ من القضايا التي تشغل المواطن أبرزها بيان عاجل حول تعمين مهنة المحاماة أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وبيان عاجل حول تشغيل الباحثين عن عمل والدور المأمول من المركز الوطني للتشغيل، وبيان عاجل حول تعديل أوضاع محاضري الكليات التقنية العمانيين المعينين عن طريق شركات التوظيف، وبيانًا عاجلًا حول الآلية المتبعة في صرف المساعدات والتعويضات للمواطنين المتأثرين من الحالة المدارية (إعصار شاهين).

وعقدت لجان المجلس خلال الفترة التاسعة (192) اجتماعًا، إلى جانب (78) استضافة للمعنيين من مختلف جهات الاختصاص للاستئناس بمرئياتهم في موضوعات دراسات اللجان، كما تم تشكيل بعض فرق العمل التي من شأنها الوقوف على التحديات والإشكالات التي تواجه مختلف قطاعات التنمية في البلاد.

"عمان 2040"

وحرص مجلس الشورى منذ انطلاق رؤية "عمان 2040" على مواكبة مراحلها وخطواتها بحضور ومشاركة فاعلة، ويواصل ذلك الحرص بالعمل على ترجمة أهدافها من خلال ما يقدمه من أعمال وبرامج وخط على مستوى عمل المجلس وأمانته العامة التي أصبحت تعمل وفق قطاعات حيوية تواكب أهداف الرؤية وتسير عمل اللجان الدائمة وهي قطاع التشريع والقانون، وقطاع الاقتصاد والتنمية، وقطاع التعليم والشباب والثقافة، وقطاع الخدمات العامة، كما يستحضر المجلس في إطار عملة الأولية المرتبطة بالتشريع والقضاء والرقابة، والأولوية الخاصة بحكومة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع؛ حيث يسعى المجلس وأمانته العامة إلى تحقيق تلك الأولويات عبر المشاركة الفاعلة في منظومة التشريع من خلال ما أتيح للمجلس من صلاحيات بعد صدور قانون مجلس عمان وفق المرسوم السلطاني رقم 7/ 2021م، وما منحه ذلك القانون من أدوات متابعة مقررة للمجلس، وما ستفصله اللائحة الداخلية للقانون- في إطار مواده- من تحديد لآليات ونظم عمل تعينه على التطبيق السليم، وهي جوانب هامة ينطلق منه المجلس وأمانته لتحقيق أوجه الرؤية ومواكبتها ومسايرتها لما فيه الصالح العام.

وسعى المجلس مواكبة لتوجهات رؤية "عمان 2040" إلى تجويد العمل وتقديم مستوى متطور من الفعالية والإنجاز؛ حيث قامت الأمانة المساعدة لشؤون الجلسات بعدة مشاريع كمشروع التحول الإلكتروني لنظام الجلسات متضمناً عمليات التصويت والانتخاب الإلكتروني لعمل المجلس، هذا إضافة إلى تفعيل النظام الإلكتروني لأدوات المتابعة التي يستخدمها الأعضاء بما يواكب توجهات الرؤية الوطنية 2040.

وعمل مجلس الشورى خلال الفترة الماضية إلى وضع لائحته الداخلية بعد صدور قانون مجلس عمان ؛وذلك من خلال تحديث اللائحة الحالية وتضمينها المواد التي تساهم في إحداث نقلة نوعية في أداء المجلس، وتعنى الجلسات بشكل خاص بجزء كبير من مواد اللائحة التي تنظم الإجراءات أثناء انعقاد الجلسات وتحدد الصلاحيات والاختصاصات وسير الجلسات وقرارات المجلس الأمر الذي يؤكد تحديث منظومة القوانين والتشريعات بما يواكب من الأولويات التي ركزت عليها رؤية "عُمان 2040"، ويعمل المجلس في إطار ذلك على مراجعة منظومة التشريعات والقوانين، ووجود لجان متخصصة في المجلس تتابع أداء الحكومة في هذه المجالات، ومراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة وتقديم المقترحات حولها، ومراجعة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وتقديم أدوات متابعة فيما يخص بعض التحديات التي تواجه المؤسسات، ومراجعة مشاريع خطط التنمية من خلال دراسة الخطط الخمسية ومتابعة تنفيذها.

الشراكة مع مؤسسات الدولة

وترجمة لما نصَّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان يواصل مجلس الشورى تحقيق التكامل والعمل الوطني المشترك مع مؤسسات الدولة الأخرى في كافة المجالات بما يعزز مسيرة العمل التنموي في سلطنة عمان؛ وتجسد هذا الجانب في اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين مكتب مجلس الشورى ومجلس الوزراء، كما عكست الزيارة التي قام بها صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي لمجلس الشورى في أكتوبر الماضي أهمية التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عمان بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، والتعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية في كل ما يهم المصلحة العليا للوطن. وتأكيدًا لدور المجلس في تعزيز العلاقات الخارجية للسلطة حرص مجلس الشورى على توطيد علاقاته على المستويات الإقليمية والدولية من خلال مشاركاته الفاعلة وحضوره لمختلف الاحداث العربية والعالمية وتسجيل موقفه من القضايا التي يعايشها العالم والذي يعكس موقف السلطنة ورؤيتها وسياستها الخارجية، وفي إطار تعزيز تلك العلاقات وتطوير التعاون استقبل المجلس الوفود الممثلة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة على مختلف المستويات، وحرص على تبادل الرؤى المشتركة معهم في الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة لتلك البلدان؛ حيث استقبل سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى عدداً من وزاء الخارجية، وعدد من السفراء بالدول، كما تلقى عدد من الدعوات لزيارة تلك الدول، وتعزيز العمل المشترك مع المجالس التشريعية الممثلة للدول الشقيقة والصديقة.

وفي إطار المشاركات الخارجية حرص المجلس على تسجيل حضوره الفاعل وتأكيد موقفه الذي يعكس موقف السلطنة في عدد من الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية عبر الحضور المباشر، أو من خلال المشاركات الافتراضية التي مثلتها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، ومن أبرز تلك المشاركات مشاركة المجلس في الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويواصل المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الحالية دوره الوطني من خلال العمل على تحقيق مزيد من العطاء والتقدم في تفعيل أدواره وصلاحياته التشريعية واستخدام أدوات المتابعة؛ بما يخدم رؤيته ورسالته من خلال عمله على تسخير صلاحياته للمساهمة في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية مؤسسات الدولة.