مسقط- العُمانية
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عُمان ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 10.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020م، وقد جاءت هذه الزيادة انعكاسًا رئيسيًا لارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 8.7 بالمائة و11.1 بالمائة على التوالي.
وبلغ متوسط سعر النفط العُماني خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021 نحو 60.9 دولار للبرميل أي أعلى بنسبة 45.1 بالمائة مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2020م. وفيما يخص الإنتاج، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 961.3 ألف برميل خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2021، وهو ما يعادل نموًّا بنسبة 0.9 بالمائة. وفي جانب الأسعار، يشير مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة إلى تضخم على أساس سنوي بنسبة 0.9 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2021.
ومن جهة ثانية، تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنسبة 4.9 بالمائة ليصل إلى 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2021. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا معتدلًا بمقدار 2.6 بالمائة ليصل إلى 23.4 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2021.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 46.4 بالمائة يليه قطاع الأفراد بنسبة 45.2 بالمائة بنهاية سبتمبر 2021. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 4.9 بالمائة وقطاعات أخرى 3.5 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 25 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2021. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 5.2 بالمائة لتصل إلى 17.2 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2021. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 51.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 32.4 بالمائة و13.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
