راشد بن محمد الشحي

قيض الله للوطن أراضي مترامية الأطراف من أقصاها شمالا في محافظة مسندم ورؤوس الجبال إلى أقصاها جنوباً في محافظة ظفار، فشمل بالخدمات الحكومية خدمة للمواطن والمقيم، وعمت الخدمات في شتى مناحي الحياة، وتقاسم أبناء المحافظة الخدمات الحكومية التي تجلت على مدى مسيرة النهضة وانطلاقها في سبعينات القرن الماضي، على يد المغفور له بإذن الله تعالى السُّلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وما تلاها من خدمات في العهد المتجدد تحت ظل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.

كانت الأمور تسير في نسق واحد متجانس مع بقية الخدمات المقدمة لبقية المحافظات بالسلطنة إلا أن جائحة كورونا (كوفيد-19) التي شملت العالم بأسره ومن ضمنها السلطنة، ألقت بظلالها وإجراءاتها الخاصة التي على أبناء المحافظة في تنقلاتهم. وبعد الانفراجة والتسهيلات الممنوحة بالحدود المشتركة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ما زال أبناء المحافظة وخاصة فئة طلبة الجامعات والكليات الدارسين في السلطنة؛ حيث يتكبدون مبالغ مالية إضافية لمصروفهم الأسبوعي؛ حيث وبعد استنفادهم للفحوصات الأربع المجانية المُقررة لهم من الحكومة الرشيدة، يتحملون وأسرهم تكلفة فحص البلمرة بنتيجة سلبية شريطة أن لا تتجاوز نتيجة الفحص 48 ساعة، كشرط لاجتياز الحدود وصولاً إلى أراضي السلطنة، وهذا يُكبدهم ما قيمته 17 ريالًا عُمانيًا كمُتوسط لكل فحص، وهذا المصروف يُرهق كاهل أولياء الأمور وخاصة إذا سلمنا بأنَّ بعض الأسر لديها أكثر من طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في الجامعات والكليات، ناهيك عن أنه توجد نسبة من الدارسين من الأسر المقيدة بين فئتي الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود.

الأمر أضحى يُشكل تحديًا وضع بعض الأسر أمام مفترق طرق أحلاها مر؛ حيث من غير المعقول أن يكون قرار الانقطاع عن مواصلة الدراسة أو البقاء في مقر الدراسة وعدم زيارة الأسر هو الحل لهذه الضائقة المالية التي أرهقت ميزانية الأسر؛ فالبعض يدرس على حسابه الخاص كذلك.

لذا ومن هذا المنبر الحر، فإننا نلتمس من حكومة مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- أن لا يقف رسم هذا الفحص عائقًا أمام أبنائنا والأسر المعسرة، وأن لا يكون بمثابة حجر عثرة أمام تكملة تعليمهم الجامعي؛ آملين بنظرة حانية تقرر الإعفاء من رسوم هذا الفحص؛ حيث إن الوضع العام للتنقل والتواصل في المحافظة ليس مثل ما هو متصور أنه على حد سواء، مشمولاً بخدمات الطيران والعبارات؛ حيث إن ظروف ولايات المحافظة ونيابة ليما- خاصة- مختلفة، ولا غنى لأبنائها عن خدمات النقل البري واجتياز الحدود وصولاً لأراضي السلطنة.

وفق الله الجميع لخدمة الوطن وأن يحيا المواطن فوق ثراه حرًا أبيًا.