البريمي- سيف المعمري

طالب زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بالبريمي، بمراجعة الوزاري رقم 12/ 2021 الصادر من وزارة العمل بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنمية الأعمال في المحافظة.

وحثَّ الكعبي الجهات المعنية على مساندة المشاريع القائمة في المرحلة الراهنة للخروج من التأثيرات الاقتصادية للجائحة والمساهمة في تعزيز تنافسية سوق المحافظة في مختلف القطاعات، مضيفاً أنَّ محافظة البريمي لها خصوصيتها الاقتصادية التي تتطلب من الجهات المعنية تقديم مزايا وحوافز جاذبة للمستثمرين ووضع السياسات التي تضمن تحقيق الاستغلال الأمثل لمقوماتها ومواردها المُختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي، الذي ناقش التأثيرات المترتبة على القرار والمتمثلة في ارتفاع التكاليف التشغيلية للمؤسسات والشركات بالإضافة إلى إضعاف قدرة بعض الشركات على الاستمرار في ظل الظروف الراهنة والذي سيُؤدي إلى إغلاق الأنشطة القائمة وخروجها من سوق المحافظة للبحث عن بدائل استثمارية أفضل إلى جانب تأثر القطاع العقاري في حالة خروج الشركات ومغادرة العمالة الوافدة مما يلحق الضرر بمختلف القطاعات الاقتصادية في المحافظة ويربك بيئة الأعمال التي لا تزال تعاني من تداعيات جائحة كورونا.

واستعرض الاجتماع مقترح إقامة مؤتمر اقتصادي يعُنى باقتصاد المعرفة يتضمن تناول مجموعة من المحاور ذات العلاقة ببيئة المشاريع والاستثمارات القائمة على الابتكار والإبداع وأهميتها في بناء اقتصاد حديث يتميز بتنوع موارده واستدامته. كما استعرض الاجتماع خطة الفرع لتسيير وفد تجاري إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبحث مجالات التَّعاون التجاري والاستثماري ومناقشة فرص الأعمال المتاحة في القطاعات الواعدة فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.