مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان ورشة تعريفية بمشروع اللائحة التنظيمية لمكافحة التجارة المستترة، حضر الورشة عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال المهتمين بالشأن الاقتصادي.

وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة إن مشروع اللائحة التنظيمية لمكافحة التجارة المستترة يأتي في إطار اهتمام كبير من قبل الحكومة وسعيها لعلاج ظاهرة التجارة المستترة، وما تتضمنه من سلبيات تؤثر على النمو الاقتصادي. وقال إن هذا الاهتمام تمثل في إصدار معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (183/ 2020) بتشكيل فريق عمل لدراسة ظاهرة تعدد السجلات التجارية والمتاجرة بها، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المختصة وهي غرفة تجارة وصناعة عُمان، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من جهات ذات العلاقة. وأوضح الجنيبي أن التجارة المستترة أصبحت ظاهرة سلبية تؤرق الحكومات وتهدد اقتصادها في مختلف دول العالم، وتؤثر بصورة مباشرة في سياسات الاستقرار الاقتصادي وفي تنظيم سوق العمل وفي النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن التجارة المستترة هي السبب الرئيسي في ارتفاع حجم التحويلات المالية لخارج البلد وهي تعد مهربًا كبير من الضرائب. وأوضح أن آثار التجارة المستترة لا تقتصر فقط على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي؛ بل تشكل ضغطًا على الخدمات الصحية والمرافق العامة وتعمل على استنزاف الموارد الطبيعية للبلد، الأمر الذي يؤدي بالحكومة إلى زيادة الضرائب والرسوم على معاملات الوافدين سواء من حيث استقدام العمالة أو رسوم الإقامة والهجرة وغيرها من الرسوم، وهذا يشكل عبئا على أصحاب التجارة المقننة والمشروعة.

وقال الجنيبي: "إن اجتماعنا لدراسة مشروع لائحة مكافحة التجارة المستترة وتعدد السجلات التجارية يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية مناسبة ومحفزة للشركات التجارية، إذ يهدف المشروع إلى إيجاد أفضل الآليات والضوابط لتنظيم تعدد السجلات التجارية وتقنين مسألة إلغاء عقود الإيجار للمحلات التجارية وضبطها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية والعمل على  تفتيش وزيارة المواقع ومعرفة القوى العاملة، ووضع آليات للتأكد من وجود أعمال  قائمة للمؤسسات الخاصة على أرض الواقع ومتابعة مدى التزام تلك المؤسسات ببرامج  التعمين". وبين الجنيبي أن رؤية عمان 2040 تسعى إلى تمكين الكوادر الوطنية البشرية، إذ حث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على ضمان إدارة اقتصادية فعَّالة واقتصاد عماني متطور ومتنوع ومستدام، وتوزيع عادل لمقدرات التنمية على المحافظات، ولا يتحقق ذلك إلا بالاستخدام الفاعل للموارد الوطنية.

وتخلل نقاشات الورشة تقديم عدد من المرئيات والملاحظات التي من شأنها المساهمة في مكافحة ظاهرة التجارة المستترة.