حيدر بن عبدالرضا اللواتي
الكثيرون يتساءلون عن استمرار تكبد شركة الأسماك العُمانية للخسائر سنويًا بما يُؤدي إلى ضرر بالاقتصاد الوطني والأفراد من حملة الأسهم، فمثل هذه الشركات كان من المفترض أن تجني منها الدولة العديد من الإيجابيات المادية والمعنوية، وتكون عونًا في تشغيل عشرات الآلاف من العمانيين، خاصة وأنها من الشركات التي تم تأسيسها في نهاية الثمانينات من القرن الماضي وتحديدًا في عام 1987.
الخسائر التي تلحق بهذه الشركة لا تتحملها الدولة فحسب؛ بل تضر المساهمين الصغار الذين تهافتوا منذ البداية على شراء أسهم هذه الشركة، كما إن هذه الخسائر تؤدي إلى تقليل القيمة المضافة لمثل هذا المشروع الكبير، وبالتالي يغيب الكثير من فرص العمل لتسويق منتجات هذه الشركة. كان من المفترض أن تكون لدينا عشرات الشركات الكبيرة في مجال الأسماك خلال العقود الخمسة الماضية، باعتبار أنَّ السلطنة من الدول البحرية، ولكن للأسف نتيجة لعدم نجاح الإدارات التي توالت على إدارة هذه الشركة وكذلك الصراعات والفساد الذي تعرضت له أحيانًا، فقد ظلت هذه الشركة تستنزف خيرات البلاد دون أن يستفيد منها الاقتصاد بصورة إيجابية منذ تأسيسها بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان في احتفال كبير وبحضور عدد من أصحاب المعالي والتجار الكبار وقتذاك.
الشركة ليست بجديدة على المواطن العماني الذي ساهم في نشاط هذه الشركة منذ أن تم إدارج أسهمها ببورصة مسقط (سوق مسقط للأوارق المالية سابقًا) في 10 مارس 2002؛ أي قبل أكثر من 30 عامًا. فهي تعمل في مجال صيد الأسماك والتجهيز والتجميد والتغليف والتسويق للأنشطة السمكية. ويصل عدد العاملين بها اليوم وفق بيانات بورصة مسقط إلى 154 موظفًا وعاملًا منهم 84 عمانيًا و70 غير عُماني. أما سعر سهم الشركة ببورصة مسقط هذه الأيام فيصل حوالي 68 بيسة أي أقل من 38 بيسة عن القيمة الاسمية عند الاكتتاب، فيما يصل رأس مالها المصرح والمدفوع 12.5 مليون ريال عُماني. تمكنت الشركة في بعض السنوات الماضية من دفع أرباح للمساهمين بنسب متواضعة تراوحت ما بين 7% إلى 10%، إلا أنها منذ عدة سنوات لم تقم بتوزيع الأرباح على المستحقين بسبب الخسائر المتتالية، الأمر الذي يدفع المساهمين للسؤال حول أسباب تكبد تلك الخسائر، في الوقت الذي تحقق مثل هذه الشركات في الدول البحرية الأخرى ملايين الدولارات كل عام.
البيانات الرسمية تشير إلى أنَّ إجمالي إيرادات الشركة بلغ في نهاية سبتمبر من العام الجاري 7.832 مليون ريال عماني، مقابل 9.217 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع قدرها 15%، فيما بلغ إجمالي تكاليف الشركة في نهاية الربع الثالت من العام الجاري 9.306 مليون ريال عماني مقابل 10.343 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 10.2%. وسجلت الشركة خسائر بقيمة 1.475 مليون ريال عماني مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر مماثلة في نفي الفترة من العام الماضي بواقع 1.125 مليون ريال عماني، بنسة زيادة قدرها 31%. وخلال الأشهر الماضية أعلنت الشركة عن تغيير رئيسها التنفيذي لتغيير هذا الواقع، وهو من الكفاءات العمانية التي سبق لها العمل في عدة شركات محاسبة قانونية وفي تنفيذ الاستراتيجيات.
تعمل الشركة حالياً على تقليص خسائرها وتغيير واقعها الحالي لتصبح من الشركات المربحة مع تنفيذها لعدة مشاريع في مجال الجودة والترويج والتسويق والصيد والتصنيع، بجانب تمكين العمانيين للعمل بها، ودفع رواد الأعمال العمانيين لفتح مزيد من المؤسسات التجارية لبيع الأسماك العمانية في كل ولاية.
