محمد بن سعيد العفيفي
ربما استخدام هذا المثل في حالة نعمة في ثوب نقمة، نعمة الغيث (الأمطار) مهما أحدثت من أضرار إلا أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى للعباد والبلاد، ومن المسلم به الكوارث تحدث خسائر فادحة، ونتيجة لذلك تؤثرعلى رفاه وسلامة الأشخاص والمجتمعات والمنطقة الجغرافية المتضررة في البلاد؛ حيث الخسائر البشرية والاقتصادية الكلية وشدة تأثيرها حيث الشعور بالخوف وما ينجم من آثار صحية ونفسية جراء حدوث الجوائح، والتي قد تتكرر.
ثم إن آثارها بكل تأكيد تعيق أو تؤخر إحراز أي تقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة، ناهيك عن تعرض الأفراد والممتلكات للخطر، وزيادة مطردة في الخسائر الناجمة عن الكوارث وفي مقدمتها الاقتصادية واجتماعية وصحية وثقافية وبيئية كبيرة، سواء في الأجل القريب والمتوسط والبعيد، لا سيما على الصعيدين الولايات ذات الأضرار العالية جراء حجم العاصفة والشعور المؤلم لدى السكان حيث الخوف والهلع، وتؤثر الكوارث على سائر الوطن لما له من تداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وحسب ما نسمع ونقرأ إنه ونتيجة لتغير المناخ على المستوى العالمي، ثمة توقعات بحدوث تغيرات جذرية مع حدوث أنواء مناخية غير مستقرة، وتعتبر السلطنة من بين الدول العربية الأكثر تعرضا للأعاصير والعواصف المدارية على مدار 140 عاما تقريبا، حسبما ذكر تقرير نشرته قناة الجزيرة القطرية. وربما تحدث الأعاصير في عمان بسبب ساحلها الطويل الممتد على طول بحر العرب.
والحقيقة التي يجب ألا نغفل عن ذكرها والإشادة بها بل ونتفاخر بها على المستويات المحلية والإقليمية بل والعالمية والمتمثلة في تكاتف المجتمع العماني وما قدموه من عون مباشر لإخوانهم المتضررين أثناء جائحة جونوعام 2007 والجائحة الأخيرة "شاهين" (3 أكتوبر 2021)، بأعمالهم والهبة السريعة لنجدة إخوانهم في الولايات المتضررة (المصنعة، السويق، الخابورة وأجزاء من ولاية صحم)، لهم كل الشكر والتقدير. ونثمن جهود المؤسسات الحكومية المعنية وفي مقدمتها قوات سلطان عمان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والحرس السلطاني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المدنية المعنية قاموا بأعمال جبارة سواء على مستوى إنقاذ المواطنين العالقين في بيوتهم المحاصرة كليا من جريان الأودية وإسعافهم بالاحتياجات الضرورية الفورية، هذا إلى جانب إزالة مخلفات الأودية وتسليك مجاريها ورفع العوائق المؤثرة على حركة الطرق، استعادة التيارالكهربائي والمياه بسرعة فائقة. لهم كل الشكر والتقدير على ما قدموه من خدمات كبيرة وسريعة جدا.
وحيث إن عمان ربما من بين الدول التي قد تشهد حدوث أعاصير وفيضانات، فإن ثمة حاجة لدراسة معمقة والخروج بخطة استراتيجية عاجلة وملحة إلى استباق مخاطر الكوارث والتخطيط لها للحيلولة أو للحد منها من أجل حماية المجتمعات وممتلكاتهم وبل جميع جغرافية السلطنة من تأثيرها، هنا لا أقصد التحكم في مسارات الكواثر، فتلك لا أحد يستطيع التحكم فيها، وإنما القصد العمل نحو تناول ما حدث والخبرة التي من جراء إعصاري جونو وشاهين، بحيث تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في التعامل مع آثار هاتين الجائحتين والخروج بفهم مشترك يساعد المؤسسات الرسمية والمجتمع في الأساليب الواجب اتباعها في المستقبل، مع التركيز على معالجة الأسباب فيما حدث.
في كلتا الحالتين (جونو وشاهين) كانت الأسباب متشابهة؛ حيث الضرر الأكبر كان من جريان الأودية وليس من البحر كما كان متوقعا (جونو على وجه الخصوص)، على هذا الأساس فإن المعنيين بالأمر عليهم أن يركزوا على الأودية والتي أصلا موجودة منذ آلاف السنين. الحفاظ على الأودية وصيانتها وتسليك مساراتها بشكل انسيابي ودون عوائق (جريان مياه الأمطار) واتخاذ الإجراءات الصارمة لحمايتها، وإيقاف العبث بها بفعالية وحزم، وربطها بقوانين وإجراءات صارمة، علماً بأن التشريع الإسلامي يحرم العبث بالأودية أو البناء في بطون وحدود الأودية أو الزراعة في الأودية بأشجار تعيق مجرى المياه، والأكثر من ذلك فإن التشريع الإسلامي يجرم كل من يقدم على رمي أية بذور في الأودية وما ذلك إلا لكي تظل الأودية نظيفة خالية من أية مسببات لإعاقة جريانها (مياه الأمطار)، وبكل تأكيد هناك تشريع مكتوب في هذا الشأن، يمكن الاستفسار من مكتب الافتاء بالسلطنة.
عمان لها خصوصية في نظام الري؛ حيث تعدد الأفلاج ووجودها في معظم ولايات السلطنة، وتعتمد الأفلاج على التغذية السطحية والجوفية وتعد الأودية الشريان الوحيد لتغذية وتوزيع المياه عبر مجاريها، فهي مصدر يعول عليه الكثيرون لتخزين المياه في جوف الأرض كي تتم الاستفادة منها في ري الحقول الزراعية والاستعمال البشري عبرالأفلاج والآبار، ومن هذا المنطلق كان العمانيون يعطون أهمية كبرى للمحافظة على الأودية والحرص الشديد لمنع تلوثها أو المساس بحدودها وإحراماتها. وهناك مثل دارج يقول "ما للوادي يعود للوادي"؛ أي مهما شيد من بنيان في الأودية سياتي يومًا ويعود للوادي من خلال الفيضانات الجارفة، ولعل ما حدث في جائحة جونو وجائحة شاهين كل المباني التي استغلوا فيها إحرامات الأودية أزيلت أو تضررت على الأقل.
نعم ممكن تحويل مسارات الأودية لكن بطرق علمية، هناك بلدان عديدة بالفعل عمدت إلى تغيير مسارات الأودية، لكنهم استخدموا تقنيات عالية، لم يكتفوا بالسدود وإنما أوجدوا مخارج جديدة أكبر حجماً وأمانا من مسار الوادي.
في الماضي كان العمانيون يهتمون بالأودية، بعد كل جريان يعمدون إلى تنظيف الوادي وإزالة المعوقات، وتلك جهود مجتمعية، ومع دخول التنظيم المؤسسي للدولة من ابتداءً من بدايات النهضة المباركة التي قادها المغفور له بإذن السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- أصبحت المسؤولية من حيث المحافظة عليها من العوائق وحماية حدودها من قبل الجهات المعنية. وفي العقود الثلاثة الماضية انقلب الوضع وأصبحت مجاري الأودية ومساراتها وإحراماتها عرضة للعبث بها والتعدي على حدودها بل والاقتطاع منها، والأكثر والأدهى أصبحت الأودية مكبات لعدد من المخلفات وفي مُقدمتها مخلفات البناء، إنها ظاهرة عمَّت جميع الأودية على مستوى جميع ولايات السلطنة.
تلك الممارسات نتج عنها كبس بطون بعض الأودية حيث أصبحت أعلى من مستوى الطرق لذلك فإن تأثير المياه ودخولها إلى شوارع الأحياء بل والى المساكن والمساجد والمؤسسات العامة، ومن الملاحظ دخول مياه الأودية لم تكن لغزارة تدفق الأودية، وإنما لانغلاق مجاريها نتيجة العبث المذكور أعلاه. على مستوى ولاية السيب منطقة الحيل الجنوبية وكذلك الحيل الشمالية والموالح الجنوبية والشمالية الأكثر تضررًا، علمًا بأن المشكلة ذاتها حدثت جراء إعصار جونو في عام 2007، أي أن السلطات المعنية بالأمر ربما لم تدرس المشكلة وبالتالي لم تحرك ساكنا وفي جائحة شاهين التي صنفت حدتها أقل من جائحة جونو، لكن ضرر الأودية كان أكثر وأكبر وما ذلك إلا نتيجة امتلاء بطون الأودية بمخلفات المباني والحفريات.
أنا شبه متأكد أن الجهات المعنية بالأمر على مستوى بلدية مسقط والجهات المعنية بشؤون المحافظة على البيئة يعرفون مدى الضرر الذي لحق بالأودية، لكنهم وللأسف الشديد لا يعيرون أهمية، والدليل على ذلك مجرى الوادي الذي يمر بالقرب من المجمع الرياضي بالسيب، وبمجرد انقطاع المياه في الوادي عمد أحد المقاولين إلى إحضار معداته الثقيلة وفرش الوادي بكمية كبيرة من مخلفات المباني ونجد الفعل ذاته في الأودية الأخرى؛ حيث تكدس مخلفات المباني على ضفاف الأودية استعدادا لنثرها في بطون الوادي/ الأودية.
الاعتداء على مجاري الأودية هو أشبه بجريمة منظمة لا ينبغي السكوت عنها أو التستر عليها لأنَّ هذا العمل يهدد بقاء مجاري الأودية سليمة ويهدد البيئة العمانية وتنوعها الطبيعي ودوراتها الحياتية.
في مقالي هذا لا أشكو جهة معينة، بقدر ما هي محاولة مني لإيصال معلومة قد تكون ذات فائدة من وجهة نظري متبوعة بمقترحات إذا كان هناك من من يقبل المقترحات، آخذين في الاعتبار سلطنة عُمان قد تكون الوحيدة أو البلد الأول في مجلس التعاون الخليجي وربما على مستوى العالم العربي التي أعطت عناية خاصة بشؤون البيئة وأوجدت هياكل تنظيمية، كما إن البلديات من ضمن هياكلها التنظيمية مسؤولياتها الوظيفية المحافظة على البيئة.
ومع ذلك، الملاحظ أن الأوضاع البيئية آخذة في التدهور سواء في الأودية أو الشواطئ البحرية وحتى الجبال المنخفضة التي تصل السيارات إليها بسهولة أو أي الأماكن المنخفضة لم تسلم من التدمير وتحويلها من أماكن للتنزه والاستجمام إلى أماكن خطرة ملوثة بمخلفات المباني حيث بقايا قطع الحديد والزجاج والأخشاب ناهيك عن الكتل الاسمنتية وبقايا الطابوق إضافة إلى ما تسببه الشاحنات التابعة لشركات الخلطات الأسمنتية الجاهزة؛ حيث تفريغ بقايا الأسمنت من الشاحنات وغسيل الشاحنات في الأودية والجبال أو الأماكن المنخفضة والأمكان الخالية من المباني مسببة نتوءات أسمنتية يصعب تجاوزها حتى بالسيارات.
وعمان بلد غني بالآثار والأماكن السياحية في جميع الولايات، ويكفي أن نشير إلى أن مسقط العاصمة تزخر بمناظرها السياحية؛ حيث تلاقي البحر مع الجبال والأودية، مشكلًا منظرًا بديعًا علينا أن نفتخر ونفاخر به، ثم إن الأودية أماكن للسياحة والاستجمام، تشكل مرتعاً خصبًا لتكاثر ذباب عسل النحل وتكاثر الطيور أيضا، بينما أصبحت الآن الأماكن الخطرة حيث تناثر مخلفات المباني من طابوق وأسمنت وأخشاب وقطع الحديد والزجاج ورمي بقايا شحنات الأسمنت السائل لتنظيف الشاحنات.
قد يقول قائل إنَّ التدهور البيئي يحدث بشكل عام وفي الأودية بشكل خاص ما هو إلا نتيجة عدم تقيد المواطنين والمقيمين على اتباع التعليمات للمحافظة على نظافة وسلامة البئية، ربما نعم لكن أين تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية التي حددت طرق وأساليب المحافظة على البيئة، بكل تأكيد فيها بنود جزائية لمن يتعدى على البيئة، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: "وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة).
نعم عندما يُقتص من المذنب تكون رسالة قوية للآخرين الذين يخالفون محددات القوانين، بقناعتي بل وفي إيماني استشعرت بالواجب الوطني، لذلك اتخذت القرار بما يدور في خاطري بالقول والكتابة عن أي شيء به إهمال أو عبث متعمد، وذلك من مبدأ اتباع الهدي القرآني لقوله سبحانه وتعالى: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ) [سورة الذاريات: 55].
منطلقي في الكتابة من معايشتي للواقع في الحيل الجنوبية؛ حيث إن مقاولين البناء والتشييد أو مقاولي الحفريات- وللأسف الشديد وبإصرار متعمد- يرمون مخلفات المباني والحفريات في بطون الأودية وعلى الجوانب وبكل حُرية، مكونين تلال من المخلفات، حتى في حالة اعتراضهم من قبل أحد المواطنين، بكل برودة يقولون اشتكوا علينا، ولعل الأكثر شيوعاً لرمي مخلفات المباني تتمحور في الآتي:
- عندما يقوم مالك المبنى بأحداث صيانة أو تغييرات والتي قد لا تحتاج إلى إباحة أو ترخيص، بعد الانتهاء يعمد المقاول إلى رمي المخلفات في بطون الأودية.
- بعض من مالكي المباني وبعد أن يستكملوا المبنى ويحصلون على شهادة إتمام المبنى ويوصلون خدمات الكهرباء والمياه، يعمدون إلى إعادة تقسيم المبنى إلى شقق صغيرة مما يتطلب الهدم وإجراء التغييرات والتقسيمات الداخلية، بعدها يعمد المقاول متعمدا وبعلم صاحب العقار برمي المخلفات في الوادي أو الأماكن الهادئة القريبة منهم.
- حتى عندما يأتي موظفو البلدية المعنيون بالأمر للقيام بمهمة التفتيش النهائي للمبنى، قد لا يهتمون بالتأكد ما إذا كانت جميع بقايا المخلفات قد أزيلت وإلى أي مكان أخذت (إثبات بالوثائق وليس بالقول)، والتأكد من النظافة العامة، وألا بقايا من مواد البناء حول المبنى وإنما من الجائز أن ينصب همهم للتأكد من أن المواصفات الإنشائية قد تمت في حدود الترخيص والخرائط والرسومات المعتمدة من البلدية، بينما بقية المخلفات يتم نقلها لاحقاً من قبل المقاول أو بمعرفة مالك العقار إلى بطون الأودية.
- رمي بقايا الخلطات الأسمنتية مع قيام سائقي والعاملين بالشاحنات الناقلة للخلطات الأسمنتية الجاهزة بغسل خزانات الشاحنات في الأودية وفي الأماكن الخالية التي لم تبنَ حتى الآن.
- نقل مخلفات المنازل لا ننكر أنها تتم يومياً ولكن بشكل كمي وليس نوعي، ومع أن البلدية مشكورة وجدت عددا كبيرا من العمال يقومون بجمع النفايات المتناثرة في الشوارع والأزقة، ولكن بحاجة إلى متابعة وتقييم لعملهم النوعي وليس الكمي.
- مخلفات الحدائق والمزارع المنزلية منها والكبيرة بحاجة إلى شيء من التنظيم مع إلزام مالكي المزارع بضوابط محكمة كي يمتنعوا من رمي المخلفات الزراعية بما فيه بعض الأحيان روث الحيوانات في الأماكن العامة المخصصة لرمي القمامة.
- تجمع مياه الأمطار بالشوارع والطرقات الداخلية للحي/ الحارة وبما ينتج عنه عدد من المشاكل مع وجود عوائق وموانع لانسياب حركة مرور السيارات وقد تصل إلى عرقلة مرور البشر، كما حدث بعد إعصار شاهين حيث البقع المائية الكبيرة التي تشكلت في الشوارع، كذلك التجمعات المائية الناتجة من هطول الأمطار شكلت عائقاً للوصول إلى بعض المساجد.
ومع أن الأجهزة المعنية بالبلدية تقوم أحيانا بسحب المياه، إلا أن تلك العملية مكلفة ماديا ومعالجة سطحية وتستنزف جهود ووقت الموظفين بيد أن حلها ليس من الصعوبة بمكان، علما بأن السبب لتجمع تلك المياه جزء منه يتحمله المواطنون بإقدامهم على كبس السكك الصغيرة بين المباني التي يفترض أن تكون أماكن تفريغ لتجمعات الأمطار. أما الجزء الآخر والأساسي فيقع على البلدية أو الجهات الأخرى المعنية بالأمر؛ حيث إنهم عند تصميم الشوارع لم يراعوا الانسياب الجيد لمياه الأمطار، وثمة إهمال في متابعة الشركات التي يسند إليها أعمال حفريات وتركيب أنابيب في الشوارع، على سبيل المثال (مشروع الألياف البصرية، مشروع الصرف الصحي ومشاريع أخرى حكومية)، تلك الشركات وللأسف الشديد ونتيجة غياب الرقابة والمتابعة للتأكد من سلامة وجودة العمل لم تكن جميع الشركات أمينة في إعادة وضع الشوارع بدرجة مرضية، لذلك أحدثت سببا آخر لتجمع مياه الأمطار.
- ومع أن الدولة أوجدت قوانين ولوائح تنفيذية تخول الجهات الرسمية بتطبيقها ومعاقبة كل من يتخطى أو يخالف تلك الأنظمة والقوانين ولوائحها التنفيذية، إلا أنه وفي غياب الضوابط الصارمة والتساهل في تطبيق وصرامة محددات النظام والقوانين واللوائح التنفيذية، لأي شخص، بكل تأكيد ترتفع درجة التحايل من قبل الجميع، الإنسان بطبعه ميال إلى التحايل.
على العموم.. الكل يعلم أن السلطنة تتمتع بنظام جيد حيث نهج دولة المؤسسات لذلك يتوجب على جميع المسؤولين الابتعاد الكلي عن المجاملات، لأنها تخدم المصالح الفردية والخاصة وتتجاهل المصلحة العامة وفي مقدمتها مصلحة عموم الوطن والمجتمع.
